الشايع: تحرير الأراضي ومشاركة القطاع الخاص في إنجاز البنى التحتية والتمويل من شأنهما حل القضية الإسكانية

مخرجات التعليم منخفضة في كل المراحل وعلى وزير التربية إعادة النظر في المناهج والاهتمام برفع مستوى المعلمين يجوز للمستثمر في مشاريع الـ «B.O.T» رهن ما فوق الأرض من مبانٍ وإنشاءات وأخذ قروض بموجبها 5% من رأسمال «الكويتية» ستخصص للموظفين القضية الإسكانية بدأت بوادرها منذ الثمانينيات والحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى عن المشكلة  سنتبنى قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص ونوليها الاهتمام  الحلول الترقيعية لن تنهي المشكلة الصحية والقضية بحاجة لقرار تركنا للمجلس الأعلى للهيئة تحديد المدد الزمنية الخاصة بمشاريع الـ «B.O.T» بحيث تكون سنوات الاستخدام حسب طبيعة كل مشروع بعض الكوادر والزيادات المتخبطة أوجدت فوارق بين المواطنين وغاب فيها مبدأ العدالة في التوزيع تقديم المنح والقروض الخارجية يتعلق بسياسة الدولة الخارجية وأمنها ولا يجوز الاعتراض على ذلك يجب توسعة قاعدة القطاع الخاص ومساعدته على زيادة الإنتاج ليستطيع استيعاب طالبي التوظيف من الكويتيين القطاع الخاص قادر على إنشاء مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية فعلية لكنه بحاجة للدعمإعداد: القسم البرلماني أكد النائب فيصل الشايع ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء ورؤيته الإصلاحية ونيته الواثقة في معالجة القضايا العالقة والتي تشكل هاجسا لدى المواطنين، مشددا على ضرورة حل المشكلة الإسكانية من خلال توفير الأراضي المناسبة الخالية من أي عوائق وتسليمها للرعاية السكنية وإشراك القطاع الخاص في بناء القسائم السكنية بالتعاون مع الرعاية. ووعد الشايع في لقاء «ألو الأنباء» المتصلين بتبني قضية المسرحين من القطاع الخاص ومن انقطعت رواتبهم، وكونه رئيسا للجنة المالية فقد وعد بدراسة المقترحات النيابية بتعديل قانون صندوق الأسرة وفتح مدة التسجيل للراغبين ممن لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة، مؤكداً ضرورة ان تكون هناك مساواة وعدالة في الزيادات والكوادر التي منحت لبعض الشرائح، منتقدا عشوائية تلك القرارات وعدم دراستها دراسة جيدة. وأعلن الشايع تمسك أعضاء اللجنة المالية بحقوق موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لافتا الى ان مشروع قانون الـ B.O.T سيتم الانتهاء من تعديل بعض مواده والتصويت عليها اليوم الأحد تمهيدا لرفعها لمجلس الأمة، حيث تم ترك تحديد السنوات المناسبة لكل مشروع على حدة للمجلس الأعلى لـ B.O.T بحسب نوعية المشروع، مشيراً الى انه من ضمن الأشياء التي تم تعديلها على القانون هي إمكانية رهن ما فوق الأراضي من مبان لتمكينه من تشغيل المشروع. وطالب الشايع وزير التربية بضرورة تعديل المناهج وجعلها تعتمد على الفهم لا الحفظ، كما طالبه بضرورة التأكد من الشهادات التي تمنح لأبنائنا الدارسين في الخارج، مؤكدا ان التعليم من العناصر المهمة لبناء الدولة وتقدمها.وفيما يلي التفاصيل :أحمد فهد: ماذا ناقشتم في اجتماع اللجنة المالية الذي عقد الثلاثاء الماضي؟ ٭ ناقشنا «الكويتيــة» والـB.O.T وناقشنا الفريق الحكومي وملاحظاتهم ونحاول الخروج بقانون يتم الاتفاق عليه، وشبه انتهينا تقريبا، وباقي اعادة الصياغة، ويوم الاحد سنحاول التصويت على القانونين ومن ثم رفعهما الى مجلس الامة. لن يتغير شيء في القانون، القانون الاول 5% للموظفين المستمرين مع الشركة كأسهم يتملكونها تشجيعا لهم، والقانون الذي ابطل فيه المجلس وزعت هذه الــ5%: 3% للموظفين و2% للمتقاعدين، ورأي الحكومة في ذلك الاكتفاء بالموظفين المستمرين، اما المتقاعدون فأخذوا مميزاتهم وذلك متروك للجنة، اما السهم الذهبي فالرأي الفني أنه لم يعد هناك سهم ذهبي في العالم، وتم إلغاء السهم الذهبي، واللجنة قالت لهم ان السهم الذهبي سيكون احد الاسباب الرئيسية لجذب المستثمر نظرا لوضوح الامر، وقلت لهم ان اللائحة التنفيذية من الممكن ان تضع ضوابط للسهم الذهبي وان تكون واضحة وتم الاتفاق على ذلك. وميزات الموظفين لم يتغير منها شيء الا في حال التقاعد فالحكومة ترى ان في ذلك شبهة دستورية في مادة من المواد ويتطلب التأكد منها. اما بالنسبة لـ B.O.T فقد تم التعديل على المدد فكانت 25 سنة في السابق لان بعض مشاريع الـB.O.T لم يكن بها جدوى اقتصادية، لــ25 سنة وبعضها تحتاج الى 40 سنة، وتركنا للمجلس الاعلى للهيئة تحديد السنوات التي تناسب كل مشروع على حدة وتركت بها فسحة للمجلس لاختيار السنوات التي يحتاجها المشروع. والحصص ستكون نفسها من 6% الى 24% ستكون خاصة للحكومة، والشركة المستثمرة سيكون لها 26% على الاقل وستأخذ الفرق ما بين الــ6 و24% فيصبح لها 44% كحصة والباقي سيطرح للاكتتاب العام. ومن ضمن الاشياء التي تم تعديلها ان يجوز للمستثمر ان يرهن ما فوق الارض كالمباني. فيصل سعد: ماذا عن الاولويات وخاصة القضية الاسكانية؟ فيصل الشايع: انها قضية مهمة وللاسف كانت هناك فرص كبيرة لانهائها في سنوات مضت، وكنا نتجنب هذا التراكم في الطلبات، وأحمل الحكومة بالدرجة الاولى المسؤولية وبعض مجالس الامة، فالحكومة يفترض ادراكها بأنها قضية بدت بوادرها منذ اوائل الثمانينيات وبدأ العجز الحكومي عن تنفيذ الطلبات الاسكانية، ومررت بأحد المجالس عندما وضع د.عادل الصبيح منظورا للقضية بل وتم استجوابه على هذه القضية، وكان هذا المنظور يحل القضية الاسكانية وكان يعالج نفسه بنفسه، ووضع حلولا للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ويوفر مسكنا ملائما للاسرة، وللاسف لم يتم الاخذ به وحاربوه وكان احد اسباب استجوابه، وكانت دراسة حيدة وممتازة، فليس المطلوب ان يكون كل شخص لديه فيلا بل نطالب بتوفير سكن ملائم، وهذا المنظور كان سيمول نفسه بنفسه. وفي عام 1984 الأمير الراحل الشيخ سعد رحمه الله دعا مجموعة من الشركات الاستثمارية والتأمينات الاجتماعية وحضرنـــا اجتماعات حضرها الشيخ سعد والمجلس الأعلى للإسكان وخالد العيسى، وطلبوا من القطاع الخاص أن تكون له مشاركة في حل القضية الإسكانية. واجتمعنا وتدارسنا وبحثنا دور الشركات واتفقنا على أن كل شركة تتفق مع فريق معين، واختارنا شركة مقاولات ومكتبا استشاريا، وكشركة الوفرة العقارية اتفقت مع مكتب المهندس الكويتي كمصمم واتفقنا مع البنك الوطني كممول. وكل مجموعة شركات انشأت فريقا مقابل الحكومة توفر أراضي من 500 إلى ألف قسيمة وأعطوا له 25 قسيمة بنماذج مختلفة، وكل شركة تبني لها نموذجا محددا، وعملنا خيارات للمواطن، حتى لا يكسر مرة أخرى للواجهات أو الحمامات أو غيرها، وحللنا ذلك بأن يختار التصميم والنموذج. وهذه النماذج عملنا بها دراسات وقدمناها كاقتراح للمجلس الأعلى للاسكان وبناء على الاستفتاء، فبالنسبة للدوائر وفئات المجتمع والمستوى التعليمي فكلهم ركزوا على الاسكان ولاقينا تجاوبا كبيرا من صاحب السمو، وقال سموه «ان القضية الإسكانية ستكون من اهتماماتنا وأولوياتنا». والخطوة الأولى تقدمنا باقتراح بتمرير 5% من الأراضي، فمتى ما توافرت الأراضي الصالحة للسكن وقريبة مع التمدد الحضاري، فاعتقد أن المرحلة الثانية دعوة القطاع الخاص بالمشاركة في بناء البنى التحتية بالتعاون مع الهيئة العامة للإسكان لبناء القسائم أو اعطائها للمواطنين مع توفير المبالغ المتوقعة للعدد الكافي للبناء. على الأقل إذا استطعنا توفير عدد معين سنويا بحيث يكون أكثر من المتقدمين فالطابور سيناقش، وكذلك لابد من وضع منظور متكامل بمشاركة القطاع الخاص ولا يمكن حل القضية الإسكانية دون القطاع الخاص. خالد العنزي: مشكلتنا نحن المسرحيين الكويتيين والحكومة اننا نهتم بالمسرح غير الكويتي أكثر من المسرح الكويتي وذلك منذ 2010 هناك اشخاص أخرى منذ 2008. ٭ فيصل الشايع: هذه المشكلة يعاني منها الكثيرون وسنتدارس هذا الموضوع في أقرب وقت لنصل إلى حل جذري لها وسنتبنى هذا الموضوع ولا نقبل أن يكون هناك ناس ملتزمون وعليهم التزامات ويكون بدون راتب وسنأخذها بعين الاعتبار. علي محمد: لماذا لم يكن لدينا وزير يحاسب من خلال محاكمة الوزراء لأن هناك أخطاء كثيرة وتجاوزات؟ هل ذات الوزير في الخليج مصونة ومقدسة؟ ٭ فيصل الشايع: محكمة الوزراء موجودة، تمت إحالة أكثر من وزير إليها لكن يظل عدم وجود مستندات تثبت إدانة الوزير فتحفظ القضية، واذا كان هناك خلل في جزئية معينة يفترض إحالتها، وتمت احالة أكثر من وزير ولم يثبت شروعه بالمخافات. لماذا لم تعطنا الدول التي أعطيناها منحا أموالا أو منحا مثلما نعطيها؟ ٭ فيصل الشايع: هناك مصالح مشتركة بين الدول وتخص السياسة العامة للدولة، فهذه لها أبعاد ويجب ألا نتعرض لها حفاظا على علاقاتك وأمنك، وليس هناك مشكلة بتمويل المشاريع في الكويت، هناك مشكلة في عدم اتخاذ القرار، فهناك فائض في الميزانية 12 مليارا، والقصة كيف تتخذ القرار، وألوم الحكومات المتعاقبة على أنها لم تستطع مواكبة الاحتياجات الضرورية للمواطن وتركتنا في مشاكل، فما يمنع الحكومة من أن تبني المستشفيات. كنائب ماذا يضمن للمواطن أنه لن يتربح أو يربح أهله؟ ٭ فيصل الشايع: يفترض فيك كمواطن عندما اخترت نائبا واكتشفت انه تغير حاله فالقرار قراركم أنتم بأنكم لا تصوتون له، واذا كان لديك اثبات أنه تربح بطريقة غير مشروعة فاذهب إلى النيابة وسيستدعونه ويحققون معه. كيف ترى علاقتنا مع العراق؟ ٭ فيصل الشايع: إذا كنا سنرد على تصريحات أفراد «فما راح نخلص»، نحن يهمنا تصريحات الحكومة وإذا كانت مخالفة للعلاقات والاتفاقات الخاصة بالجيرة والمودة، وذلك نحتاج فيه لاستقرار العلاقة بيننا، نحن نتكلم عن تصريحات رسمية وكلما اجتمعت مع الآخرين وتباحثت معهم من خلال وفود شعبية سيصبح لها انعكاسات طيبة على صعيد البلدين. سليمان السهلي: بالنسبة لقانون تقاعد العسكريين هل ستثيرونه أو سيعرض عليكم، وهو القرار رقم 495/2008 حيث تم اعطاؤهم راتبا استثنائيا للضباط الأفراد فقط؟ ٭ فيصل الشايع: للأسف القرارات العشوائية التي اتخذت في العسكريين والوكلاء وبدأ العسكريون يطالبون وبعض الوكلاء يطالبون، الكويت للأسف بدأت تتخبط في قضايا كثيرة في الكوادر والزيادات ولا توجد عدالة في التوزيع، فهل من المعقول ان خريج الثانوية يعمل في النفط ويأخذ راتبا اكثر من صاحب الماجستير؟! واخرى لديها 10 سنوات خبرة تأتي نظيرتها وتتعين في البترول وتأخذ راتبا مثلها أو أكثر؟! الموضوع يحتاج الى علاج جذري، فينبغي ان نتخذ فيها قرارا عاجلا ومن الظلم ان يعطوا أناسا ويحرمون آخرين، هناك عدم عدالة وألوم في ذلك الحكومات المتلاحقة التي تتخذ قرارات بدون دراسة، من المفترض ان توازي المواطن الكويتي بالآخر، وكذلك وجود بنوك للإقراض وكل تلك أمور نستطيع مع الوقت والإخلاص والجدية حلها، فنحن مع اتخاذ القرارات شريطة أن تكون شفافة وواضحة. المشكلة تحتاج الى وقت ولا يمكن مدرس بالتربية يدرس 18 حصة يأخذ 700 دينار وواحد لديه خبرة 10 سنوات يأخذ 1200 دينار ويدرس 12 حصة، فالخلل موجود وكبير وأحمله الجهات المختصة والحكومات المتعاقبة التي كانت تمشي مع الصيحة والصراخ التي كانت تتخذ القرارات دون معايير ودون دراسة. وهناك بعض القوانين بها تفاوت في التقاعد والرواتب والمميزات، ولا بد من رد المعادلة من جديد، فزيادة الجميع مشكلة والتفريق في الزيادة مشكلة. «الأنباء»: النسبة للقضية الصحية هناك شكاوى من المواطنين بتردي الخدمات الصحية؟ ٭ فيصل الشايع: القضية الصحية مزمنة وكنت اطرحها في بدايات خوض الانتخابات، ومن المشاكل التي تتحمل الحكومة قراراتها انها لم تستطع مجاراة زيادة عدد السكان خلال الفترات السابقة، فآخر مستشفى بني منذ 1981، ومن حينها زاد عدد السكان الى فوق 3 ملايين، فمر لليوم اكثر من 33 سنة وزيادة السكان تتضاعف، ومازل عدد الاسرّة نفسه هو هو، والترقيع لا يؤدي الى حل المشكلة. الآن بدأوا مشروع مستشفى جابر ومستشفى في الجهراء عن طريق الديوان الاميري، ولكن هذين المستشفيين يحتاجان الى وقت حتى لا يحدث معنا مثل التطبيقي الذي مكث سنتين دون عمل. وكذلك يجب ترتيب المواعيد بما يتلاءم والمشروع مع التجهيز وذلك من الاشياء التي تعاني منها الدولة. وبالنسبة لمناقصة المستشفيات الاربعة جلسنا مع وزير الاشغال وهو جاد ومتعاون ووجد في 4 مستشفيات خطأ موجودا بداية من المبالغة في الاسعار ونقص في المواصفات، وعدم وضوحها وهذه تتحملها وزارة الاشغال، ووزارة الصحة لم تضع المواصفات الخاصة لغرف العمليات وذلك سيسبب مشكلة كبيرة، وكذلك الوزير سحبها وألغى تلك المناقصات على ان يعاود اعادتها بعد البت فيها، واذا كان ذلك هو السبب فأنا أؤيده. محمود الموسوي: أين تكمن مشكلة التعليم في الكويت؟ ٭ فيصل الشايع: وزارة التربية ميزانيتها عالية جدا في ظل عملية التضخم في ميزانية الوزارة، ولدينا مشكلة في عدم اقامة دورات تدريبية بين فترة واخرى للمعلم حتى يواكب هذا التطور الكبير، لان مخرجات التعليم منخفضة في كل مراحله. وتصنيف جامعة الكويت الآن يحتاج الى اعادة نظر فهل المشكلة بمنع الاختلاط؟ وهناك قضايا عديدة يجب اعادة النظر فيها. مطلوب من وزير التربية الذي أعتقد ان لديه استعدادا ان يهتم بموضوع المناهج بأن تكون غير مملة وأن تفيد الطالب، فنحن نريد طالبا يعتمد على الفهم وليس الحفظ ونريد رفع مستوى المعلم، نحتاج الى نفضة في التربية والتعليم وعلى وزير التربية ان يهتم بموضوع معادلة الشهادات التي تخرج من اماكن غير معترف بها او جامعات ضعيفة ومن ثم يأخذ دور الخريج الذي اجتهد وتعب، فهؤلاء سيكونون مسؤولين ويفترض ان تكون شهاداتهم معتمدة. وفي مجلس 2006 سألت سؤالا برلمانيا لوزير الدولة فيصل الحجي وطالبت بتزويدي بكل من حصل على شهادات دون حصولهم على بعثة دراسية، وهل تمت اعادة تصنيفهم بعلاوات وترقيات لانه كيف يحصل الشخص على شهادة دكتوراه وهو على رأس عمله دون اخذ اجازة دراسة، ودخلت المجلس ووجدت 25 نائبا يقولون «اش سويت فينا»، رديت هل انتم من اصحاب هذه الشهادات او انتم اخذتم الشهادات بطريقة غير مشروعة؟! فهناك الكثير من الموظفين الذين حصلوا على شهادات ماجستير وبكالوريوس دون وجه حق. للاسف هذه الكويت، وايضا المجتهد للاسف يهضم حقه ومن يجلس في بيته يأخذ رواتب وامتيازات وتتم ترقيته، ونتمنى من الحكومة ان تضع تلك القضايا في عين الاعتبار، ثقتي كبيرة في سمو الشيخ جابر المبارك بأن لديه نية للاصلاح ونتمنى ان يعينه وزراؤه لكن بعض الوزراء يعطون انطباعا بأن هناك تنفيعا لبعض اقربائهم ولكن يظل ذلك مؤشرا سيئا. أحمد سالم: بالنسبة لصندوق الأسرة، فنحن من المستفيدين من الصندوق لكن بسبب ارتباطي بسفر خارج الكويت وفي ذهني ان التسجيل في آخر شهر 10 وقالوا لي اننا سكرنا وحاولت؟ ٭ فيصل الشايع: هذا يحتاج الى تعديل بقانون وبالتالي لفتها طويلة وبالتالي ممكن يطرح هذا الموضوع من خلال اقتراح بقانون، وهناك نواب قدموا اقتراحات على صندوق الأسرة وسيعرض علينا وسنفعل ما بوسعنا. احمد سالم: هناك قلة في فرص العمل، فكيف يمكن للمجلس حل قضية التوظيف؟ ٭ فيصل الشايع: صعب تلبية طلبات كل راغب حسب رغباته فالآن أصبحت هناك صعوبة من حيث الأعداد والأماكن التي لم تعد تستوعب أعدادا أكبر. فالحكومة كل سنة تقدم احتياجاتها من التوظيف بالرغم من وجود وظائف مقنعة، اعتقد انه لم يعد مثل الأول ان تستوعب الحكومة كل طالبي العمل، فلا بد من توسيع القطاع الخاص ونعطيه الفرصة لزيادة الإنتاج لاستيعاب أعداد أكبر، وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية ذات جدوى، ذات ايراد ومدخول وهذه الخطوات التي يفترض عملها، وبعض الوظائف البسيطة التي يقوم بها الوافد ونستطيع الاستغناء عنها عن الطريق الإحلال، وتوظيف الكويتيين، نحن ليس بودنا ان «نمشي الوافدين» لكن إذا كان آخذ محل المواطن فالمواطن أولى. لا بد من توسيع قاعدة القطاع الخاص حتى يستطيع ان يستوعب أكبر عدد من شبابنا وتكون هناك مساواة بين القطاعين الحكومي والخاص حتى لا يكون القطاع الخاص طاردا للوظائف. القطاع الخاص.. والمستقبل أكد النائب فيصل الشايع ان المستقبل بيد القطاع الخاص وذلك بجدية عمل هذا القطاع ورؤيته الواثقة والجاذبة لاستيعاب مخرجات سوق العمل. استجواب الصبيح أوقف منظور الإسكان أسف النائب فيصل الشايع لما تم من استجواب قدم في ذلك الوقت للوزير عادل الصبيح والذي كان قد جاء بمنظور لحل القضية الإسكانية والذي لو تم الأخذ به لحلت هذه القضية ولما وجدنا طابورا حاليا وانتظارا للراغبين في الحصول على السكن. التعليم.. والنفضة قال النائب الشايع إن وزير التربية يحتاج لأن يهتم بموضوع المناهج وأن تكون المناهج تخدم حياة الطالب وتعتمد على الفهم وكذلك رفع مستوى المعلم بعقد دورات متوالية للمحافظة على مستواه المهني، والتعليم يحتاج إلى نفضة.. ونناشد الوزير اعتماد الشهادات المعترف بها فقط. التسهيل في صندوق الأسرة طالب عدد من المتصلين النائب الشايع بمتابعة إعادة فتح الدخول لصندوق الأسرة حيث انهم لم يتمكنوا من التقدم للتسجيل حيث وعد النائب المتصلين بأن يتابع هذا الموضوع وأن تعديل هذا القانون لإعادة فتح التسجيل يحتاج لقانون من المجلس. ثقتنا في الحكومة كبيرة تمنى الشايع من الحكومة ان تعالج القضايا المعلقة قائلا: ثقتنا كبيرة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لأن لديه نية الاصلاح ومعالجة كافة القضايا وابعاد كافة الشبهات المثارة حول وزراء، والعمل الجاد للاصلاح. لقطات ٭ حمل النائب فيصل الشايع بالدرجة الأولى الحكومة وبعض المجالس تأخر حل القضية الإسكانية حتى أصبحت لدينا مشكلة كبيرة والتي تحتاج إلى وقت طويل. ٭ وعد النائب أحد المتصلين بتبني قضية المسرحين في القطاع الخاص. ٭ ذكر الشايع وجود محكمة وزراء وتمت إحالة بعض الوزراء ولكن لم تثبت إدانتهم. ٭ ناشد النائب وزير التربية ووزير التعليم العالي أن يضع في اعتباره معادلة الشهادات والحاصلين عليها عن طريق الكليات والجامعات غير المعترف فيها. ٭ أوضح الشايع أن الأموال من السهل توفيرها ولكن المشكلة تكمن في اتخاذ القرار. ٭ قال النائب إن التجاوب الحكومي هو الحل للمشكلة الإسكانية والخروج منها. ٭ تمنى النائب الشايع على وزارة الصحة تجهيز الإمكانيات اللازمة قبل افتتاح المستشفيات الجديدة.