الغانم يدرج استجوابي العدساني على جدول جلسة 26 الجاري

الخرافي: هناك حسابات تقديرية لوزارة الكهرباء لا تعتمد على العدادات العدساني: الأحداث الإقليمية تنعكس سلبياً على الحياة الداخلية الصانع: الشعب الكويتي يتطلع إلى تنمية بشرية حقيقية الحجرف: هناك بديل إستراتيجي لدى «الخدمة المدنية» لزيادة الرواتب رولا: الحكومة حريصة على الاستقرار السياسي في البلد وإجراءات الانتخابات صحيحة وسليمة   الطريجي: مدير الهيئة مرفوع عليه 35 قضية من الموظفين التميمي: د.معصومة مشهود لها بالكفاءة والوطنية ودفاعها عن مكونات المجتمع الصالح: على وزير التربية أن يبادر بإقرار كادر للباحثين والاختصاصيين الاجتماعيين الزلزلة: استمرار مجلس الأمة جزء أساسي من مصالح الدولة عاشور: إلى متى يتم حل المجالس البرلمانية المنتخبة والحكومات؟! الدويسان: أتمنى التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لتعريف السياسة العامة للدولة العمير: الحصانة المكفولة دستورياً للنائب تتعلق بأعمال العضو داخل البرلمان عبدالصمد: وزراء يستغلون عدم دستورية بعض الأسئلة في عدم الرد على جميعها الخرينج: المشكو في حقه لم يذكر اسماً ولم يتهم أحداً بعينه العمر: بعض الوزراء يدفعون النواب لتقديم الاستجوابات بعدم الرد على الأسئلة تشكيل لجان مؤقتة لـ «البدون» و«المعاقين» و«الإيداعات» و«الإسكان» مجلس الأمة يرفع الحصانة عن د.معصومة المبارك تابع الجلسة : سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تشكيل عدد من اللجان المؤقتة هي لجنة الإسكان ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة الإيداعات المليونية ولجنة اوضاع غير محددي الجنسية. وخلال سير الجلسة وافق المجلس ايضا على رفع الحصانة عن النائبة د.معصومة المبارك في قضية جنح صحافة. وعقب رفع الجلسة اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه ادرج استجوابي النائب رياض العدساني اللذان قدمهما في نهاية جلسة امس الأول على جدول اعمال جلسة 26 الجاري والتي من المقرر ان يناقش فيها استجواب وزير التنمية د.رولا دشتي والتصويت على طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله،وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الأربعاء بعدما كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن أو إخطار. مرزوق الغانم: يتلى البند التالي: الأسئلة أسئلة النائب عادل الخرافي الموجهة الى وزير الاشغال لافادته عن عدد العدادات المستهلكة منذ عام 2000 والجواب عليه. ٭ عادل الخرافي: وجهت السؤال لمعرفة مصادر تحصيل الماء والكهرباء من قبل المحصل الـ 5% لا أعرف من اين خرج هذا المصطلح وهذا الرقم وهناك حسابات تقديرية لا تعتمد على العدادات وهذه الحسابات لها ارقام وبعضها لا توجد لها عدادات فكيف تتخذ اجراءات القبض فالـ 5% رقم مبهم غير واضح، وما الاجراءات القانونية في حال التلف بسبب التقادم أو التلف الفني. يعني منطقة جليب الشيوخ لها عدادات ولها أرقام ولن أتبحر كثيرا ولكن الاجابة لم تكن واضحة وسنأتي يوما على هذه المنصة ونعرف الاجابات وسيأتي اليوم و«نطلعها». وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم: الـ 5% هي من اجمالي العدادات الموجودة وهي تتغير يوميا، بالنسبة للعدادات نحن نأخذ قراءة العدادات وليست قيمة تقديرية، وانما التقديرية تحدث في المياه، ونحن نتخذ الاجراءات فيمن تلاعب في العداد واذا تلف العداد نبدله، وكل البيانات موجودة وليس لدينا شيء نخفيه. ٭ عادل الخرافي: كنت أتمنى أن أعرف المتوسط، واذا كان الرقم 5% يتغير يوميا اذن هو غير صحيح، وأين المتوسط، والاجابة كانت بمثابة الحد الأقصى. ٭ عبدالعزيز الابراهيم: المتوسط هو 5% سنويا، والزيادة متكررة وبالتالي تظهر الاعطال. سؤال رياض العدساني الى رئيس الوزراء عن الاجراءات الحكومية تجاه الأمن القومي والغذائي. ٭ رياض العدساني: الامور الدولية قد تنعكس سلبا على الحياة الداخلية ورئيس الوزراء يذكر أنها معلومات سرية، فإذا تم ضرب سورية وتسكير قناة السويس فأين الأمن الغذائي الوطني، والصحة لدينا مستشفيات قديمة متهالكة وسألف عن جاهزية الحكومة للاستعدادات الاقليمية ويأتي الجواب أنها معلومات سرية، واريد اجابة واضحة من الحكومة، ألسنا نحن من يشاركهم في اتخاذ القرار، لماذا امتنعت عن الاجابة وذكرت الحكومة أنها معلومات سرية. ٭ صباح الخالد: سؤال العدساني في شهر 8 وكانت الحكومة موجودة في المجلس مع اللجنة الخارجية بحضور رئيس المجلس لإطلاع النواب على خطة الحكومة في التعامل مع المستجدات في المنطقة وكان اللقاء 5 ساعات ونقاشات مثمرة، وكل هذه الامور تقوم بها الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة. ٭ رياض العدساني: أنا سؤالي كان لماذا أتت الاجابة بأن المعلومات السرية، هل لا توجد ثقة في نواب الأمة. ٭ صباح الخالد: أؤكد أن الحكومة ليس لديها اي امور سرية على المجلس فالسؤال لو وجه الى وزير الداخلية لكان الرد أتى واضحا للنائب السائل. ٭ سؤال خليل الصالح لوزير التربية ٭ خليل الصالح: لمعرفة الفارق الكبير في المرتبات والمزايا في القطاعات التربوية خاصة فئة الاختصاصيين الاجتماعيين، الذين يقدمون جهدا كبيرا، وكنت أتمنى أن تبادر الوزارة التربية لاقرار كادر لهم، فالعامل النفسي مهم لا يمكن أن نعتمد على الوافدين في هذه الوظيفة والفئة لأنهم لا يعرفون عاداتنا وتقاليدنا وأتمنى من الوزير أن تكون له بادرة عاجلة في هذا الأمر والاهتمام بهم، لم أتكلم عن قضايا التسكين الوظيفي او نهاية الخدمة انا فقط أطلب من الوزير وعدا بتقديم كادر مستحق لهم خصوصا مكافأة نهاية الخدمة. نايف الحجرف ـ وزير التربية: كادر المعلمين المقر في 2011 أحدث خللا كبيرا وتفاوتا في رواتب العاملين في الوزارة، خاصة فئة الاختصاصيين لكن نحن امام قوانين، وهناك لجنة وفريق تم تشكيله، وتمت مخاطبة الخدمة المدنية للنظر في إمكانية وضع ميزة لتساعدهم على القيام بدورهم على أكمل وجه، ولكن الخدمة المدنية لديه منظور أشمل في هذا الأمر، وهو بديل لتضمين الباحثين والاختصاصيين في هذا البديل الإستراتيجي. خليل الصالح: هذا البديل الإستراتيجي نسمع به منذ عام ولم يتحقق شيئا، فلا بد ان تطالب أنت معالي الوزير بهذا الكادر لأننا لم نتلمس شيئا. سؤال عبدالله الطريجي إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله الطريجي: من ضمن برنامج عمل الحكومة هيئة سوق المال وقدمت عددا من الأسئلة عن هيئة سوق المال والتجاوزات الموجودة فيها، ورئيس الهيئة رد بأن الأسئلة غير دستورية، وأرسله إلي الوزير وهو المسؤول أمامنا وكان من المفترض ان يحدد الوزير ما الأسئلة غير الدستورية، ورئيس الهيئة صلاح الفلاح يعتقد ان الهيئة تابعة له، وعليه ما يقارب من 35 قضية من موظفي هيئة البورصة لعدم تعيينهم، وقد عين البعض دون إعلان ودون ان تنطبق عليهم الشروط، وغيّر اللائحة بدلا من ان تكون الإحالة الى التقاعد عند 65 جعلها عند السبعين عاما، أتمنى الشفافية من وزير التجارة وأبلغت رئيس الحكومة عن تجاوزات رئيس هيئة سوق المال حتى لا نشكل لجنة تحقيق في هذا الأمر. ٭ وزير التجارة أنس الصالح: النائب أبلغني امتعاضه من الرد على الأسئلة ووجهت المسؤولين بضرورة توضيح أسباب عدم دستورية الأسئلة، والهيئة ورئيسها سلطة الوزير على هيئة سوق المال كمجلس مفوضين. ٭ عبدالله الطريجي: مو معقولة ان رئيس الهيئة عندما وصل عمره 65 عاما غيّر اللائحة لتكون 70 عاما، لماذا؟! ٭ أنس الصالح: أنا أمامي نصوص والخبراء الدستوريون حددوا لي سلطتي على الهيئة، فالنصوص أعطت مجلس مفوضية الهيئة الاستقلالية في القرارات. سؤال صالح عاشور الى رئيس مجلس الوزراء عن إجراءات منع إبطال مجلس الأمة صالح عاشور: هذا السؤال مو سؤال صالح عاشور، هذا سؤال كل مواطن وكل عضو، فإلى متى يتم حل المجالس البرلمانية المنتخبة، وإلى متى تتم استقالة الحكومة وتعيين حكومات أخرى، الى متى يوجود الجيش من المستشارين الذين يرسمون الإجراءات، والآن وفق تصريحات علي الراشد فإنه متوقع ان يبطل هذا المجلس مرة ثالثة، وكل مرة نعود للمربع الأول، وذلك بعد ان نقر لهم الميزانية والخطة التنموية السنوية وبرنامج عمل ومن ثم يحلون المجلس، كل مرة على هذا الحال. ولكن لم أتوقع ان يأتي الجواب بأن نطاق السؤال في غير السياسة العامة للدولة ويتعذر الإجابة عنه، فهل هذا السؤال ليس في نطاق السياسة العامة؟! السياسة العامة هي الحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي، ولكن الجواب من الحكومة مرفوض كليا، فكيف نطمئن بأن هذا المجلس سيستمر وان إجراءاته سليمة؟! لم أتوقع هذا الرد من الحكومة، هذا في صلب السياسة العامة للدولة ودعم للمؤسسات التشريعية والحفاظ عليها، وكل يوم نجر الشعب الكويتي إلى صناديق الانتخابات، وأكرر السؤال وأرجو أن تأتيني الإجابة واضحة لضمان استمرار المجالس التشريعية لضمان الاستقرار السياسي ولضمان المستقبل. ٭ صفاء الهاشم: (نقطة نظام) كان لي سؤال فيما يخص صندوق الأسرة وكان رد الوزير على اسئلتي بخصوص قبول 9359 من أصل 46 ألف قرض وعندما طالبت بيانا واضحا عن عدد الطلبات كل حالة على حدة من كل بنك وجاءني الرد بأن المعلومات تخص البنوك المصرفية وأفاجأ بأن الأرقام كلها بجريدة القبس. ٭ فيصل الدويسان: بالنسبة لسؤال النائب صالح عاشور عن السياسة العامة فلم يضع أحد تعريفا للسياسة العامة فمن المهم أن نتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لتعريف وتوضيح السياسة العامة للحكومة ومدى ارتباطها بسياسة الدولة، لان هناك الكثير من الاستجوابات تتضمن محاور بهذا الخصوص، أليس من الضروري أن نتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير معايير وضوابط وحدود السياسة العامة للدولة. ٭ د.رولا دشتي: أؤكد أن رئيس الحكومة حريص على الاستقرار السياسي في البلد، وإجراءات الانتخابات الحكومة اتخذت كل الإجراءات واستعانت بكل الخبراء في الفتوى والتشريع وخبراء من الخارج حتى تكون الدعوة إلى الانتخابات صحيحة وسليمة. ٭ جمال العمر: دور المجلس أن هناك بعض الوزراء يخالفون اللائحة الداخلية والدستور ويدفعون النواب إلى الاستجوابات، ودور مكتب المجلس فيما يتعلق بعدم الرد والتذرع بعدم دستورية السؤال أن يعالج هذه القضية. ٭ صالح عاشور: الجواب واضح، ولكن بما أنهم داخل القبة يحاولون بطريقة دستورية فلماذا لا تكون الإجابة مكتوبة وانتهى الأمر؟ عليهم تقديم سؤال النائب والمدة الدستورية للإجابة عن الأسئلة، فالسؤال هو للتعاون والمصلحة العامة. ٭ د.يوسف الزلزلة: جزء أساسي من مصالح الدولة استمرار مجلس الأمة وأن يكون هناك استمرار لعمله مع الحكومة، فأحد أسباب تأخر الكويت في مجالات كثيرة هو عدم استقرار المجالس والحكومات، فالناس ملت من كثرة الذهاب إلى الانتخابات ولذلك أتمنى من الحكومة أن يكون لها فهم واضح تبين فيه إجراءاتها حتى يضمن استمرار المجلس، وذلك لمصلحة التنمية. ٭ عدنان عبدالصمد: (نظام) نحن ضد التعسف في الأسئلة، قد تكون هناك أسئلة شخصية أو طويلة، لكن هذا موضوع جزئي يستغله بعض الوزراء في عدم الرد، ما يصير الوزراء «يطنشون» وما يجاوبون هذا دورك الأخ الرئيس ودور مكتب المجلس، فاستمرارا للتعاون أرجو الرد على الأسئلة. ٭ مرزوق الغانم: هذا ما حصل وسيحصل إن شاء الله. ٭ حسين قويعان: (نظام) من حقنا معرفة السياسات العامة، بعض الوزراء يستفزون النواب لاتهامهم بالتأزيم كما قال الأخ جمال العمر اليوم وزير التربية يقول لحمدان العازمي وأحمد مطيع ماكو تعاون معكم في المجلس اذا قد تم طلب طرح ثقة بالوزير يعني صاروا اللي يشير لك اذرع له، هذا ما قاله حمدان العازمي. ٭ مرزوق الغانم: أرجو الالتزام باللائحة النقاش في هذا البند يجب أن يكون محددا. ٭ حسين قويعان: اسأل رئيس الحكومة هل اتخذتم قرارا بعدم التعاون مع المجلس، نحن نرفض الطريقة الاستفزازية من بعض الوزراء. وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن رفع الحصانة عن النائبة معصومة المبارك. رفع الحصانة انتقل المجلس الى مناقشة رفع الحصانة عن النائبة د.معصومة المبارك. ٭ عبدالكريم الكندري: اللجنة رفضت رفع الحصانة عن معصومة المبارك بأغلبية مقابل عضوين لتوافر الكيدية. ٭ فيصل الدويسان: عندما يقرر الدستور الحصانة للنائب فإنه يقررها للشعب وليس للنائب ان يتنازل عن هذه الحصانة واللجنة لا تنظر في توافر الأدلة من عدم توافرها الا ان يقصد بها منع العضو عن اداء واجبه، واللجنة انتهت بأن الشكوى كيدية وعندما يأتي عضو ويقول دعوا الناس يأخذوا حقهم من القضاء، لا هذا خطأ وقل بها كيدية أو لم تتوافر فيها الكيدية والتصويت هو الحكم، وعلى أساس نستخلص القرائن على ان القضية رفعت بكيدية، فالسيد الشاكي خارج المجلس ووجه شكواه الى نائبة وهو معروف عنه أنه خصم لها. ود.معصومة لم تأت على ذكر اسم الشاكي، وهذه قرينته على انها كانت تعبر عن رأيها وتدافع عن لحمة هذا المجتمع ولكن الشاكي قال «الجيش الطائفي يستعد لساعة الصفر» ألم يحذر صاحب السمو من شق الصف وشق الوحدة الوطنية؟ فلماذا نختلف في وسائل الاعلام ونثير الطائفية في وسائل الإعلام؟ والشاكي يزور بعض دواوين الشيعة ويجلس معهم جلسة مجتمعية فلماذا يخرج في وسائل الاعلام ويغير من سلوكياته. د.علي العمير: الحصانة التي كفلها الدستور واللائحة تتعلق بأعمال عضو مجلس الأمة داخل البرلمان وفي لجانه، فنحن نتكلم عن حصانة تحمي عضو مجلس الأمة من أي احد يبدي أفكارا داخل قاعة عبدالله السالم اما من ذهب الى وسائل الاعلام وتعرض الى شخص آخر فإن هذا العضو ليس لديه حصانة ومن ذهب وتكلم بميكروفون ويقول للناس بما ليس فيهم، ونقول له حصانة، حصانة النائب داخل قاعة عبدالله السالم، نحن نرفض الطائفية واثارتها فما الكيدية الآن، هل الكيدية فقط هي اجتماع اللجنة وتصويتها بتوافر الكيدية، هل هذا الكلام قيل أم لم يُقل، واجبنا ألا نتستر أو نتمترس خلف الحصانة، والحصانة داخل القبة، فهل تريدون أن يأخذ الناس حقوقهم من النواب بأيديهم؟! ٭ عبدالكريم الكندري: التصويت انتهى الى رفض رفع الحصانة ورأي اللجنة كان واضحا وهناك من تمسك برفع الحصانة وهناك من وافق على رفع الحصانة لعدم توافر الكيدية. ٭ د.علي العمير: كم نحن كافحنا للحفاظ على الدستور وإذا لم نحافظ اليوم على اللائحة والدستور فسنفشل في هذا المجلس، هل هذه الدعوة تمنع العضو من أداء واجبه داخل المجلس؟ حقوق الناس هي التي يجب أن ننتصر لهم، ويعلم الجميع خلاف علي العمير مع الشاكي لكن لا وألف لا، وقد تذهب معصومة المبارك الى القضاء العادل وتحصل على البراءة. ٭ فيصل الدويسان: الشاكي كان يحاول أن يضعف من مجلس الامة ويطلق عليه مجلس الصوت الواحد، فكم من مقالة مستك ولم تذكرك بالاسم، الشاكي يريد الكيد لعضو مجلس الامة بامتياز د.معصومة المبارك. ٭ عبدالله التميمي: نستشهد بما حدث في المجلس السابق عندما تربص في المجلس الماضي الكثير من فلول المعارضة السابقة وكانت تتصيد لنواب الامة في كل شاردة وواردة ويرفعون دعاوى ضد نواب الامة، لم أدافع عن د.معصومة التي هي مشهود لها بوطنيتها وتدافع عن مكونات الشعب وتنبذ الطائفية بل كانت تمارس عليها بعض الضغوط لتنحاز الى طائفتها، الا أنها ترى ان الانحياز ينبغي أن يكون للوطن. والشاكي مشهود له بطروحاته الطائفية عندما كان نائبا والآن عندما خرج من المجلس، وفي المجلس الماضي رفع دعاوى كثيرة على نواب المجلس المبطل السابق. وتقدير اللجنة ان هناك كيدية، ونحن نلتمس أن هناك كيدية أيضا، لا لأجل أن نحافظ على الحصانة لكن بقدر ما تريد أن تحافظ على المبادئ الدستورية. ٭ د.عودة الرويعي: أرجو أن تشطب كلمة «فلول المعارضة السابقة» من المضبطة. ٭ عبدالله التميمي: هل كلمة فلول بها سياسية، بل هي وصف لفئة معينة. ٭ رياض العدساني: أطالب بشطب كلمة فلول. ٭ مبارك الخرينج: بغض النظر عن الكيدية أو عدم الكيدية، أنا سألت هل المشكو في حقه ذكر اسم الشاكي، فهل يؤخذ المواطن بجريرة أعماله أو نواياه؟! إذن المشكو في حقه لم يذكر اسم أي شخص يجب علينا أن نحترم أنفسنا وأن نحترم الآخرين، والنقد البناء لا يغضب منه أحد، فلو كان الشخص ذكر اسما واتهم أحدا فلن نقبل بذلك. ٭ د.يوسف الزلزلة: أي نائب يمثل الأمة ولا يمثل فئة ولا طائفة ودورنا أننا نقوم بعمل كل ما يلزم لجمع الأمة مع بعضها البعض لذلك دورنا أن نسعى حتى نجعل بلدنا بعيدا عن كل أنواع الفتن، نحن في مجتمع الكل يحسدنا عليه، متراص متعاون، ارجعوا الى تاريخ الكويت العداء لم يكن موجودا في مجتمعنا، لم نكن نسمع شيئا عن الطائفية، لأن المجتمع كان ينظر الى مصلحته، الكويتيون طول عمرهم متعاونون انظروا ماذا فعلوا الغزو، انتبهوا لا تضركم الفتن. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة: الحضور 42، موافقة 10، عدم موافقة 30، امتناع 2. إذن ترفع الحصانة عن النائبة د.معصومة المبارك. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الإحالات؟ اللجان المؤقتة أ - تشكيل لجنة البدون: ٭ سلطان الشمري: كوني أحد النواب موقعي الاقتراح أطالب بإنشاء لجنة مؤقتة للبدون لإزالة العقبات تجاه حقوقهم وتجنيس المستحقين منهم وأطالب الحكومة بالموافقة على الطلب. ٭ عبدالله الطريجي: فئة البدون صلب اختصاص لجنة الداخلية والدفاع، وأتمنى أن تكون الداخلية والدفاع هما المسؤولتان عن الملف. ٭ د.رولا دشتي: لا شك أن هذه القضية مهمة، ولكن نفضل أن يحال الموضوع داخل لجنة الداخلية والدفاع. ٭ د.يوسف الزلزلة: هذه القضية بها جانب إنساني يجب أن نلتفت له، وكنا نعول على الحكومة لحل هذه القضية، هذه الفئة تظلم يوميا ويمنعون من الدراسة والزواج وأصبح الأمر مستحقا لابد من أن تكون هناك لجنة خاصة للبدون، وأرجو أن يوافق المجلس على هذه اللجنة. ٭ د.رولا دشتي: أرجو شطب عبارة «الحكومة تستلذ بظلم الناس». ٭ مرزوق الغانم: تشطب. ٭ فيصل الدويسان: أي تعاون تنشده الحكومة مع المجلس ولا تستطيع حل قضية شائكة مثل البدون، فلماذا لا تريد أن نشاركها حل هذه القضية. الحل بيد الحكومة ومن صالحها أن تخفف الاحتقان الموجود، فالحكومة تبي منا تهاون ولا تريد تعاون. ٭ د.رولا دشتي: نحن مع مشاركة المجلس في حل هذه القضية، نحن نتكلم عن إحالة الموضوع إلى أي لجنة هل إلى لجنة دائمة أم لجنة مؤقتة؟ ٭ صالح عاشور: نصف قرن من عدم تقديم حلول حقيقية لهذه المعاناة وآن الأوان لوضع حد لتسويق الحكومة لهذه القضية، قضية البدون ليست قضية الحكومة بل قضية الشعب الكويتي واستقرار البلد، أصبحت القضية تناقش في المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان وليس في الكويت فقط، أصبحت قضية دولية وأول قضية يحدثوننا عنها في لجان الصداقة هي قضية البدون، ولابد أن يشعر البدون بأن المجلس والحكومة يهتمان بقضيتهم، ويجب وضع لجنة خاصة بهذه القضية. ٭ ماجد موسى: هذه القضية قضية إنسانية لا تقبل المزايدة، فيجب إنشاء لجنة مؤقتة، نبي نحل هذه القضية. ٭ عدنان عبدالصمد: عندما نرى قراراتها تجاه البدون في وزاراتها التابعة لها البدون كانت قضية اجتماعية ستصبح لغما وسيدرج كمحور في استجوابها، يجب أن توافق الحكومة على هذه اللجنة. والله لمصلحة البلد لابد أن تحل هذه القضية، اليوم عددهم 100 ألف، ما يصير هالشكل، وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة: 25 من 38 موافقة على تشكيل اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: من يرغب في ترشيح نفسه صفاء الهاشم، عسكر العنزي، سلطان الشمري، سيف العازمي، محمد طنا، عبدالله العدواني، عبدالله التميمي، وتمت تزكية أعضاء اللجنة 7 نواب. ٭ صالح عاشور: من باب جدية القضية لابد من تحديد فترة زمنية لتقديم تقريرها، هي تضع حلولا لحل هذه القضية. بعد لجنة المعاقين (ذوو الاحتياجات الخاصة). ووافق المجلس على تشكيل اللجنة. 34 من 44. موافقة على تشكيل اللجنة. وترشح لعضوية اللجنة النواب ماضي الهاجري، محمد الحويلة، حمود الحمدان، سعود الحريجي وخليل الصالح وحسين قويعان وعودة الرويعي وطلال الجلال. وانسحب النائب حمود الحمدان، وتمت تزكية باقي أعضاء اللجنة. ج ـ لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية: ٭ فيصل الدويسان: قضية الإيداعات أخذت زخما إعلاميا كبيرا وشهد على أثرها الشارع حراكا كبيرا، والقضاء طوى هذه الصفحة وواقع الصراع السياسي ينبئ بأن الإيداعات استخدمت كورقة للضغط على مجلس وحكومة سابقين ولا يقصد من ورائها تطبيق القانون، فأطالب بسحب الطلب وتعديله ليشمل منذ 2006 حتى تبحث عن الحق منذ 2006 نحن مع البحث عن الحق والحقيقة ونرفض المتاجرة بها وطالما صدر حكم قضائي فلا يمكن مناقشة هذا الأمر. ٭ رياض العدساني:أؤكد صحة القضية وكل المبالغ والأسماء موجودة، وما عندي مانع أن أرجع الى مجلس 1992 ولكن خلنا نخلص 2009 أولا، النيابة خصم شريف لا تبرئ، وترفع التقرير خلال شهر لنعطي فرصة للنواب للاطلاع على التقرير من أمن الدولة، وحددنا مسؤوليات ونود ان نعرف أين الرقابة من وزارة المالية، والتقرير جاهز ونريد التصويت عليه. ٭ عبدالكريم الكندري: وجود هذه اللجنة أصبح ضرورة تشريعية ونحتاج الى معرفة الكثير من الأمور والثغرات التي سنستفيد بها في المستقبل، ونريد كشف القصور والنقوص في التشريعات. ٭ فيصل الدويسان: هل توافقون على ان تكون اللجنة منذ 2006 قدمت اقتراحا بذلك؟ ٭ رياض العدساني: اللجنة عملها شهر ونلتزم به وبعد ذلك نطلع المبالغ والأسماء موجودة وبعد ذلك ترجع الى 2006. ٭ يوسف الزلزلة: لا يجوز التعرض الى كل ما يمس القضاء او النظر فيما هو موجود في القضاء، احتكمنا الى القضاء، فلا داعي لفتح ملفات لخلق صراعات وقضايا وملفات قد لا تكون في مصلحة البلد. فيصل الكندري: لا يجوز النظر في قضايا حفظت في النيابة، ويفترض ان نطبق المادة 50 من الدستور، إلا اذا كانت هناك أمور استجدت. أسامة الطاحوس: نحن نريد المسؤولية السياسية فهذه القضية حلت البرلمان وأدخلت البلد في نفق مظلم نريد كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، هل هناك أناس تضخمت أموالهم أم لا؟ ٭ عبدالله الطريجي: دعوني أرى حكم القضاء الذي يتحدثون عنه وأنا مستعد أن أسحب توقيعي من الطلب. ٭ جمال العمر: للأسف القضية صار لها 4 سنوات، هناك مسؤول 300 مليون في حساباته وفتح الملف للكل مطلوب. ٭ سالم العبدالعزيز وزير المالية: الأخ جمال العمر ذكر ان هناك أشخاصا لديهم 300 مليون دينار في حساباتهم، أرجو ان تكون هناك إثباتات. ٭ يعقوب الصانع: قضية الإيداعات مهمة جدا وأتفق مع مقدمي الطلب وأكدوا هم على عدم المساس بقرار الحفظ في النيابة ولا أجد غضاضة في تعديل الأخ الدويسان. ٭ علي العمير: طالما أن هناك تقريرا للجنة فلماذا لم يستخرج التقرير؟ ٭ صفاء الهاشم: بخصوص هيئة مكافحة الفساد يجنبنا اللجان المؤقتة واشهرت في 13/6/2013 والى اليوم ليست لديها لائحة تنفيذية، فوجود اللجنة للايداعات مهمة جدا وآن الأوان لوجود اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: انت أثرتيه في أكثر من مكان في الاعلام، وتقولين ان فيه مذكرة من النيابة وصلت المجلس، وسألت الأمانة قالوا ما وصل شيء، وسألت هل فيه مذكرة وصلت من النيابة العامة ولم تصل الى المجلس. ٭ صفاء الهاشم: مذكرة وصلت من وزير العدل الى مجلس الامة أين هي. ٭ فيصل الشايع: أؤكد على أهمية وجود لجنة التحقيق لكن الأهم من ذلك سد النقص في التشريعات، وقدمت سؤالا الى وزير العدل ما هو النقص في التشريعات الذي يؤدي الى حفظ القضايا. ٭ عدنان عبدالصمد: استغربت من كلام د.علي العمير بان هناك صناديق مشمعة فكل عضو اليوم له الحق في الاطلاع على هذه الملفات ولا يمكن أن تختم بالشمع الأحمر، فكل ورقة الآن يستطيع الاطلاع عليها ولا يملك أحد منع عضو من الاطلاع على الأوراق، فلتزل الاشماع الحمراء للاطلاع على الملفات وبكل سهولة. ٭ رياض العدساني: من تحول الى النيابة لا يترشح الى عضوية اللجنة وجرى التصويت على التعديل على الطلب بحيث تشمل التحقيقات منذ عام 2006 الى 2012. (موافقة). ٭ فيصل الدويسان: من خلال هذا التعديل نستدعي كل من كان عضوا منذ 2006 لأن هناك اتهامات متبادلة بين الجميع. ٭ خلف دميثير: هذا المجلس يحترم القانون والدستور واللائحة الداخلية وتمت الاحالة من قبل الحكومة الى النيابة وتم التحقيق على مدى سنة كاملة، وهناك من اختلق تلك اللجنة برغم ان القضية منظورة امام القضاء، ما يحدث انه بعد التحقيق والاستقصاء ولا يهمني، فما هذا التناقض بين عمل مجلس الامة والجهة القضائية؟ فهل القصد هو التشهير فقط؟ وجرى التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات المليونية منذ 2006 الى 2012 وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 49، موافقة 39، عدم موافقة 2، امتناع 8. (موافقة على تشكيل اللجنة). وترشح لعضويتها النواب رياض العدساني، اسامة الطاحوس، علي العمير، صفاء الهاشم، سلطان الشمري، محمد طنا، طلال الجلال، د.عبدالله الطريجي، سعدون حماد ومبارك الحريص، وجرى الانتخاب الكترونيا لاختيار اعضاء اللجنة، وفاز النواب طلال الجلال (30)، سلطان الشمري (19)، سعدون حماد (18)، علي العمير (18)، مبارك الحريص (18)، رياض العدساني (16) وعبدالله الطريجي (9). تشكيل اللجنة الاسكانية: وافق المجلس بالاجماع على تشكيل اللجنة الاسكانية. وترشح لعضويتها النواب: سلطان الشمري، صفاء الهاشم، سعد الخنفور، راكان النصف، جمال العمر، منصور الظفيري، محمد الجبري، فيصل الكندري، عودة الرويعي، أحمد مطيع وعبدالله الطريجي، وتنازل النائب سعد الخنفور. وفاز بعضوية اللجنة النواب: فيصل الكندري (26)، محمد الجبري (23)، منصور الظفيري (16)، أحمد مطيع (13)، راكان النصف (13)، سلطان الشمري (12)، جمال العمر (11). هـ - لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية ٭ يعقوب الصانع: يتطلع الشعب الكويتي الى تنمية حقيقية لبناء الانسان قبل اي شيء آخر، نحن نفكر في كل شيء في الجانب الرقابي لكن هناك نقصا في الاهتمام بالانسان الكويتي وركز صاحب السمو على تنمية الموارد البشرية. ٭ يعقوب الصانع: يجب علينا الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها واختيار الكفاءات منها دون التعيينات «البرشوتية» فيجب على الجميع التصويت على إنشاء هذه اللجنة، خصوصا الحكومة، وعلينا الاهتمام بالتنمية البشرية توازيا مع التنمية بالجدار، لذلك بهذه اللجنة سيكون للخدمة المدنية دور مميز في التعيين. ٭ عبدالكريم الكندري: هذه اللجنة تركز على الجانب البشري لذلك أحث الجميع على الدفع لإقرار هذه اللجنة النوعية التي ستضع يدها على الجرح لإنصاف ودفع المواطن الكويتي الى وضعه الصحيح، والتي من خلالها نوصل رسالة ان المجلس مهتم بالموارد البشرية للشعب من أجل بناء هذه الدولة وتنمية الحضارة البشرية. ٭ صفاء الهاشم: على مدى التاريخ المهني أرفض تشكيل اللجنة لأنها من عمل وزارة التخطيط التي وزيرها متقاعس في التنمية والتخطيط. ٭ يعقوب الصانع: تشكيل اللجنة ينصب في الجانبين التشريعي والرقابي والذي من خلاله تكون هناك مراقبة دقيقة لوزارة التنمية والتخطيط وغيرها، فتنمية الموارد البشرية ذات أهمية. ٭ عبدالله التميمي: من حيث المبدأ التوسع في اللجان المؤقتة والتأزيم السياسي وتشتيت البوصلة، فيجب الدفع بأن تكون هناك جلسة خاصة لمناقشة موضوع الموارد البشرية وتنميتها ونرجئ تشكيل اللجنة في دور الانعقاد المقبل. ٭ يعقوب الصانع: نحن حاليا بحاجة الى هذه اللجنة حتى نتفادى الكفاءات البرشوتية وهي تصب في مصلحة المواطن الكويتي وتفادي التلاعب في المناصب القيادية والاتيان بوكيل أو وكيل مساعد من وزارة أخرى وأخذ حق هو مستحق بنفس الوزارة. ٭ عدنان عبدالصمد: الكل يتفق على ما ذكره الزملاء ولكن الأخ الرئيس أرجو عدم الإكثار من تشكيل اللجان حتى لا نفقد نصاب عقد واجتماعات اللجان، ولن يكون هناك نصاب لهذه اللجنة نظرا لالتزام الزملاء في اللجان الأخرى. ٭ يعقوب الصانع: عدد أعضاء اللجنة 5 والموقعون لتشكيلها لا يوجد لديهم الكثير من اللجان، لأن هذه اللجنة تعنى ببناء العنصر الكويتي. ٭ فيصل الدويسان: الحاجة منتفية لتشكيل لجنة الظواهر السلبية لأن هناك لجانا معينة تحل هذه الظواهر والمجتمع الكويتي ليس بحاجة للجنة. ٭ حمدان العازمي: نحتكم للتصويت وكلام الدويسان طعن في أعضاء اللجان السابقة للظواهر السلبية. ٭ علي العمير: لا شك أن كل المجتمعات لديها سلبيات ونحن بحاجة لها، والدولة عليها رعاية النشء الأدبي والمادي، فلابد من مكافحة الظواهر السلبية، وعلينا مكافحة الظواهر السلبية في المجتمع من خلال تشريعات برلمانية. ٭ صالح عاشور: من حق أي نائب التقدم باقتراح حول قضية معينة أو تشكيل لجنة أو غيرها، المجتمع الكويتي فيه ظواهر إيجابية أكثر من الظواهر السلبية ويجب علينا دعم الظواهر الإيجابية والتثقيف عن الظواهر السلبية. ٭ علي العمير: من قال إنه لا توجد لدينا ظواهر إيجابية في المجتمع، ولكن علينا تقويض بعض الظواهر السلبية التي يعاني منها، فلابد من عدم الفرز للمجتمع بسبب هذه اللجنة. ٭ الغانم: ترفع الجلسة الى 26 نوفمبر لعدم اكتمال النصاب.