الهاشم للخالد: ما سبب تأخير تنفيذ الرغبة السامية باستدخال وتعويض عقارات الكويتيين في أراضي السلطة الفلسطينية؟

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي قالت في مقدمته: لما كانت إدارة السجل العقاري لها أهمية كبرى في توثيق وتحويل الكثير من العقارات السكنية والتجارية والعقارية والاستثمارية، ولما كان بالأهمية الأكبر لدور الموظفين القانونيين العاملين في ادارة السجل العقاري. وطالبت بتزويدها بالآتي: 1 ـ عدد موظفي إدارة السجل العقاري مع تزويدنا بنسخة من أسمائهم ومؤهلاتهم وعدد سنوات الخدمة. 2 ـ الهيكل التنظيمي لإدارة السجل العقاري وتزويدنا بنسخة من الهيكل الاداري ونسخة من لائحة طرق وإجراءات العمل ان وجدت. 3 ـ عدد القانونيين في إدارة السجل العقاري سواء مستشارون قانونيون / خريجو حقوق حسب جنسياتهم وسنوات خدمتهم في كشف تفصيلي ان امكن. 4 ـ التوصيف الوظيفي للقانونيين العاملين في إدارة السجل العقاري ونسخة من كل وظيفة. 5- الطريقة المتبعة حاليا في النظام الآلي الخاص بتوصيف أملاك المواطنين، اسم النظام، مدة التعاقد مع الوكيل المحلي، قيمة العقد ان وجدت. 6 ـ عدد القضايا التي كسبتها إدارة السجل العقاري ولم تنفذ، مع تحديد اسم الشخص المخول بمتابعة هذه الملفات لدى الادارة. كما وجهت سؤالا آخر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قالت في مقدمته: في نوفمبر 2010 وأثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الكويت وتشرفه بلقاء صاحب السمو الأمير تم طرح موضوع العقارات المملوكة لمواطنين كويتيين في أراضي السلطة الفلسطينية، وبمبادرة كريمة من سموه تم إيجاد آلية تقوم من خلالها السلطة الفلسطينية باستملاك واستدخال عقار من يرغب من الملاك الكويتيين على أن يتم دفع قيمة هذا الاستدخال من مبلغ المساعدات الكويتية المقررة للسلطة الفلسطينية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 5092 بتاريخ 22/8/2012 والذي نص على «تكليف وزارة الخارجية بدراسة الموضوع من النواحي المالية والقانونية وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك للتوصل إلى الآلية المناسبة نحو تنفيذ عرض السلطة الفلسطينية باستملاك عقارات الكويتيين في رام الله وتعويضهم من خلال خصم قيمتها من المساعدات الكويتية متضمنة الإجراءات القانونية السليمة في هذا الخصوص». ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن، لم يتم تنفيذ تلك الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لأكثر من ثلاثة وعشرين عائلة كويتية يبلغ إجمالي تقدير عقاراتهم بحدود سبعة وعشرين مليون دولار، وهو مبلغ كان يمكن سداده في ذات الوقت، لاسيما إذا علمنا أن حكومة الكويت سلمت السلطة الفلسطينية مبلغ 63.173.138.720 دينارا وفق الجدول المرفق. وطالبت الإجابة عن الآتي: 1 ـ سبب التأخير في تنفيذ الرغبة الأميرية السامية لأكثر من ثلاث سنوات بشأن استدخال وتعويض عقارات الكويتيين في أراضي السلطة. 2 ـ أسباب عدم استجابة وزارة الخارجية للتكليف الصادر من مجلس الوزراء المشار إليه بإيجاد آلية لتنفيذ هذه الرغبة السامية؟ وماذا تم بشأن ذلك؟ 3 ـ بيان أسباب عدم التنسيق مع وزارة المالية الكويتية لاسيما حين تم صرف مبلغ أكثر من ثلاثة وستين مليون دينار للسلطة الفلسطينية خلال ذات الفترة التي كان يستلزم تسوية وتنفيذ الرغبة الأميرية السامية. 4 ـ بيان ماهية المعوقات ـ ان وجدت ـ حول عدم تنفيذ تلك الرغبة الأميرية حتى الآن؟ 5 ـ متى تتوقع وزارة الخارجية الكويتية إنهاء هذه المعاناة لأصحاب العقارات الكويتيين بعد أن طالت فترة الانتظار؟ وطالبت بتزويدها بجميع المراسلات والمكاتبات والوثائق الخاصة بهذا الموضوع بين وزارات الدولة المختلفة.