«التشريعية» أقرت اقتراحاً بإنشاء شركات مساهمة للأندية الرياضية ورفضت إنشاء شركات عقارية إسكانية

أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها (امس) اقتراحا بإنشاء شركات مساهمة بغرض إنشاء الأندية الرياضية، فيما رفضت مقترحا بإنشاء شركات عقارية إسكانية، وآخر بشأن إنشاء شركة باسم بنك الكويت للتنمية، كما وافقت على رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورفضت رفعها عن النائب فيصل الدويسان. وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة اقرت بالإجماع طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن رئيس المجلس في قضية جنح تجارة، بينما رفضت بأغلبية اعضائها رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في جنح صحافة. وأضاف ان اللجنة وافقت على مقترح نيابي بتعديل قانون الهيئات الرياضية، وبما يتيح تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء الأندية الرياضية على أن يخصص نسبة منها للمؤسسين والباقي للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم القوانين الرياضية وانتشال الوضع الرياضي المتردي. وذكر الكندري أن اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها 3 مقابل 2 مقترح بتأسيس الشركات العقارية الإسكانية، مبينا أن هذا القرار استند إلى عدم وضوح المقترح من الناحية القانونية وعدم قابلية نصوص المقترح للتطبيق، بالإضافة إلى وجود مقترحات اخرى تتعلق بالإسكان مدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي أكثر شمولية وواقعية. وأشار إلى رفض اللجنة مقترحا بتأسيس شركة مساهمة باسم بنك الكويت للتنمية وذلك لوجود قوانين مشابهة لهذا المقترح.