طنا للعبدالله والصالح: هل تم تفعيل قانون مكافحة التدخين في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن التابعة لـ « الصحة» ؟

وجه النائب محمد طنا سؤالين الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله والى وزير التجارة والصناعة انس الصالح حول قانون مكافحة التدخين وقال في السؤال الموجه الى وزير التجارة والصناعة: صدر القانون رقم 15 لسنة 1995م في شان مكافحة التدخين، والذي حدد في مادته الرابعة «يحظر التدخين في الاماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز ان يحدد القرار ما يخصص فيها من اماكن التدخين» والذي صدر القرار الوزاري من وزارة الصحة العامة رقم 223 لسنة 1995 بشأن تحديد الاماكن العامة التي يحظر التدخين فيها. وكذلك القانون المعدل له الصادر من وزارة الصحة رقم 23 لسنة 2012 بتعديل قانون التدخين آنف الذكر والذي ذكر في مادته الأولى: يحظر التدخين في الاماكن العامة وذكر في الفقرة 7 و9 والتي نصت على منعها في الاسواق والمجمعات التجارية والاسواق التعاونية والمركزية، وكذلك المطاعم والمقاهي والفنادق، ويشمل منع التدخين فيها منع تقديم الشيشة وما يشابههما من وسائل التدخين الاخرى. وكذلك قرار وزارة التجارة رقم 150 لسنة 2012 بشأن تخصيص اماكن للمدخنين. وطالب بافادته بالآتي: 1- هل تمت مخاطبتكم من قبل وزارة الصحة لتفعيل قانون مكافحة التدخين في الاسواق والمجمعات التجارية؟ 2- على اي سند قانوني تم السماح للمقاهي والمطاعم بمزاولة تدخين الشيشة في المجمعات التجارية والاسواق العامة؟ 3- ما دور الوزارة في معاقبة المخالفين للقرار، وتزويدي بنسخ من العقوبات الصادرة بحقهم؟ 4- تم رصد كثير من الشكاوى من المقاهي المخالفة للشروط والقرارات الوزارية؟ فهل استجابت الوزارة للشكاوى؟ وماذا فعلت؟ وهل تم تشكيل لجان اشرافية لرصد المخالفات؟ 5- هل صدر قرار بنقلها من الاسواق والمجمعات التجارية ولم ينفذ القرار؟ اذا كانت الاجابة بنعم فمن هو متخذ قرار بقائها مخالفا بذلك القرار؟ 6- ارجو تزويدي بصورة من جميع رخص المقاهي الموجودة في الاسواق والمولات التجارية. 7- هل يسمح القانون بدمج رخصتين في رخصة واحدة لعمل واحد مثل «مطعم ومقهى»؟ واذا كان القانون يسمح ارجو تزويدي بصورة في القانون. وقال في السؤال الموجه الى وزير الصحة: صدر القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين والذي حدد في مادته الرابعة «يحظر التدخين في الاماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز ان يحدد القرار ما يخصص فيها من اماكن التدخين» والذي صدر القرار الوزاري من وزارة الصحة العامة رقم 223 لسنة 1995 بشأن تحديد الاماكن العامة التي يحظر التدخين فيها، مطالبا بافادته بسبب صرف كرت صحي لعمال المقاهي والمطاعم التي تقدم شيشة في الاسواق والمجمعات التجارية مخالفة بذلك القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2012 بشأن مكافحة التدخين؟ وهل تم تفعيل قانون مكافحة التدخين من قبل وزارة الصحة في الاماكن العامة التابعة لوزارة الصحة مثل المستشفيات وغيرها؟ وكذلك الاسواق والمجمعات التجارية وما آلية العمل بذلك؟ وما دور الوزارة التوعوي بخطورة التدخين وكم عدد الحملات الاعلامية التي تقوم بها الوزارة؟ .. ويقترح ترقية الحاصلين على ثانوية أو دبلوم إلى دورة ضباط تقدم النائب محمد طنا بالاقتراح بقانون في شأن تعديل مادة 86 من قانون رقم 23 لسنة 1968، ونص على ما يلي: عملا بأحكام المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على القانون رقم 23 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة عليه، بشأن نظام قوة الشرطة، فإننا نقترح التعديل التالي على المادة 68 من القانون المذكور أعلاه بإضافة الفقرة رقم 4 على النحو التالي: ان تتم ترقية الحاصلين على ثانوية عامة أو دبلوم ومضى على خدمتهم 20 عاما وحصلوا على رتبة وكيل أو يرشح الى دورة ضباط. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: نظرا لما كان لقوة رجال الأمن دور مهم في حماية أمن الوطن وتقديرا لمن خدموا في سلك الشرطة 20 عاما وطوروا من مؤهلاتهم العلمية حيث يوجد الكثير منهم من حملة الثانوية أو الدبلوم.