ندوة «كيف نحمي شبابنا من التطرف والمتكسبين؟»: إنشاء مراكز لاستقراء آراء الشارع

محمد راتب دعا المشاركون في ندوة «كيف نحمي شبابنا من التطرف والمتكسبين؟» إلى ضرورة الاهتمام بالشباب الكويتي وتوعيتهم وتعريفهم بمواطن الصواب وتحذيرهم من الوقوع في الأخطاء، والاستماع إلى مقترحاتهم وتصويب أفكارهم، ورعايتهم، وتقديم كل ما يحتاجون إليه ليكونوا بناة للوطن، وخصوصا في ظل استغلال بعض الساسة للحماسة الشبابية لتمرير أجندات شخصية، كان ذلك أثناء الندوة التي أقيمت بديوان الناشط السياسي محمد الهاجري مساء أمس الأول. وقال عضو المجلس المبطل مبارك النجادة إن تقرير مؤسسة الشفافية العالمية التي تقوم برصد معدلات الفساد في 177 دولة، ذكر أن الكويت بلغت المرتبة 69 على المستوى الدولي، فقد زاد الفساد فيها خلال السنوات الأخيرة، وهذه أفضل بيئة لإفراز مثل هذه الظواهر. وتابع اننا اليوم نعاني من انحسار في فتح بوابات الفكر والإنجازات العلمية أمام الشباب، ولذلك فإن السياسة فتحت ذراعيها لهم، وهي سهلة ليصبح أي شخص بطلا، في حين أن الوصول صعب في الرياضيات والعلوم الأخرى، فإذا أردت أن أكون بطلا سياسيا فلا أحتاج إلا إلى تويتر. وزاد انني التقيت أحد الشباب من المغردين على تويتر ولديه 200 ألف متابع، واكتشفت أنه ضحل في المعلومات لأبعد الحدود، وقال لي: أنا في اليوم الواحد أغرد 200 تغريدة تقريبا، ومن باب الفضول يتابعه الكثيرون، مع العلم أن تغريداته كلها شتائم واتهامات، وأوضح لي أن الكثير من الأسماء اللامعة سياسيا تستقطبني لأنشر آراءها. وأشار النجادة إلى أن هناك مشكلة يجب أن نشخصها، وهي استشراء الفساد، وكانت لي تجربة في مجلس الأمة، فإذا أردنا الإصلاح فيجب أن يتوقف الفساد، وذكر أن مقاليد الأمور كلها بيد الحكومة، فلا مشكلة لدينا في توزير فلان، ولكن يجب أن يكون من أصحاب الفكر والإبداع الإداري، لنعود كما كنا في الماضي، ولا مانع من أن ننظر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول المجاورة كإمارة دبي إلى التطور والازدهار. من جانبه، قال صاحب الديوانية الناشط محمد الهاجري إن حماية الشباب تعني حماية أفكارهم وتبيين خطورة المتطرفين الذين يسعون إلى أجندات خاصة سواء كانت داخلية أو خارجية، ومنع التكسب على ظهورهم. وأكد أن هناك الكثير ممن يحملون شهادات عليا هاجروا من البلاد بسبب التناحر بين السلطتين الذي حرم الكويت من الإنجاز، وخاطب من يهددون بجمعة الغضب بقوله لقد فشلتم في كل ما تريدون الوصول إليه من جر الشباب نحو أهدافكم، ومهما فعلتم فلن تصلوا إلى غايتكم. بدوره، هنأ الناشط السياسي المحامي أحمد المليفي أبناء الكويت بصدور حكم البراءة، متمنيا منهم بعد ما ذاقوه من التحرك بين أروقة المحاكم وأمن الدولة، والشعور بمشاعر مختلفة أن يكون ذلك كافيا ورادعا ليقول كل واحد منهم الحمد الله الذي سلمني. وأبدى إعجابه بتصريح بعض الشباب المفرج عنهم والذين اعتنقوا أفكارا ومبادئ ظنا منهم أن هذه الأفكار هي الصحيحة لقيادة الكويت وإنجاحها وتحريك التنمية، حيث قال أحدهم لا أحد منا يريد تخريب البلد، مبينا أن هذا الكلام دليل على انه رجل صادق، لأنه لو كان غير صادق فهي كارثة، وأنا على يقين من أن أي كويتي لا يريد تخريب بلده، فأغلبهم صادقون ويريدون الخير للبلد. وأشار إلى أنه قد يكون الإنسان مفسدا ولا يشعر بذلك وقد قال الله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون)، وهذا ما وقع فيه بعض الإخوة الذين يخربون الكويت من حيث لا يشعرون، وفي الوقت ذاته يعتقدون أنهم يريدون الخير، فكم مريد للخير لا يحسن الطريقة ولا يمشي بخطوات الخير. وزاد المليفي أن بعض الشباب قال أيضا نحن حررنا المجلس من القبيضة. وتابع انني أقول لمن قال إن حرية الرأي أصبحت جريمة في الكويت، وإن مناقشة المرسوم جريمة، أقول إن حرية الرأي لم تكن جريمة، فلك أن تعتقد ما تشاء سواء آراء دينية أو سياسية، ولكن عندما تتجاوز هذه الحرية وتصف الآخرين بأوصاف لا تليق فأنت لا تقبل بذلك على نفسك، أو على احد من أقربائك، فكيف وقد تطاولتم على رمز هذه البلاد، وقد أبطلنا في السابق مراسيم كثيرة باعتبار ان المرسوم قرار إداري يحق لكل شخص أن يبطله إذا تضرر منه كمرسوم التعيينات. وتابع ان بعض الشباب قال ايضا إن من إنجازاتنا أننا عرفنا الناس على الدستور، وهذا الكلام مطاط، فكل الكويتيين يعرفون الدستور، ولكن السؤال ما الفائدة إذا عرفت الدستور ولم تلتزم به، فـ 70% من خطوات الحراك التي يقومون بها غير دستورية بدءا من التدخل في اختصاصات سمو الأمير، والمطالبة ببعض الحقوق من خلال الشارع وليس من مجلس الامة، بالإضافة إلى ترددكم في الكثير من المواقف فقد كنتم في السابق تقولون: إلا الدستور، وقد قال البعض: نختلف على كل شيء إلا الدستور، والمفترض أن يقول نختلف على كل شيء إلا كتاب الله وسنة رسوله. وتساءل عن الأسباب التي تدفع للقول لو عاد الزمن لعدنا واقتحمنا، فهل يعقل أن يقال هذا الكلام و50% من الشعب مقهور من الحكم القضائي، والحراك الذي يدور حاليا لا يتحدث إلا عن كسر المادة 25 التي ردت المحكمة الطعن عليها. من جهته، دعا يحيى الدخيل إلى التركيز على الحلول، والتعامل مع الشباب الذين كانوا يقدمون أفكارهم وآراءهم في ندواتهم وذلك بنفس طريقتهم من خلال الحوار والنقاش، إلا أن الحكومة تصرفت بإجراءات أخرى تجاه هؤلاء الشباب، من خلال تحويل الملفات إلى قضايا وإلى الداخلية وتعاملت معهم كأنهم خارجون عن القانون. وطالب بإنشاء مراكز لاستقراء آراء الشارع الكويتي كله، من الطالب والمتقاعد والمريض وكل شرائح المجتمع، لمعرفة تطلعاتهم، ثم نوجه الدراسات إلى الجهاز التشريعي والتنفيذي فنبدأ بالتخطيط على أساس عشري وخمسي، مبديا اسفه لعدم وجود مثل هذه المراكز، وإذا لم تكن موجودة في الحكومة فلا مانع من الاستعانة بمراكز القطاع الخاص، إذ إنه من دون هذه المراكز لن تستطيع الحكومة التواصل مع الشعب. وتابع الدخيل أنه يجب ان تكون هناك توعية وتنمية بشرية تندرج تحتها المراكز ومؤتمرات الحوار، ونحن نحيي الخطوة التي قام بها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عندما وضع خطة استقراء الأولويات فهذه خطوة جيدة في أن تنزل لمستوى الناس تحاورهم وتقنعهم وتصل إلى مطالبهم. وأشار إلى ان البلد بحاجة إلى حسن الاختيار في القيادة، حتى لا يقول الناس لماذا تمت تولية فلان هذا المنصب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار خالد بن الوليد لفتح المدن، ولم يوله على مدينة، إلا أن ما يجري في وقتنا الحالي أن التوزير يحصل بالمحاصصة والترضيات، وهذا غير صائب فلا بد أن تكون هناك آلية للتوزير وتولي المناصب مع تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب، فتبرئة النواب السابقين من الإيداعات أفقد هيبة الدولة حتى وإن كان لا يوجد أدلة. أما سعود العصفور فقال إننا في أمس الحاجة إلى هذه اللقاءات والاهتمام بها، وخاصة ما يتعلق بشؤون الشباب الذين يشكلون أكثر من 55% من أبناء المجتمع، وهي نسبة عالية مقارنة بمجتمعات أخرى، فالشباب هم وقود المجتمع والمستقبل، وليس النفط والاستثمار. وأكد أن الشباب يعيش في حالة من الضياع وهناك تقصير من قبل الدولة في الكثير من الامور، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى توعية وتثقف الشباب والدولة إلى إتاحة الفرص لهم والتواصل معهم بشكل مستمر، وأن يقوم الإعلام بدوره التوعوي والتثقيفي، فالطاقات الشبابية مبعثرة وتائهة ولا تملك قرار نفسها، وتجد في طريقها الفكر غير الجيد، الذي يجد فيها ضالة سهلة. وحمل الدولة مسؤولية ضياع الأبناء فغالبية الشباب لا تعرف أين تذهب لأنها لا تملك أي مقومات في التعامل مع المجتمع، إضافة إلى كثرة أدوات الانحراف، ما يعني أن هذه الطاقة تضيع منا ولا نستطيع فعل شيء، والدولة لا تقوم بأي خطوات للحفاظ على الشباب، ما يجعلها أمام مسؤوليات كبرى وتحديات يجب عليها إيجاد آليات واضحة لحلها. وخلال الندوة، قال الناشط ناصر الشليمي إن وضع الشباب في الكويت سيئ جدا، والاهتمام الحكومي بهم شعار فقط ولا شيء على ارض الواقع، مبينا ان الخطورة تكمن في التطرف الديني ووجود جماعات تقود لانحراف الشباب في الفكر والعقيدة الدينية، إضافة إلى الخوض في الجوانب السياسية لخلق فوضى سياسية لتغيير المفاهيم، مبينا أن من قام بهذه الفوضى أصبح غير قادر على الاستمرار في الأخذ بزمام المبادرة. وتابع ان الأردن أنشأ وزارة للتنمية السياسية بعد استشعارها للخطر القادم إليها عبر التيارات التي تحمل أفكارا سياسية مضللة للشباب، ودغدغة بعض الرموز السياسيين لمشاعرهم وتحريكهم، حيث تقوم الوزارة بتنظيم العمل السياسي في الأردن، والإشراف عليه من دون الخوض في السياسة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات السياسية ماليا. وزاد: أنا ألقي باللوم على الحكومة لأنها لا تريد أن تعمل من أجل الشباب، وللأسف نجد أن الهدف من بعض مؤتمرات الشباب التكسب فقط، حيث نعلم ان هناك من استفاد ماديا بمبالغ كبيرة جدا، ولم يقدم شيئا، ووضعت هذه المؤتمرات لصرف أموال لشخوص ولجهات معينة. وتمنى أن تستمر هذه اللقاءات وأن تخرج بتوصيات وتقدم مشروعا متكاملا للحكومة، لتتحرك وتستيقظ من منامها، وعلينا في الوقت ذاته ألا نسكت أمام مظاهر الانحراف السياسي سيئ والثقافة المبنية على الألفاظ المبتذلة، فهذه الثقافة دخيلة على مجتمعنا. وخلال الندوة قامت الناشطة أنوار القحطاني بمداخلة قالت فيها إننا نريد حلولا للشباب، وطرق حمايتهم، مقترحة جعل الشباب في قيادات الدولة، لاختبار إنجازاتهم ومن ثم محاسبتهم على ادائهم، إضافة إلى جعل الدستور الكويتي ضمن المناهج الدراسية، وتوعية الشباب بالمظاهرات والقوانين الناظمة لها.