الحويلة: استمرار «العدل» في تأجير المباني حمّل الوزارة ميزانية كبيرة

  كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.محمد الحويلة أن استمرار وزارة العدل في استئجار المباني (كحال كل وزارات الدولة) حمل ميزانية الوزارة قيمة إيجارية كبيرة، متمنيا على وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي، بتلافي هذا الهدر الذي تم في عهد الوزراء السابقين، وأن يعمل على استملاك مبان خاصة للوزارة بدلا من الاستمرار في سياسة الاستئجار، مؤكدا أن معظم مباني وزارة العدل مستأجرة. وأشار الحويلة انه يثق في حرص الوزير نايف العجمي على الإصلاح في وزارتي العدل والأوقاف. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس، والذي ناقشت خلاله الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة العدل، حيث أكد فريق وزارة العدل أنه سيأخذ بملاحظات الديوان ويعمل على تلافي وإصلاح الخلل. وطالب الحويلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يوجه أعضاء حكومته نحو التوقف عن الاستمرار في سياسة استئجار المقار الحكومية التي كبدت المال العام ملايين الدنانير، وأن يحثهم على التوجه نحو توفير مبان تكون ملكا للدولة، مشددا على أن ذلك من شأنه تقليل الهدر الحادث في الميزانية العامة للدولة. وأشار الحويلة إلى أن الإيرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة العدل لميزانية 2012/2013 قدرت بمبلغ 36.259.000 مليون دينار بزيادة قدرها 6.159.000 ملايين دينار وبنسبة 20.5% عن الإيرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2011/2012 كما قدرت المصروفات بمبلغ 151.683.000 مليون دينار وتم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 162.670.600 مليون دينار. وأوضح الحويلة أن ديوان المحاسبة أورد عدة ملاحظات على وزارة العدل من بينها التأخر في الرد على مكاتبات الديوان وضعف القدرات التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية فضلا عن استمرار التراخي في تفعيل الإجراءات التنفيذية في تحصيل الإيرادات المستحقة عن أوامر تقدير الرسوم القضائية بلغت جملتها نحو 6 ملايين و500 ألف دينار والتي يعود البعض منها إلى عام 1999 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات. وأشار الحويلة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل تناقش خلاله الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2012/2013 بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة الإعلام.