الكندري: «التشريعية» ستقر اليوم 4 قوانين مهمة منها حماية المستهلك وضم «التحقيقات» لـ«العدل» و«الإسكان»

  خالد الجفيل أكد النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم ستنتهي من 4 مشاريع بقوانين مهمة مثل قانون حماية المستهلك وقانون توحيد الدعوى العمومية بانضمام التحقيقات إلى العدل وقانون استقلالية هيئة القضاء والاقتراحات المتعلقة بالقضية الإسكانية، مشددا على ضرورة التصويت في الجلسة المقبلة بالموافقة على اقتراحه بشأن محكمة الوزراء والمدرج على جدول الأعمال خصوصا من الفريق الحكومي. وقال الكندري إنه ومن اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم سنبدأ في مناقشة قانون حماية المستهلك المقدم من الزميل النائب رياض العدساني وهو من القوانين المهمة جدا خصوصا أن المجلس شرع في إقرار قوانين فائدة مالية للمواطن مثل قانون منحة الـ 30 ألف كدعم للقرض الاسكاني ومن المقرر أن تقر القوانين الأخرى المختصة بزيادة علاوة الأطفال وأيضا زيادة بدل الإيجار في الجلسة المقبلة، رافضا ان تذهب هذه الزيادات والمبالغ الى ارصدة بعض التجار الجشعين على حساب المواطن البسيط لذلك أصبح من الضرورة اقرار قانون حماية المستهلك الذي سيأخذ صفة الأولوية في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لعرضه على أعضاء المجلس. واشار الكندري إلى أنه أيضا ستنتهي اللجنة من اجتماعها اليوم من مناقشة قانون توحيد الدعوى العمومية ونيابة الجنح وانضمام التحقيقات الى وزارة العدل، مضيفا ان هناك اقتراحا بقانون مهم على جدول الأعمال ايضا سننتهي منه وهو استقلالية إدارة الخبراء وتحويلها إلى هيئة خبراء مستقلة تكون أحد معاوني جهاز القضاء تابعة لوزير العدل وهي أحد التعديلات التي ستوصلنا الى استقلالية القضاء. وبين الكندري أن هناك اقتراحات وقضايا متعلقة بالقضايا الاسكانية والتي ستكون على أولوية أعمال اللجنة والتي سنعمل على مناقشتها والانتهاء منها في الاجتماعات المقبلة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حتى يتم تحويلها إلى اللجنة المختصة لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية، موضحا ان اللجنة التشريعية مليئة بالقوانين والاقتراحات ولكن تبقى مسألة الأولويات والمطلب الرئيسي الآن هو قضية الاسكان التي تتقدم سلم الأولويات لدى أعضاء اللجنة ونواب البرلمان بشكل عام. وشدد الكندري على ضرورة تصويت مجلس الأمة وإقرار القانون المتعلق بمحكمة الوزراء والذي انهته اللجنة التشريعية ورفعته إلى مكتب المجلس ومدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، منوها إلى أنه هو من تقدم بهذا المقترح والذي كان يطالب به أثناء حملته الانتخابية والآن تحقق بعرضه والتصويت عليه في الجلسة المقبلة. وقال الكندري إن هذا القانون يكفل حق التقاضي للمواطنين إذا تم رفضه من لجنة فحص البلاغات وعدم وصول شكواهم الى القضاء في ظل وجود القانون الحالي الذي لا يسمح للشكاوى بالخروج من لجنة فحص البلاغات. موضحا انه في حال تمت الموافقة على هذا القانون وتمريره من قبل أعضاء مجلس الأمة سيفتح باب القضاء أمام المواطنين للإبلاغ عن جرائم الوزراء، والذي يجب أن يحصل على موافقة السلطتين وبالأخص اعضاء الفريق الحكومي خصوصا ان وزير الدولة لشؤون الوزراء يؤكد على الشجاعة الحكومية.وقت التصويت على هذا القانون سيتضح لنا أن الحكومة تملك الشجاعة أم هي غير ذلك، وهذا القانون يعكس المثل الدارج «لا تبوق لا تخاف»، ومن يصوت ضد هذا القانون من الوزراء سيضع شبهته أمامه وكأنه يقول «لا أريد محاسبة قضائية».