صفاء تسأل رئيس الوزراء عن خطة التنمية وتستفسر من العمير عن «الداو»

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه: نظرا لكون سموكم مسؤولا مسؤولية مباشرة عن السياسة العامة للدولة ورسم استراتيجية ومسار البلد لخطة تنمية واضحة المعالم كما ذكرتم في برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه، وبما ان تسلمكم لمنصبكم كرئيس للوزراء منذ 30 نوفمبر 2011 مناط به تقديم بيان واضح وبشفافية عالية لما تم تنفيذه من خطة عمل واضحة وبشفافية عالية وميزانيات رصدت لتنفيذ هذه الخطة. لذا يرجى التكرم بالاجابة عن الاسئلة التالية: 1- صرحت وزيرة التخطيط السابقة في حكومتكم السادسة بان القطاع الحكومي انفق 8.9 مليارات دينار في السنوات الثلاث الاولى من خطة التنمية بما نسبته 57% من المبلغ المخصص للقطاع في الخطة وقدره 15.6 مليار دينار. ان كانت الاجابة بنعم على ان ما ذكرته الوزيرة السابقة صحيح يرجى تزويدنا ببيان تفصيلي لهذا الصرف واوجه صرفه وجهات صرفه والمشاريع الخاصة به ان وجدت وان كانت الاجابة بلا فما الاجراء الذي اتخذتموه لردع الوزيرة السابقة عن مثل هذا التصريح خاصة ان له انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية. 2- صرحت الوزيرة السابقة بان استثمارات القطاع الخاص كانت 15.2 مليار دينار صرف منها اثناء توليكم رئاسة الوزراء 6.8 مليارات بما نسبته 45% حتى نهاية السنة المالية 2012/2013. ان كانت الاجابة بنعم تأكيدا لما صرحت به الوزيرة السابقة يرجى تزويدنا ببيان تفصيلي لهذا الصرف واوجه صرفه واهم القطاعات التي تم الصرف عليها وجهات صرفه وما مشاريع القطاع الخاص التي تم الصرف عليها مع تزويدنا ببيان لذلك مرفقا به اسماء الشركات في القطاع الخاص التي استفادت من ميزانية خطة التنمية. 3- التزاما من سموكم بمبدأ الشفافية وحق المواطن في الوصول الى المعلومات الصحيحة بشأن خطة التنمية وتطبيقها تحقيقا لمبدأ «الرفاه للمواطن والمقيم». يرجى تزويدنا بالتفاصيل الكاملة لمشاريع الخطة التي اقررتموها لخطة التنمية للدولة مع بيان تفصيلي كامل عن المشاريع العملاقة والتنموية التي تم تنفيذها منذ 30 نوفمبر 2011 وحتى الان، وان لم توجد تلك المشاريع يرجى بيان اسباب عدم تحقيقها حتى الان. كما وجهت الهاشم سؤالا اخر لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير جاء فيه: نظرا لضعف ردود وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركة صناعات البتروكيماويات على سؤالنا الموجه الى معاليكم بتاريخ 20 نوفمبر بشأن الغاء صفقة الداو وظروفها والاستعجال في دفع الغرامة وبعد انتشار كتاب خطي يفيد بتقاضي عمولات من اطراف محلية نظير دفع غرامة الداو. لذا يرجى التكرم بالاجابة عن الاسئلة التالية: 1- ما مدى صحة الخطاب المنشور الذي تم تداوله مؤخرا ممهورا بتوقيع الرئيس التنفيذي للداو بخصوص تقاضي عمولات من اطراف محلية نظير دفع الغرامة المالية؟ 2- من الجهة المعنية بالنفي او التأكيد؟ 3- هل قام الجانب الكويتي بمخاطبة شركة الداو للتحقق حول مدى صحة الكتاب المنشور؟ ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من الكتاب المرسل لشركة الداو الام. 4- هل ورد نفي رسمي من قبل شركة الداو «الأم» المدرجة في بورصة نيويورك من باب مبدأ الشفافية ليثبت عدم صحة تقاضي عمولات مقابل دفع الغرامة مع تزويدنا بما يؤكد ذلك؟