عبدالصمد: الاتفاقية الأمنية الخليجية مخالفة تماماً للدستور.. وموسى: الكويت غير ملزمة باتفاقية تتعارض مع قوانينها

أكد النائب عدنان عبدالصمد ان الاتفاقية الامنية الخليجية مخالفة تماما للدستور، موضحا انه لا يكفي تفسير وتأويل الحكومة لموادها «الغاء التعارض بين الاتفاقية والدستور»، مشيرا الى ان كثيرا من الخبراء الدستوريين يؤكدون رأينا بوجود التعارض الدستوري. وافاد: في القريب العاجل سنقدم رأينا انا وخليل عبدالله بالتفصيل والملاحظات على الاتفاقية، وسنقول ماذا حصل، وكشف ما كان من ان الحكومة الكويتية هي الوحيدة التي رفضتها في اول اقرار لها في مجلس التعاون، ثم ما الذي حصل لتوافق عليها الآن؟. وشدد عبدالصمد بقوله: اقرارها يعطي فرصة لمن يريد الاساءة للمجلس، كون هذا المجلس اقر اتفاقية مضرة بالحريات وتتعارض مع الدستور الكويتي، وهذا محسوم ولا يمكن اقرارها بهذا الشكل والصيغة الحالية. وعول عبدالصمد على رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية بقوله: نعول على الاخ علي الراشد ان يكون حذرا جدا في اقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، رغم ما يثيره البعض من انها من متطلبات مصلحة الامن الوطني وانها لا تعارض الدستور، مبينا ان المختصين يؤكدون تعارضها مع الدستور فلا نكون نحن سببا بذلك. وبشأن سؤال حول احتمال التفكير باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال اقرارها، قال عبدالصمد: لن نستبق الاحداث ونأمل الا يقرها المجلس حين مناقشتها في القاعة واتضاح ملاحظات النواب عليها. من جانبه، طالب النائب ماجد موسى اعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم الاستعجال في رفع تقريرها بشأن الاتفاقية الامنية، مؤكدا رفضه لاقرار الاتفاقية الامنية حيث يكتنف بعض بنودها الغموض وشبهة مخالفتها لمواد الدستور والمساس بالحريات. وقال موسى، في تصريح صحافي، ان مجلس الامة سيتصدى لأي امر فيه مخالفة لمواد الدستور وسيادة الدولة، مشيرا الى ان الرأي الدستوري والقانوني هو الفصل في مسألة رفض الاتفاقية او قبولها. واضاف موسى ان الكويت غير ملزمة باتفاقية تتعارض مع قوانينها المحلية، خاصة ان هناك اتفاقيات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي تنظم الكثير من القضايا، فلا حاجة لتمرير المجلس لاتفاقية تشوبها شبهة عدم الدستورية. من ناحيته، اوضح النائب عودة الرويعي ان الكويت غير ملزمة بالاتفاقية الامنية الخليجية، مشددا على انه يجب الا ينظر لعدم الموافقة عليها بحساسية حالها كحال العملة الموحدة التي اعلنت دول اعضاء في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي عدم انضمامها لاتفاق العملة الخليجية. وقال الرويعي في تصريح صحافي: على من يقول ان الاتفاقية محل اتفاق الدول الست وليس محل اختلاف نقول له ان الاتفاق يعني ان من ضمنه رأي البرلمانيين والمختصين حول بنودها ولا يجب الدفع والاستعجال باعتمادها دون وضوح الرؤية للمواطن الخليجي في حفظ الحقوق والحريات ومعرفة المحاذير التي يجب الا يقع فيها المواطنين الخليجيين. واضاف الرويعي: اذا كان هناك بعض البنود المبهمة فلا يجب اهمال استيضاحها ، مشيرا الى اننا نعرف ان مجلس التعاون الخليجي عمره اكثر من ثلاثة عقود ولكن هذه العقود الطويلة يجب ان تكون كفيلة لارضية اكثر تفاهما واتفاقا بين اعضاء المنظومة الخليجية بدءا من شعوبها. وشدد الرويعي على ان هناك بعض التحفظات الخاصة في البرلمان الكويتي تجاه هذه الاتفاقية الامنية ويجب حلها والانتهاء منها قبل التصديق عليها وهو اقل حق على من يدفع بالاتفاقية ان تكون واقعا ان يستجيب لهذه المطالب الشعبية.