«الخارجية» تؤجل التصويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية للاستئناس برأي الخبراء الدستوريين في المجلس

ارجأت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البت في الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتأجيل التصويت عليها لحين الاستئناس برأي الخبراء الدستوريين في مكتب المجلس على ان تبت فيها في اجتماعها المقرر في 3 ابريل المقبل. وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة اقرت بالموافقة على 6 اتفاقيات دولية للبلاد وارجأت البت في 7 الى اجتماعات لاحقة. واوضح العازمي ان الاتفاقيات تم ارجاؤها الى اجتماعات لاحقة بالاضافة الى الاتفاقية الامنية اتفاقيتان بشأن التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب واخرى تتعلق بالتعاون التقني بين حكومتي الكويت والبرازيل واخرى لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الكويت وسورية وكذلك مشروع بقانون يتعلق بتعديل بعض احكام القانون رقم 21/1962 بشأن نظام السلطتين الديبلوماسية والقنصلية ومشروع قانون بشأن اتفاقية التعاون الامني بين الكويت والاردن. وبين العازمي ان اللجنة وافقت على اتفاقيات بشأن انضمام الكويت الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وانضمام البلاد الى اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية واتفاقية بين حكومة البلاد وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وكذلك الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الاميركية، واخيرا اتفاقية بين الكويت والاردن بشأن التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية. واكد العازمي ان موقفه من الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تتمثل برفض هذه الاتفاقية ويبقى موقف اعضاء اللجنة كل حسب قناعته الشخصية، لافتا الى ان اللجنة طلبت الاستماع لرأي الخبراء الدستوريين بالمجلس لتدعيم تقرير اللجنة عند التصويت عليها.