«الصحة»: أسئلة الهدية والهاشم لا تتفق مع ضوابط السؤال البرلماني وتخالف حكم «الدستورية»

أورد وزير الصحة العامة د.علي العبيدي رده على سؤال النائبة صفاء الهاشم جاء فيه: بالاشارة لكتابكم رقم 6585 المؤرخ في 6/2/2014 بشأن السؤال المقدم من النائبة صفاء الهاشم في شأن طلب الافادة عن سياسة الوزارة لطرح المناقصات والممارسات الخاصة بشراء الادوية والاجهزة والمستهلكات الطبية وبعض الاستفسارات الاخرى. نحيطكم علما بأنه تمت مخاطبة فريق العمل المشكل طبقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 426/ ثالثا المتخذ في اجتماعه المنعقد في 8/6/2009 والصادر به القرار رقم 17/2009 وذلك لمراجعة اسئلة السادة اعضاء مجلس الامة والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية في هذا الشأن وتمت موافقاتنا بالرأي بعدم اتفاق السؤال المنوه عنه لضوابط السؤال البرلماني استنادا لقرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 . لذا فاننا نعتذر عن الاجابة عن هذا السؤال. وجاء نص الرد كالتالي: تقرير رقم 59/2014 لفريق مراجعة الاسئلة البرلمانية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 426/ ثالثا الصادر في اجتماعه رقم 31-2/ 2009 المنعقد بتاريخ 8/6/2009 بالموافقة على تشكيل فريق لمراجعة الاسئلة البرلمانية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورفع تقارير بشأنها الى الوزير المختص. فقد اطلع الفريق في اجتماعه رقم 5/2014 بتاريخ 19/2/2014 على الاسئلة المقدمة الى معالي وزير الصحة المرفقة بكتب مجلس الامة ارقام 2606/2013، 6585، 6789/2014 حيث قام الفريق ببحث ومراجعة الاسئلة المشار اليها وانتهى الرأي فيها الى ما يلي: الاسئلة البرلمانية التي لا تتفق مع ضوابط السؤال البرلماني استنادا لقرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005. 1- السؤال المرفق بكتاب مجلس الامة رقم 2606/2013 المؤرخ 3/11/2013 المقدم من السيد العضو محمد مروي الهدية لإفادته عن عدد ونوع وسنة صنع سيارات الاسعاف الجديدة التي تم بالفعل توريدها لوزارة الصحة منذ عام 2010 وحتى تاريخ الرد على هذا السؤال لكل سنة على حدة. سبق أن نظر فريق مراجعة الاسئلة البرلمانية في اجتماعه رقم 19/2013 بتاريخ 13/11/2013 السؤال سالف الذكر وانتهى الى عدم اتفاقه مع ضوابط السؤال البرلماني التي قررتها المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه. المبررات: وفقا للبند (ثانيا) من قرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 فإن المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام من امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، كما اوجبت المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ان يكون السؤال مكتوبا بإيجاز قدر المستطاع. وبالاطلاع على السؤال الماثل تبين انه تضمن عدة بنود تناولت عدة موضوعات لا ارتباط بينها، بل ويتفرع عن هذه البنود ما يمكن اعتباره اسئلة اخرى مما يعني ان العضو السائل لا يستفهم عن امر محدد او مسألة او موضوع معين بذاته تعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الاجابة المطلوبة كما ان السؤال جاء مسهبا بما يخالف الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن، مما نرى معه مخالفة السؤال للضوابط الدستورية المقررة ويجوز لمعالي الوزير قانونا الاعتذار عن الاجابة في ضوء ما يراه. 2- السؤال المرفق بكتاب مجلس الامة رقم 6585/2014 المؤرخ 6/2/2014 المقدم من السيدة العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم لإفادتها عن سياسة الوزارة لطرح المناقصات والممارسات الخاصة بشراء الادوية والاجهزة والمستهلكات الطبية واللوازم المخبرية. المبررات: وفقا للبند (ثانيا) من قرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 فإن المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام من امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، كما اوجبت المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ان يكون السؤال مكتوبا بإيجاز قدر المستطاع. وبالاطلاع على السؤال الماثل تبين انه تضمن عدة بنود تناولت عدة موضوعات لا ارتباط بينها، بل ويتفرع عن هذه البنود ما يمكن اعتباره اسئلة اخرى مما يعني ان العضو السائل لا يستفهم عن امر محدد او مسألة او موضوع معين بذاته تعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الاجابة المطلوبة كما ان السؤال جاء مسهبا بما يخالف الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن، مما نرى معه مخالفة السؤال للضوابط الدستورية المقررة ويجوز لمعالي الوزير قانونا الاعتذار عن الاجابة في ضوء ما يراه. 3- السؤال المرفق بكتاب مجلس الامة رقم 6789 /2014 المؤرخ 13 /2 /2014 المقدم من السيدة العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم لافادتها وتزويدها بنسخة من مرسوم انشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية واللائحة الداخلية والقرارات التنظيمية الصادرة بشأنه. المبررات: وفقا للبند ثانيا من قرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2014 الصادر بجلسة 11 /4 /2005 فان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام من امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، كما اوجبت المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ان يكون السؤال مكتوبا بايجاز قدر المستطاع. وبالاطلاع على السؤال الماثل تبين انه تضمن عدة بنود تناولت عدة موضوعات لا ارتباط بينها، بل ويتفرغ عن هذه البنود ما يمكن اعتباره اسئلة اخرى ما يعني ان العضو السائل لا يستفهم عن امر محدد او مسألة او موضوع معين بذاته تعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الاجابة المطلوبة كما ان السؤال جاء مسهبا بما يخالف الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن، مما نرى معه مخالفة السؤال للضوابط الدستورية المقررة ويجوز لمعالي الوزير قانونا الاعتذار عن الاجابة في ضوء ما يراه، وكانت الهاشم قدمت سؤالا للوزير العبيدي بما يلي: نمى الى علمي بأن ميزانية قطاع الادوية والتجهيزات الطبية قد قاربت الـ 400 مليون دينار، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما سياسة الوزارة لطرح المناقصات والممارسات الخاصة بشراء الادوية والاجهزة الطبية والمستهلكات الطبية واللوازم المخبرية؟ 2- كم يبلغ عدد المناقصات والممارسات التي تطرح سنويا لهذا الغرض؟ وكم تبلغ مدة التعاقد في تلك العقود؟ مع تزويدي بكشف عن تلك التعاقدات وقيمتها ومدتها لآخر خمس سنوات. 3- ما شروط التأهيل والتسجيل لتلك المناقصات والممارسات؟ وكيفية استدعاء الشركات للمنافسة؟ وهل توجد اي استثناءات؟ مع تزويدي بنسخة من شروط التأهيل وشروط التسجيل لكل من مناقصات الادوية والاجهزة الطبية والمستهلكات الطبية واللوازم المخبرية؟ 4- ما المعايير الدولية التي اعتمدتها الوزارة في ترسياتها؟ وهل توجد أي استثناءات في ذلك؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى توضيح السبب. 5- هل تشارك وزارة الصحة بمناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما نسبة تلك المشاركة؟ وهل يوجد أي توفير من الشراء المحلي أو الشراء الموحد؟ وهل هنالك أي مناقصات لم تشارك بها وزارة الصحة بخصوص الشراء الموحد وتم شراؤها محليا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، كم يبلغ عددها، مع تزويدي بنسخة من تلك المناقصات والممارسات وكشف كامل بالمناقصات التي تم طرحها والتي تمت المشاركة بها والتي لم تتم المشاركة بها وتم شراؤها محليا وذلك للخمس سنوات الماضية من تاريخ ورود السؤال؟ 6- كم يبلغ عدد التعاقدات المباشرة لمبالغ من خمسة آلاف دينار فما فوق والتي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية من تاريخ ورود السؤال؟ وما الاسباب التي دعت الى التعاقد المباشر؟ مع تزويدي بنسخ من تلك التعاقدات بالنسبة لشراء الادوية والاجهزة الطبية والمستهلكات الطبية والمحاليل المخبرية وتعاقدات قطع الغيار والاصلاح للاجهزة الطبية. 7- كم يبلغ عدد المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في الرقابة اللاحقة على قطاع الادوية والتجهيزات الطبية للعام 2012 /2013 وما تلك المخالفات؟ وما الاجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن مع تزويدي بنسخ من تلك المخالفات «ان وجدت» وهل طبقت الوزارة في اي منها ما ورد في المادة 60 من قانون انشاء ديوان المحاسبة؟ وهل توجد اي مخالفات قد تكررت؟ وما اجراءاتكم في حال تكرار المخالفة؟ وهل توجد اي مخالفات ما زالت موجودة ولم تتخذ الوزارة اي اجراء بشأنها؟ 8- هل توجد لجان عليا لدراسة طلبات الادوية والاجهزة الطبية والمستهلكات الطبية واللوازم المخبرية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بقرارات تلك اللجان منذ عام 2013 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بالسيرة الذاتية لاعضاء اللجان ومسمياتهم الوظيفية واختصاصاتهم، وهل تمت معاقبة اي عضو في تلك اللجان خلال فترة عضويته او الفترة التي سبقتها واسباب تلك العقوبة ان وجدت. 9-- كشف باسماء كل من وكيل قطاع الادوية والتجهيزات الطبية ومديري الادارات التابعة له والمراقبين ورؤساء الاقسام في ذلك القطاع وسيرتهم الذاتية وقرارات شغلهم لتلك المسميات الوظيفية وهل خضعوا عند التعيين لنظم وقرارات ديوان الخدمة المدنية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بمحضر لجنة الوظائف الاشرافية لاختيارهم. 10- كم يبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد قرارات التعيين للوظائف الاشرافية في قطاع الادوية والتجهيزات الطبية، وكم يبلغ عدد القضايا التي كانت لصالح الوزارة من تلك القرارات، وعدد ما تم خسارته منها وصدرت بها احكام نهائية او شبه نهائية «فقط لقطاع الادوية والتجهيزات الطبية؟» وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك؟