الدبوس: زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء الحكومة أمر ملح بعد زيادة عدد السكان

قال عضو مجلس الأمة السابق عصام الدبوس إن المقترحات التي يتم طرحها لتعديل بعض المواد في الدستور لا تحتاج إلى إثارة الصخب والتشكيك والاستغلال شأنها شأن أي مقترحات سياسية أو برلمانية أخرى، موضحا أن آليات تعديل الدستور منصوص عليها في الدستور نفسه ويمكن السير فيها دستوريا كما نصت المادة 174 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور». وأضاف الدبوس أن المادة التي تبين آلية تعديل الدستور واضحة وواسعة وتعطي مجالا كبيرا للتعديل والتنقيح والحذف والإضافة ضمن ضوابط معينة لا تحتمل أي تأويلات أو تفسيرات خارجة عنها، مؤكدا أنه يؤيد فكرة أي تعديل دستوري ما دام هذا التعديل يندرج ضمن تلك الضوابط والمعايير لأن الدستور وضع من قبل أهل الكويت بالتوافق والتراضي ويمكنهم تعديله بالتوافق والتراضي أيضا. وأشار الدبوس إلى أن أي رأي في هذا الشأن لا يعدو كونه رأيا شخصيا في التعديل ويجب اعتباره كجزء من الحوار والنقاش ولا يجب أن يؤخذ على أنه فرض للرأي أو ما شابه ذلك لأن ذلك يتنافى مع أبسط مبادئ الديموقراطية التي ارتضى شعب الكويت أن تكون إطارا لحياته السياسية. وبين الدبوس أن التخوف من أي تعديل في الدستور من عدمه أمر غير مطروح لأن التعديل يمر من خلال بوابة الدستور نفسه أولا وأخيرا وهو يعتبر الضامن الرئيسي للحفاظ على حقوق ومكتسبات الكويتيين بالإضافة إلى موافقة سمو الأمير وموافقة أغلبية نيابية اختارها الشعب لتكون صوته السياسي والمدافع عن حقوقه ومكتسباته أيضا، مبينا أن قرار تعديل الدستور هو قرار جماعي وليس قرارا فرديا يمكن لأي شخص أن يتخذه دون موافقة الآخرين. وأشار الدبوس إلى أن تعديل مواد الدستور أمر طبيعي بموجب التغيرات التي تمر بها أي دولة من توسع وزيادة عدد السكان وغيرها من مقومات تجعل من تعديل بعض المواد أمرا واجبا وضروريا لمواكبة هذه التغيرات وتطوير الدولة بمفهومها الواسع، مشيرا إلى أن زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء الحكومة باتت أمرا ملحا بعد أن زاد عدد سكان الكويت وازدادت المهام على النواب والحكومة على حد سواء خاصة أن الكويت مقبلة على مرحة تنموية كبيرة تحتاج الكثير من الجهد والعمل.