«الميزانيات» ناقشت الحسابات الختامية لديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع

صرح النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة واصلت اجتماعاتها لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، حيث نهجت اللجنة بدور الانعقاد الحالي مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية وزارة وزارة وإدارة إدارة، حيث خصص اجتماع الاثنين الماضي الموافق 31/3/2014 لمناقشة الحساب الختامي لديوان المحاسبة وملاحظات وزارة المالية بشأنه وفي الجزء الثاني من الاجتماع نوقش الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه. وأضاف عبدالصمد فيما يتعلق بالحساب الختامي لديوان المحاسبة، فالجهة المنوط بها التدقيق عليه هي وزارة المالية استنادا لنص المادة 82 من قانون ديوان المحاسبة، والتي تقضي بما يلي «تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ ما يلزم بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان. ومن المعروف أن ديوان المحاسبة لا يدرج الملاحظات التي تسجلها وزارة المالية طبقا لنص المادة المذكورة بتقريره السنوي. على الرغم من تأكيدنا مرارا ضرورة إدراج الملاحظات التي تسجلها وزارة المالية بتقرير الديوان، فإدراج تلك الملاحظات وجوبي وليس اختياريا، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 82 بوضوح فإن يدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان، ولا مجال للقول بغير ذلك. وزاد بقوله: أما فيما يتعلق بمبررات الديوان بعدم إدراج الملاحظات التي تسجلها وزارة المالية على حساباته الختامية استنادا لنص المادة 22 من قانون الديوان وفحواها إعطاء الحق لرئيس الديوان بتقدير مدى أهمية الملحوظة لتدوينها بالتقرير السنوي الذي يرفعه للسلطات المعنية من عدمه، وأضاف: هذا القول مردود عليه فهذا الحق تخضع له الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ولكن الرقابة التي على الديوان انتقلت إلى وزارة المالية، بما فيها الحق في إدراج أو عدم إدراج ملاحظاتها على ديوان المحاسبة بوزارة المالية، ونحن نأمل من ديوان المحاسبة أن يدرج الملاحظات التي تسجلها وزارة المالية على حساباته الختامية بتقريره اعتبارا من الحساب الختامي القادم. وكانت هناك ملاحظات تم تسجيلها من قبل وزارة المالية تتعلق بعدم تعيين مراقبين ماليين، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بالمناقصات والمكافآت التشجيعية للقياديين وآلية معالجة بعض القيود المحاسبية والتي أفاد الديوان بأنه ستتم معالجة ما لم يتم تسويته مع وزارة المالية. وقال عبدالصمد في الجزء الثاني من الاجتماع والمزمع أن نناقش فيه الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع عن السنة المالية 2012/2013 طلب المستشار خالد الوهيبي نائب رئيس قطاع الفتوى والوكيل المساعد للشؤون الإدارة والمالية بالإنابة تأجيل الاجتماع لعدم وجود المختصين، وأيضا عدم وجود رئيس قطاع الفتوى على أن يحدد الاجتماع في وقت لاحق خلال الأسبوع القادم، وقد أكدنا عليه بأنه كان يجب الاعتذار بكتاب يوجه إلى رئيس المجلس خاصة وأن الدعوى كانت من رئيس المجلس وليس الاعتذار بعد عقد الاجتماع وحضور أعضاء اللجنة وبقية المسؤولين في الحكومة.