اكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ولا ينازعه احد في هذا الحق، مشيرا الى ان الاستجواب قد يكون ناجعا احيانا في اصلاح الخلل بالقاء الضوء على السلبيات، لتتمكن السلطة التنفيذية من اصلاحها.
وقال الحريجي في تصريح صحافي ان الحكم على الاستجواب يكون بعد قراءة محاوره والاستماع لوجهتي نظر طرفي الاستجواب، وتابع الحريجي: لا يملي احد علينا اتخاذ اي قرار بل غايتنا هي المصلحة العليا ومصلحة المواطنين.
