عسكر: قدمت اقتراح حماية المستهلك منذ مجلس 2009.. وعلى الحكومة سرعة إصدار لائحته التنفيذية

  بارك النائب عسكر العنزي للمواطنين الانجاز الذي حققه مجلس الامة بموافقته بالإجماع على قانون حماية المستهلك في المداولة الثانية وإحالته الى الحكومة، مؤكدا ضرورة إسراع الحكومة في اصدار لائحته التنفيذية ليدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وقال عسكر في تصريح صحافي: إنني تشرفت بانني من اوائل من تقدم باقتراح انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منذ عضويتي بمجلس 2009 ثم في المجلس المبطل الثاني ثم في المجلس الحالي حتى تم إقرار القانون بصورة نهائية، لافتا الى ان القانون سينتج عنه وجود كيان مؤسسي لحماية المستهلك من جشع بعض التجار ومن الغش التجاري والأغذية الفاسدة ومن جنون الأسعار. وأعرب عسكر عن شكره وتقديره لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعاونهم في اقرار هذا القانون المستحق القانون بالمداولتين الاولى والثانية بالاجماع وهو ما يؤكد حرص المجلس والحكومة على حماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين وتلمسهم معاناة سكان الكويت من جنون الاسعار والسلع الفاسدة وهو ما استلزم وجود قانون يحمي المستهلك ويلاحق الفاسدين في مجال تجارة السلع. وشكر عسكر رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكذلك رئيس واعضاء اللجنة التشريعية لإقرارهم القانون وصياغته ليكون دستوريا وإحالته للمجلس حتى تم التصويت عليه وإقراره. وتمنى عسكر على الحكومة الالتزام بمواد القانون وسرعة نشره في الجريدة الرسمية وعدم التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية ليمكن تطبيقه سريعا ويشعر المواطن بقيمة هذا الانجاز الذي حققه المجلس الحالي بإصداره قانون حماية المستهلك. واشار عسكر الى ان المادة التاسعة من القانون نصت على ان للمستهلك الحق في ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة وضمان جودة السلع والخدمات وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.وأقرت المادة حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه والحق في التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك. واضاف عسكر ان القانون يتضمن تشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض احد وكلاء الوزارة المساعدين وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ووزارتي الصحة والاعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وممثلا عن ادارة الفتوى والتشريع وعن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك والهيئة العامة لشؤون البيئة والهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس) وممثلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس اداراتها وممثلا عن بلدية الكويت والادارة العامة للجمارك وغرفة التجارة والصناعة.