طنا يطلب تزويده بقرارات شغل الوظائف الإشرافية في هيئة الصناعة من نقل وندب وتعيين رؤساء الأقسام والمدراء

ما عدد الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد الهيئة بشأن الوظائف وما مذكرة الدفاع المقدمة بهذا الشأن؟قدم النائب محمد طنا سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج جاء فيه: استقر الفقه والقضاء الإداري على أن الجهات الإدارية عندما تصدر قرارات إدارية فأنه يفترض أن تكون تلك القرارات متوافقة مع القوانين واللوائح وتؤثر في المراكز القانونية للأفراد المخاطبين بها ويكون هدف تلك القرارات هو المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة، والقاعدة المستقرة بالقضاء الإداري هي أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، تحقيقا للمصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، ولكن الهيئة العامة للصناعة خرجت عن المبادئ المستقرة بالقضاء الإداري، حيث قام مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف مؤخرا بإلغاء وسحب وتعديل مجموعة كبيرة من القرارات الإدارية التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالأصالة رغم أنه يفترض أن تكون تلك القرارات مشروعة وترتب عليها مراكز وظيفية مستقرة ومضى المدة القانونية للنظر في التظلمات المقدمة بشأنها ووجود بعض الدعاوى المنظورة أمام القضاء وما سيترتب على تلك القرارات التي أصدرها المدير العام بالتكليف من آثار تضعف مركز الهيئة في تلك الدعاوى وما سيلحقها من تعويضات تترتب على إلغاء وتعديل وسحب تلك القرارات، وكان يفترض على مدير عام الهيئة بالتكليف ترك الأمر للقضاء ليقول كلمة الفصل في تلك الدعاوى ولا يقوم بسحبها وتعديلها وإلغائها منفردا رغم مضي المدة القانونية المنصوص عليها قانونا للبت في التظلمات الإدارية حيث قام بإلغاء وسحب وتعديل بعض القرارات رغم مضي أكثر من أربعة أشهر من صدورها بقرارات من المدير العام بالاصالة. لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1- تزويدي بكافة قرارات شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للصناعة من نقل وندب وتعيين رؤساء الأقسام والمدراء بالهيئة خلال الفترة من 1/8/2013م حتى 10/4/2014م والتظلمات المقدمة بشأنها وتصرف الهيئة حيال تلك التظلمات وما انتهت إليه من قرارات سواء بالسحب أو الإلغاء أو التعديل؟ 2- تزويدي بكافة محاضر ومذكرات اللجان أو الإدارات التي نظرت التظلمات المقدمة بشأن القرارات المشار إليها في السؤال الأول، وبيان متى تم النظر في تلك التظلمات من قبل الإدارة المعنية أو اللجان المتخصصة والإجراءات التي تمت فيها وسبب تأخير إعداد مذكرة الإدارة المختصة بشأن التظلم رغم مضى مدة تزيد عن ثمانية أشهر على تقديم التظلمات في بعض القرارات، وهل قامت الإدارة المختصة بالرد على تلك التظلمات خلال فترة مدير عام الهيئة بالأصالة؟ 3- هل قامت الهيئة باتباع الإجراءات المنصوص عليه في المرسوم الصادر في 5/10/1981 بإجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه والتي أوجبت على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إحالة التظلم إلى ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، مع تزويدي بكافة الردود الواردة من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع في شأنه التظلمات المقدمة بالقرارات المشار إليها في السؤال الأول، وفي حالة عدم قيام الهيئة العامة للصناعة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 5/10/1981م يرجى بيان سبب ذلك؟ 4- بيان عدد وأرقام الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الوظائف الإشرافية المشار إليها في السؤال الأول وتزويدي بوجهة نظر الهيئة ومذكرة دفاعها بشأن الدعاوى إن وجدت وهل تختلف مذكرة دفاعها مع القرارات التي أصدرها مؤخرا مدير عام الهيئة بالتكليف وبيان سبب الاختلاف إن وجد وهل صدرت أحكام قضائية بشأن تلك الدعاوى؟ 5- بيان متى صدر قرار بتكليف محمد فهاد العجمي بتولي مهام مدير عام الهيئة العامة للصناعة وصورة عن قرار التكليف وحدود السلطات الممنوحة له مع بيان السند القانوني لتلك الصلاحيات والجهة التي منحت له الصلاحيات، وهل تتوافق مع القوانين والقرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة، وبيان هل يملك المكلف بأعمال المدير العام سلطة سحب وتعديل وإلغاء قرارات المدير العام بالأصالة والسند القانوني لذلك خاصة وإن المستقر عليه أن التكليف هو لتصريف الأمور وإدارة الجهة لحين عودة أو تعيين الأصيل باعتباره من يملك سلطة إصدار القرارات في الهيئة؟ 6- هل تم إلغاء أو سحب أو تعديد كافة القرارات المشار إليها في السؤال الأول وفي حال وجود قرارات لم يتم سحبها أو إلغائها يرجى بيان تلك القرارات والأسباب التي أدت إلى عدم التعرض لها وهل تعرض بعض من صدرت قرارات المدير العام بالتكليف لأي ضرر واختلال في مراكزهم القانونية مع اصحاب تلك القرارات التي لم تتعرض للإلغاء أو السحب من المدير العام بالتكليف وبيان الدرجة الوظيفية لمن ألغيت أو سحبت قراراتهم مع هؤلاء الذين لم يتعرض لهم المدير العام بالتكليف، وأثر مضي المدة القانونية للتظلم وسقوط حقهم في حال اقدميتهم وبيان المتسبب في إهدار حقوق هؤلاء الموظفين وضياع المدة القانونية لتقديم التظلمات؟