الطريجي: إجابات وزير المالية عن الأسئلة تهرب واضح وسيكون لنا موقف حازم بشأنها

قال النائب د.عبدالله الطريجي إن إجابات وزير المالية الاخيرة بشأن شركة أدفانتج قد شابها الغموض واتسمت باللامبالاة في بعض الاحيان، وسيكون لنا موقف حازم بشأنها حتى تتوقف هذه الممارسة التي لا تتفق مع مركزه كوزير للمالية كان الواجب عليه أن يجيب عن الاسئلة بشكل مهني وشفاف اختصارا للوقت وابتغاء للمصلحة العامة، فعلى سبيل المثال ذكر وزير المالية في إجاباته أن الشركة الكويتية للاستثمار والمملوكة للهيئة العامة للاستثمار دخلت كمستثمر في شركة أدفانتج في 2009/12/2 بمبلغ 165 ألف دينار وبنسبة 30% من رأسمال الشركة وتم سداد تكلفة قيمة هذا الاستثمار في عام 2010، ورغم علم الشركة الكويتية للاستثمار بالخسائر التي بدأت تسجلها شركة أدفانتج، إلا أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بإقراض شركة أدفانتج مبلغ 55 ألف دينار بتاريخ 201/1/4، وقامت الشركة الكويتية للاستثمار في العام 2010 نفسه بشطب كامل قيمة هذا الاستثمار من دفاترها بسبب الخسارة، وذكر وزير المالية في الاجابة عن السؤال السابع إن ديوان المحاسبة لم يورد أي ملاحظات حول هذا الموضوع، مما يؤكد سلامة تلك الاجراءات، وهذا ما لا نؤمن به على الاطلاق فلا يتفق بأي حال من الاحوال مع رأي ديوان المحاسبة كما جاء في رد وزير المالية في إجابته. وأضاف د.عبدالله الطريجي أنه وجه لوزير المالية سؤالا هو (هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار؟)، وأتت الاجابة من وزير المالية (بأن الهيئة العامة للاستثمار ليست لها أي مساهمة في بنك جلف ون للاستثمار)، وهذه الاجابة ما هي إلا تهرب صريح وواضح من الاجابة عن السؤال. كما أضاف د.عبدالله الطريجي أن السؤال كان واضحا وكان على وزير المالية أن يأخذ رأي المؤسسات التابعة له وأن يدقق باستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار، أما فيما ورد من إجابة للسؤال التاسع بخصوص ملكية الهيئة العامة للاستثمار للشركة الكويتية للاستثمار، وان هذا الاستثمار واقع تحت المادة 2 من قانون حماية الاموال العامة 93/1 وما رأي مسؤولي قطاع الاحتياطي العام لدى هيئة الاستثمار من هذا الاستثمار، فقد أتت الإجابة مبهمة وغامضة، وعليه فإنني أطالب وزير المالية بأن يعيد الإجابة عن تلك الأسئلة بكل شفافية ووضوح، وأن يثبت بالدليل إقرار ديوان المحاسبة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الشركة الكويتية للاستثمار في استثمارها هذا حسب ما أورده في إجاباته.