الصانع: إنشاء مدينة صباح الأحمد السكنية المتطورة لتسع 30 ألف وحدة سكنية شاملة المرافق والبنى التحتية

تشمل مناطق تجارية وخدمية وحرفية وصناعية واستثمارية يطرح المشروع كوحدة واحدة أو أكثر بمعرفة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم الشركة أو الشركات التي يتم ترسية المشروع عليها بأولوية استخدام المواد اللازمة للمشروع من المنتجات والموارد المحلية الكويتيةتقدم أمين سر مجلس الأمة باقتراح بقانون المرفق في شأن انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: تلتزم الدولة ممثلة في بلدية الكويت بتخصيص أراض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحات كافية لإقامة مدينة سكنية متكاملة شاملة كافة المرافق والبنية التحتية تتسع لعدد لا يقل عن 30000 وحدة سكنية شاملة مناطق تجارية ـ خدمية ـ حرفية ـ صناعية ـ استثمارية. مادة ثانية: يتم إسناد إقامة المدينة المشار إليها في المادة السابقة إلى المؤسسة لتنفيذها بالتعاقد المباشر إلى واحدة او اكثر من كبريات الشركات العملاقة المتخصصة عالميا في إنشاء المدن، على أن تلتزم الشركة المسند إليها هذا العمل بإعداد التصميمات والمخططات بشكل كامل ومتفق مع كافة الأصول المعمول بها والمتعارف عليها دوليا، وأن تتولى هذه الشركة تنفيذ وتشغيل وصيانة المنشآت شاملة كل ما يلزم لخدمة المشروع، محطات توليد الكهرباء وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى المناطق التجارية ـ الخدمية ـ الحرفية ـ الصناعية ـ الاستثمارية ـ الترفيهية، وكذلك الطرق والبنية الأساسية إلى غير ذلك مما تقرره المواصفات الفنية التنفيذية للمشروع، على أن يتم إنجاز المشروع كاملا وتسليمه في موعد أقصاه خمس سنوات من تسلم الشركة او الشركات المتخصصة أرض المشروع. مادة ثالثة: يتم طرح المشروع كوحدة واحدة او اكثر بمعرفة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتختص المؤسسة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصة الخاصة بالمشروع والبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح العطاءات ماليا وفنيا وفقا لكراسة الشروط المطروح بها المناقصة، ويجب أن تكون المناقصة الخاصة بالمشروع محدودة يقتصر الاشتراك فيها على المقاولين المعتمدين والمسجلين كخبرات عالمية ممن تم تأهيلهم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. مادة رابعة: تلتزم الشركة او الشركات التي يتم ترسية المشروع عليها بأولوية استخدام المواد اللازمة للمشروع من المنتجات والموارد المحلية الكويتية او المستوردة وفقا للمواصفات العالمية لها، كما تلتزم بألا تقل نسبة العمالة من الكويتيين عن 10% من إجمالي العمالة المستخدمة في المشروع سواء من الناحية الفنية أو الاستشارية أو الإدارية وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والمؤسسة والوزير المختص. مادة خامسة: يتم تمويل المشروع من الاحتياطي العام للدولة بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص، اضافة الى مساهمة بنك الائتمان الاجتماعي في المشروع بقيمة القرض المخصص للقسائم السكنية من خلال توجيه القروض التي كان يمنحها البنك لمستحقي الرعاية السكنية، على أن يتم تقرير حق الرهن للبنك على المشروع لحين سداد قيمة القرض، ويلتزم كل من يخصص له بديل سكني بالمشروع بأن يسدد لبنك الائتمان الكويتي قيمة القرض المستحق على الوحدة. المخصصة له او ثمن البديل السكني (البيت أو الشقة) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة سادسة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993 والمادة 3 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليهما، تلتزم الجهات الحكومية بالعمل على إزالة كافة المعوقات الإدارية أمام المقاول بما يمكنه من أداء أعماله على النحو المطلوب من حيث التراخيص المطلوبة أو إقامات العاملين اللازمة للمشروع. مادة سابعة: تلتزم الشركة او الشركات «المقاول» بالإضافة إلى التزامها الوارد بالمادة الرابعة من هذا القانون بتدريب الكوادر الوطنية الكويتية على أعمال المشروع من النواحي الفنية والإدارية وذلك بنسبة تساوي 10% من عدد العمالة الإجمالية للمشروع على أن تتحمل الدولة مصروفات ومكافآت العمالة المتدربة، مع منح المتدربين شهادة تفيد قيامهم بهذا التدريب. مادة ثامنة: يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل حكم أو قانون يتعارض مع أحكامه. مادة تاسعة: يصدر مجلس الوزراء بناء على مهمة الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة صباح الأحمد السكنية المتطورة على الآتي: نظرا لتعاظم مشكلات الرعاية السكنية، وقصور الحلول المطروحة للإسهام في حل هذه المشكلات، خاصة وأن السكن من الحاجات الضرورية لأي إنسان، كما أنه أحد أهم المعايير والضوابط لتحسين نوعية الحياة، ومن ثم فإن علاج المشكلة الإسكانية يمثل تحديا أساسيا مع معدلات الزيادة السكانية وزيادة أعداد طلبات الإسكان. وإذ ثبت قصور التشريعات المتعلقة بالرعاية السكنية عن وضع حلول جذرية لهذه المشكلة الإسكانية المتزايدة، وهو الأمر الذي يستدعي تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في مختلف المجالات لاسيما في المجال الإسكاني. وإذ أنه من آليات معالجة هذا الأمر أن يتم تفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص في مجال الإسكان، وذلك من حيث ان فكرة إنشاء المدن السكنية تساهم في توجيه الامتداد العمراني والتوزيع العادل المتكافئ للكثافة السكانية وترشيد الإنفاق والضغط على خدمات البنية التحتية. وعلى ذلك فقد كان الاقتراح المرفق، بهدف إنشاء مدينة سكنية شاملة متكاملة متطورة لا تخضع في إجراءات إنشائها لأي من التشريعات السابقة، حال تعارضها مع هذا القانون المقترح، وذلك بغية البعد عن البيروقراطية الرتيبة وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي غالبا ما يؤدى الخلاف بينها إجرائيا إلى تعطل المشاريع كما حدث بالنسبة لمدينتي الخيران والمطلاع، وهو ما أعاق تنفيذ القانونين رقمي 47/1993، 27/1995 على سبيل المثال. وعلى هذا فقد جاء في هذا الاقتراح الماثل بأن تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشاريع توفير الرعاية السكنية للمواطنين القيام بهذا الأمر، وذلك من خلال تخصيص بلدية الكويت للمؤسسة أراض صالحة للبناء لإقامة مدينة سكنية تستوعب 30000 وحدة سكنية شاملة المرافق والبنية التحتية، وأن يتم إسناد إقامة هذه المدينة كمشروع عملاق إلى واحدة من كبريات الشركات ذات السمعة العالمية والمتخصصة في أعمال المقاولات والتوريد بحيث تلتزم الشركة المقاول بإعداد المخططات والتصميمات وكافة ما يلزم لإنشاء هذه المدينة وفقا لأحدث المعايير المتعارف عليها عالميا، وأن يتم تنفيذ هذا المشروع وتسليمه للدولة في غضون فترة لا تجاوز خمس سنوات تبدأ من تاريخ استلام المقاول للأراضي محل المشروع. وتتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية تدبير ميزانيتها في اللائحة التنفيذية للقيام على المشروع بكافة مراحله وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على أن تشمل في عضويتها ممثلين من كل من وزارتي الإسكان والأشغال وبنك الائتمان الكويتي. ولعدم تحميل الميزانية العامة للدولة ثمة أعباء إضافية فإن تمويل هذا المشروع يكون من خلال امكانية اسهام بنك الائتمان توجيه القروض التي يمنحها لطالبي الرعاية السكنية إلى تمويل هذا المشروع. وإمعانا في تيسير الأعمال على المقاول فإن الدولة تلتزم حال ترسية العطاء على شركة عالمية أجنبية بأن يتم إعفاء المقاول الأجنبي من شرط الشريك الكويتي المنصوص عليه في المادة 5 من قانون لجنة المناقصات المركزية مع تيسير إجراءات استقدام العمالة الأجنبية العاملة بالمشروع. فضلا عن التزام المقاول بتشغيل عمالة كويتية لا تقل عن 10% من إجمالي العمالة العاملة في المشروع، وكذلك يلتزم بتدريب 10% آخرين على كافة الأعمال الإدارية والفنية، عطفا على إعطاء الأولوية إلى التزام المقاول بأولوية استخدام الخامات المحلية.