الغانم: عجلة الإنجاز في المؤسسة التشريعية بدأت تدور بسرعة عالية جداً

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان عجلة الانجاز في المؤسسة التشريعية بدأت تدور بسرعة عالية جدا، لتحقيق الحد الادنى من طموح المواطن الكويتي الذي سيقيم الاعمال وليس الاقوال، معربا عن امله في انجاز اكبر قدر ممكن من المقترحات ومشاريع القوانين قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة الامس: بفضل الله تعالى ثم تعاون الاعضاء كانت الجلسة جدا مثمرة، بدأت بتخصيص ساعتين وتم تمديدها لمناقشة الاستثمارات الخارجية، وتم عرض معلومات مهمة، قد يكــون بعضــها سريا لأنــها جزء من الحالة المالية للدولـة، وكـما جرت العادة في المجالـس السابقة ان تناقش في جلسات سريــة، وتــم انجاز قرار بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة بجهات اجنبية متخصصة للتحقق من بعض المعلومات التي أوردها بعض النواب بخصوص مكاتب الاستثمار الخارجية، كما تم تشكيل لجان تحقيق برلمانيــة لبحـث ما اثـير عــن وجـود تجاوزات في بعض مكاتب الاستثمار في الخارج. وبين الغانم ان قانون «هيئة الطرق» كان بحاجة الى تنازلات من الطرفين (الحكومة والنواب) وتم حسم الامور المفصلية، والتصويت عليه في المداولة الاولى، على ان يتم التصويت على المداولة الثانية بعد اسبوعين، مشيرا الى ان هذا القانون كان الحل لمشكلة الطرق والمرور في الكثير من الدول المتقدمة. وذكر ان ترشيحه للنائب السابق عادل الصرعاوي ليكون نائبا لرئيس ديوان المحاسبة جاء بعد استشارة عدد كبير من النواب ومباركتهم لهذا الترشيح، فضلا عن تزكية من قبل رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني ورئيس لجنة الميزانية والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، ووفقا لصلاحياته الدستورية كرئيس لمجلس الامة، مضيفا: وبغض النظر عن امتناع الحكومة التي كانت ممثلة بخمسة وزراء عن التصويت، الا انه حظي بأغلبية ساحقة من خلال التصويت، اذ لم يعترض على تعيينه سوى نائبين فقط. واعرب عن اعتقاده بأن الصرعاوي إضافة مهمة، وقال بالنسبة لي كرئيس للمجلس ضميري مرتاح لانني اخترت القوي الامين، ورغم ان اسمه تردد منذ بداية الفصل التشريعي، الا انني لم ارشحه حينذاك لاني قلت ان اسمه قد يزعج البعض، ولكن بعد أن جاءتني التزكية، وبعد ان وجدت ان هناك شبه اجماع عليه، قمت بترشيحه، متمنيا التوفيق للنائب السابق عادل الصرعاوي وان يكون سندا لرئيس الديوان في الحفاظ على مسيرة ديوان المحاسبة.ولفت الى ان تعديل قانون الرعاية السكنية تم اقراره في المداولة الاولى وتأجيل المداولة الثانية اسبوعين، لاننا لا نريد ان نقر القوانين ثم ترد، ولكن عن طريق اللجان المختصة سيتم التفاهم والتوصل الى نتائج في مصلحة المواطن الكويتي.وأوضح ان جلسـة اليـوم ستشهد في بندها الاول البت في الاستقالات النيابية، ثم مناقشة البند الثاني المتعلق بالموارد البشرية.