«اتجاهات» يرصد الأنشطة البرلمانية لنواب الأمة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو

أصدر المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال فترات زمنية متصلة، وتناول فيه جميع التفاعلات النيابية داخل وخارج قبة عبدالله السالم في الاسبوع الثاني من مايو الجاري، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها تقديم النواب لـ 25 سؤالا و9 مقترحات بقانون و7 رغبات نيابية، كما رصد التقرير 5 تهديدات بالاستجواب ضد 5 وزراء. الاهتمامات رصد مؤشر «اتجاهات» تنوعا في طرح القضايا من أعضاء المجلس خلال الأسبوع، وللأسبوع الثاني على التوالي تصدرت مواقف النواب من استقالات زملائهم المشهد حيث ناقش الأعضاء مستقبل الاستقالة على المقدمين من جانب وعلى مستقبل عمل المجلس من جانب آخر، كما تطرقت نقاشات النواب إلى عدد من القضايا الأخرى يبرزها التقرير في الآتي: استقالات النواب شغلت الاستقالة التي تقدم بها 5 نواب من المجلس اهتمامات الكثير من النواب والتي ظهرت في طرح (20) نائب للقضية بين مطالبة بتأجيل البت فيها وبين مناشدة للزملاء بالعدول عن استقالتهم ورأى آخر يعتبر الاستقالة أمرا طبيعيا لا يشكل تأثيرا على مسار عمل المجلس، فمن جانبه قال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان استقالة النواب ما هي الا «زوبعة في فنجان» معتبرا أن النواب المستقيلين برهنوا بموقفهم على انتمائهم إلى معسكر الاغلبية المبطلة. بينما طالب النائب خلف دميثير باعادة المحاولة لثني النواب عن الاستقالات عبر لجنة من 3 نواب ووزير وننتظر الخميس موعدا للحسم. ورأى النائب فيصل الشايع أن الاصلاح لا يكون بتقديم الاستقالات. واعتقد النائب خليل عبدالله تابع أن الاستقالة قد تكون غير مؤثرة في الايام القادمة. حقوق المرأة.. حصدت القضايا الخاصة بحقوق المرأة حيزا كبيرا من اهتمامات بعض أعضاء المجلس والذي انعكس في تقديم (10) نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق المرأة وهو ما أعلنه النواب عبدالله التميمي وخليل الصالح وسلطان اللغيصم وصالح عاشور وعبدالله الطريجي وطلال الجلال وفيصل الكندري وعادل الخرافي وعسكر العنزي وعبدالحميد دشتي من خلال طلب لمجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا المرأة الكويتية، وتعزيز حقوق في السكن وتولي بعض المناصب وحق تسوية أوضاع أبناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن في التجنيس والتوظيف والإقامة. ويوضح اتجاهات أن الخطوة التي اتجه نحوها مكتب المجلس بالدعوة إلى استطلاع راي عام حول توحيد سلم الرواتب أثارت نقاشات واسعة بين أعضاء المجلس وهو ما طرحه (10) نواب وبدوره كرئيس للجنة تنمية الموارد البشرية أكد يعقوب الصانع على أهمية الدعوة للاستطلاع وتساءل: «كيف نقرر مشروعا مثل هذا بدون استبيان واستطلاع اراء الناس لاسيما في موضوع حساس مثل رواتب الموظفين؟». ومن جانبه شدد النائب فيصل الشايع على أن التفاوت في سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وطالب بوضع رواتب عادلة مؤكدا على ضرورة ان تتوحد الرواتب. ومن جانب آخر اختلف النائب عودة الرويعي مع فكرة الاستطلاع وصرح بأن «فكرة استبيان الرواتب لن تنجح وستفشل كسابقاتها»، موضحا ان «المطلب الحقيقي هو وجود قرارات فعلية وواقعية توقف احباط الشعب». اتجاهات رصد مطالبات أعضاء المجلس بتفعيل منظومة حماية المستهلك لحماية المواطنين، حيث أكد النائب صالح عاشور ان السبب الكامن وراء الغلاء الذي ضرب الإيجارات خلال العمل، سببه عدم وجود قانون واضح لقانون الايجارات، واتفق معه النائب عسكر العنزي «نحن مع المستأجرين ولن نتردد في تشريع أي قانون يحميهم من جشع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار وحولوا المناطق السكنية إلى استثمارية من خلال شراء العقارات» مطالبا بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك وضبط أسعار السلع والخدمات. وفي الشأن الصحي ثمن مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي سرعة تجاوب وزارة الصحة مع تصريحه الذي دعا فيه الى تكثيف الإجراءات الوقائية داخل البلاد وفي المنافذ الحدودية لمواجهة خطر مرض كورونا. فيما تطرق النائب خليل الصالح إلى أهمية معالجة القصور الوارد في قانون التأمين الصحي عبر اقتراح جديد. الأسئلة النيابية وأشار اتجاهات الى زيادة طفيفة في أسئلة النواب خلال الاسبوع الماضي حيث بلغت 25 سؤالا، تناولت 11 قصية، وانصب اهتمامها الاكبر على شؤون العمال والموظفين بواقع 6 أسئلة أهمها (الموظفون الكويتيون والوافدون وشهاداتهم العلمية - التعيينات في هيئة التدريس من الكويتيين وغير الكويتيين بجامعة الكويت - احالة احد القياديين الى التقاعد) وفى الترتيب الثاني جاءت قضايا الاسكان بـ4 اسئلة ابرزها (اسباب توقف صرف بدل ايجار للكويتيات المتزوجات من غير مواطنين - دعم مواد البناء الذي اقره مجلس الامة) تلتها الفساد والاقتصاد بــ3 اسئلة لكل منها، وحصلت قضايا الامن والتعليم على سؤالين لكل منها، في حين حصلت بقية القضايا على سؤال واحد وهي (الاتصالات - الشؤون الادارية – التجنيس – الصحة – الطرق). واوضح التقرير ان إجمالي النواب المقدمين للأسئلة بلغ 12 نائبا. الرغبات أكد «اتجاهات» ان الرغبات النيابية قد بلغت 7 رغبات، قدمها ستة نواب. أما على صعيد قضايا الرغبات فقد أوضح «اتجاهات» أن القضايا الاقتصادية، جاءت في الترتيب الاول بواقع رغبتين، عن (انشاء هيئة عامة ملحقة بمجلس الوزراء للطاقة البديلة، وإنشاء هيئة عامة للسياحة). وفي الترتيب الثاني جاءت خمس قضايا هى (الرعاية الاجتماعية، الإعلام، التنظيم الإداري، التعليم، الخدمات العامة)، بواقع مقترح واحد لكل قضية. المقترحات بقانون اكد اتجاهات ان النواب قدموا 9 مقترحات خلال الاسبوع الماضي، تنوعت بين خمسة قضايا، يلاحظ تساوي هذه القضايا في اهتمام النواب، فقد حصلت القضايا (التعليمية- الامنية- الرعاية السكانية- الاقتصادية) على مقترحين لكل منها، ابرزهم حول (لتعديل بعض أحكام المادتين (8، 9) من القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد- تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب- تعديل الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993م للرعاية السكنية)، ونال ملف الاصلاح الاداري مقترحا واحدا حول تعديل قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة. التهديدات بالاستجواب رصد اتجاهــات 5 تهديدات للحكــومة مــن خـــلال 4 نواب.