النصف يشيد بإنجاز اللجنة التشريعية لتعديل قانون المحكمة الدستورية

اشاد النائب راكان النصف بسرعة انجاز اللجنة التشريعية للتعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية بشأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة. وقال النصف في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة امس «ان هذا التعديل الذي تقدمنا به بشأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة وفق ضوابط، والذي اقرته اللجنة التشريعية خلال اجتماعها امس، جاء انطلاقا من ايماننا بأن الكثير من المشاكل السياسية في الكويت كان غلافها سياسيا الا ان باطنها كان دستوريا قانونيا». وأكد النصف ان هذا التعديل الذي اقرته اللجنة التشريعية يأتي لقطع دابر الخلاف السياسية على الكثير من القضايا الدستورية، فعشنا في قضية حقوق المرأة السياسية عشرات السنوات، وهي قضية دستورية بحتة، فما يجب ان تأخذ المرأة حقوقها عن طريق البرلمان، فكان يجب ان تنصف عن طريق مواد الدستور وليس قانون وزارة الداخلية المعيب في ذلك الوقت». وتابع النصف: «نتطلع الى ان يقر تعديل قانون المحكمة الدستورية الجلسة المقبلة او خلال دور الانعقاد الحالي على ابعد تقدير، ليتسنى لكل مواطن يرى اي مثالب دستورية على اي قانون ان يطعن به مباشرة امام المحكمة الدستورية، مشيرا الى الكثير من القضايا منها قضايا الاحوال الشخصية والتعليم العالي وقانون الانتخابات الذي تحوم حوله شبهات دستورية». وبين النصف انه في السابق اختزل حق اللجوء الى المحكمة الدستورية في مجلس الامة والحكومة، وبهذا التعديل نكون قد عدنا الى الحق، فحق اللجوء الى المحكمة الدستورية اصبح مكفولا بموجبه للجميع، ونأمل ان يقر هذا التعديل وبعد اقراره لا نخاف من اي اغلبية متطرفة، فحق الاقليات مكفول من خلاله». وعلى صعيد القضية الاسكانية، قال النصف «ستعقد اللجنة الاسكانية اجتماعا مهما الاحد المقبل مع وزير الاسكان ياسر ابل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فبعدما انتهينا من وضع جدول سنوي بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، نتجه خلال هذا الاجتماع الى تقديم جدول زمني مفصل نعرضه على المواطنين، متضمنا جدولا بتوزيع الـ 13 الف وحدة سكنية خلال العام الحالي الذي بدأ بتاريخ 31 مارس 2014 وينتهي في 31 مارس 2015. وقال النصف: نلمس جدية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاصة بعد تحرير 43 الف وحدة سكنية، مضيفا: والبعض يهاجم اللجنة الاسكانية اما عن دراية او غير دراية، ويلمح الى ان اللجنة تطلق تصريحات فقط، مشددا على ان اللجنة الاسكانية لا تطلق اي تصريحات غير مسؤولة عنها. وأكد النصف انه «تم توزيع الف وحدة سكنية وتم تخصيص الف وحدة اخرى، والاسبوع الماضي 5196 وحدة، وإن كنا إلى الآن لم نصل الى 12700 وحدة لكن هذه التوزيعات مازالت تاريخية بتاريخنا اليوم»، مستدركا بالقول: «العمل متواصل ومراقبون لاداء وزير الاسكان ولأداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونأمل ان نقدم الاحد للمواطن جدولا بهذه التوزيعات».