العنجري: مع زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة والوزراء بسبب زيادة الكثافة السكانية

  قال مرشح الدائرة الثالثة نواف العنجري: ان حالة الركود السياسي في الكويت وتوقف عجلة التنمية السياسية أدت الى ركود مماثل في القطاعات الأخرى، وخاصة الاقتصادية، مبينا ان الواقع السياسي في الكويت يحتاج بشكل ضروري وسريع الى تحسين وتطوير بما يتناسب مع التطورات والتغيرات السريعة محليا وإقليميا وعالميا، داعيا الى ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة بسبب زيادة الكثافة السكانية في الكويت وزيادة عدد أعضاء الحكومة ايضا نظرا لتشعب التخصصات وظهور تخصصات جديدة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي. وأضاف العنجري ان العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدت الى تعطيل التنمية والتطوير، مبينا ان هذا التوتر سببه في الأساس تداخل الصلاحيات وعدم الفصل بينها بشكل واضح، بالإضافة الى غياب الأطر الزمنية عن البرامج الحكومية غير واضحة المعالم ولا تعدو كونها مقالات إنشائية وضبابية لا يحكمها الزمن أو آليات التنفيذ، ولا يملك المجلس بطبيعته الحالية عمل شيء بشأنها لعدم تجانسه وانقسامه، بالإضافة الى عدم تجانس الحكومة مع المجالس والذي يعتبر من احد الأسباب الرئيسية لتوتر العلاقة ايضا حيث ان الحكومة بمعظمها يتم تشكيلها بالتعيين ولا تخضع الى المصادقة من قبل المجلس بشكل حقيقي كما هو الحال في معظم ديموقراطيات العالم. وبين العنجري ان الحكومات في معظم دول العالم تنال الثقة من المجالس النيابية بناء على برنامج حكومي واضح تتقدم به الحكومة في جلسة المصادقة، مستغربا ان تنتظر المجالس فترات طويلة دون ان يكون للحكومة برنامج واضح وقابل للتنفيذ وفق خطوات ومراحل مرقمة ومزودة بجدول زمني. وختم العنجري مشددا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية والسياسية والقانونية التي حصل عليها المواطن مع اي تعديل او تغيير دستوري لأنها نتاج سنوات من العمل المؤسسي الكبير والرفيع قامت به الكويت وسبقت كل من حولها من الدول، مشيرا الى ان الدستور يعدل نفسه من خلال نفسه ولا حاجة لاتباع اي وسيلة اخرى للتعديل لأن الطريق موجود والقنوات موجودة ومتاحة.