Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن خطط الحكومة في وادٍ والمجلس في وادٍ آخر
هشام البغلي: السلطتان مطالبتان بترجمة توجيهات سمو الأمير لتحقيق الرفاه للمواطنين
3 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

قال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة م.هشام البغلي ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بالسير على توجيهات صاحب السمو الأمير والاقتداء بهذه التوجيهات السامية لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي، مشيرا الى ان سموه اكد في اكثر من خطاب ومناسبة خارطة عمل للسلطتين للدفع نحو العمل وتطوير البلاد وصولا الى تحقيق التنمية المنشودة، وبات من الواجب على كل من السلطتين ترجمة هذه التوجيهات السديدة لواقع ملموس. واشار الى انه على الرغم من ذلك نجد ان الحكومة وخططها في واد والمجلس في واد آخر عن هذه التوجيهات السامية حتى وصل الامر الى تجاهل البرنامج الحكومي الكثير من المرتكزات التي اكد عليها صاحب السمو الامير، ففي الوقت الذي يؤكد فيه سمو الامير على ضرورة تحقيق رفاهية المواطنين نجد ان البرنامج الحكومي وعلى لسان سمو رئيس مجلس الوزراء يحذر من انتهاء دولة الرفاه، متسائلا: هل نفذت الحكومة التوجيهات السامية؟ وهل اوفت بوعودها ام لا؟ وهل تابع نواب مجلس الامة التنفيذ الحكومي لها ام لا؟ ولماذا؟ وذكر البغلي انه يجب وضع أجندة عمل مشتركة والتركيز على حل وإنجاز القضايا الاقتصادية والإسكانية والمعيشية التي تعزز دولة الرفاه والتي هي في الأصل نص دستوري وارد في ديباجة الدستور التي أجمع الفقهاء الدستوريون على إلزاميتها. فالرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يجب أن يقابلها عمل جاد من السلطتين، لافتا الى ان ذلك يتطلب دون شك انجاز التعديل اللازم لقانون إنشاء لجنة المناقصات المركزية وآلية المناقصة والممارسة والتي يجب أن تتسم بمزيد من الشفافية والعدالة الاجتماعية، إضافة لدفع الكثير من التشريعات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد نحو الانجاز، وهو الأمر الذي يستوجب اتفاقا نيابيا حكوميا لتحقيق الإنجازات والمشاريع المهمة للبلاد.وأكد البغلي ان المواطن ينشد الآن تحقيق الإصلاح والتعبير عن تطلعاته وحل مشاكله وذلك لن يتم الا بوجود رغبة حقيقية في استمرار الإنجاز وهو المبدأ الذي انتهجه مجلس الامة المبطل الثاني حيث تم انجاز كم كبير من القوانين المهمة حيث كان لنا الشرف في إقرار قانون صندوق الأسرة بهدف تخفيف المعاناة عن الأسر محدودة الدخل، مشددا على ضرورة وضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار والعمل وفق هذا الإطار لتحقيق التنمية المطلوبة في مختلف المجالات.