«العدالة والسلام»: حل المجالس وإبطالها سبب رئيسي في القصور التشريعي وتعطل خطة التنمية

  أصدر تجمع العدالة والسلام بيانا بشأن الوضع السياسي وموقف التجمع من الانتخابات التكميلية ونص البيان على ما يلي: تعيش الكويت حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب حل مجالس الأمة المتعاقبة منذ مجلس 2008 بسبب عدم التعاون النيابي الحكومي، ثم تلاه مجلسان مبطلان، حتى وصلنا إلى المجلس الحالي، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في القصور التشريعي وتعطل خطة التنمية، ومنذ ذلك الحين ونحن من أزمة إلى أخرى، وكأن الهدف من ذلك دفع المواطن إلى العزوف عن العملية الديموقراطية والابتعاد عن الدستور الذي ارتضاه الآباء والأجداد. وفي هذه المرحلة السياسية الحساسة محليا وإقليميا، ومع التطور السريع في المشهد السياسي الداخلي، لاسيما وبعد استقالة 5 نواب من مجلس الأمة في رسالة واضحة إلى ما وصلنا إليه نتفهم الدواعي والظروف التي آلت إليها الاستقالات، نجدد مطالباتنا باستكمال مسيرة العمل الديموقراطي، ونحن إذ نرى أن النواب المستقيلين رفعوا المسؤولية عن أنفسهم نؤكد احترامنا الكامل لتاريخهم السياسي ورغبتهم في الاستقالة، إلا اننا نؤكد أيضا أن طريق الإصلاح طويل يحتاج للمواجهة، والمسؤولية ملقاة الآن على من سيحل محلهم. وفي الوقت الذي نرى فيه أن السلطتين التنفيذية والتشريعية أمامهما تحديات ضخمة، اتضح أن أداءهما جاء مخيبا للآمال ولا يرتقي لطموح المواطنين وآمالهم، سواء كان من أداء بعض النواب أو الوزراء. وتجمع العدالة والسلام برغم تمسكه الكامل بالعمل الديموقراطي إلا أنه نتيجة عدم وضوح الرؤية ووصول العمل السياسي في الكويت إلى ظروف استثنائية، ارتأى عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية ترشيحا، وفي الوقت ذاته ندعو قواعدنا في الدوائر الانتخابية المختلفة، وكذلك المؤمنون بفكر التجمع إلى المشاركة في الانتخابات التكميلية القادمة تصويتا لمن تتوافر فيهم الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية الوطنية، ونشدد على وضع مصلحة الكويت أولا. ومع اقتراب نهاية دور الانعقاد الحالي، ومواكبته مع الانتخابات التكميلية واستقالة وزيرين، ندعو إلى ضرورة تعديل وزاري شامل يتوافق ومتطلبات المرحلة، لتصحيح أخطاء المرحلة السابقة، هذا ويؤكد التجمع ان ما حدث من تطورات بين المجلس والحكومة في الآونة الأخيرة تتحمل الحكومة الجزء الأكبر منه من خلال التشكيلة الوزارية التي لم تأت وفقا لمعطيات المرحلة ولم تراع مخرجات الانتخابات أو التكتلات السياسية الموجودة على الساحة. ونحن إذ ندعو إلى هذا التعديل نشدد على ضرورة أن يكون الاختيار وفقا للكفاءة ولمعايير واضحة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية، ليتسنى لها النهوض بمؤسسات الدولة والقيام بدورها المنوط بها.