فيصل الرشيدي: التخبط الحكومي ساهم في انصراف القطاع الخاص عن المساهمة في حل القضية الإسكانية

  انتقد مرشح الدائرة الرابعة المحامي فيصل صقر الرشيدي القرار الصادر بتخصيص 14 مليون متر مربع لتربية الأبقار، مؤكدا كان بالامكان في هذه المساحة انشاء مدينة اسكانية نموذجية تتكون من 23 ألف وحدة سكنية بالاضافة الى المرافق التي تحتاجها المنطقة وتكون مساحة المنزل 400 متر، موضحا أن التدهور الحالي في الملف الإسكاني وتضخم حجم المشكلة الإسكانية في ظل زيادة معدلات النمو السكاني في الكويت، دليل على تعثر الحكومات والمجالس النيابية السابقة في حل هذا الملف الشائك، حيث كشفت هذه المشكلة غياب التخطيط الجيد وقصور الدور الحكومي في توفير السكن للمواطنين على المدى الطويل، وغياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان. وزاد الرشيدي في تصريح صحافي أن من نتائج هذا التخبط انصراف القطاع الخاص عن المساهمة في حل مشاكل الكويتيين السكنية واقتصار دوره على توفير المسكن لغير الكويتيين من خلال السكن الاستثماري كما هو معلوم، مضيفا كفانا تصريحات لامعة براقة لكبار المسؤولين عن وضع خطط تحل مشكلة الإسكان وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في فترة وجيزة، والواقع هو وجود آلاف من الطلبات المتراكمة للحصول على مأوى سكني تنتظر طابورا طويلا لا ينتهي بعد سنين، مشيرا إلى ان الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسلوكية الخطيرة لهذه المشكلة على أفراد مجتمعنا الكويتي وخاصة الشباب، حيث باتت مشكلة تقض مضاجعهم وتؤرق حياتهم وتزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم إضافة إلى ما يعانيه أكثرهم من مشاكل البطالة، إضافة إلى ما يترتب على هذه المشكلة من غلاء الأراضي وارتفاع ايجارات الشقق السكنية وضيق مساحة الأراضي، وغيرها من الآثار السلبية الأخرى لهذه المشكلة. واستغرب فيصل الرشيدي عدم القضاء على هذه المشكلة المؤرقة للمجتمع الكويتي، مع الوفرة المالية التي تتمتع بها ميزانية الدولة، وفي ظل توجيهات صاحب السمو الأمير بشأن الإسراع في حل هذه المشكلة المستعصية، فعلى الرغم من توافر كل الإمكانات من الأراضي والفوائض المالية، إلا أن التعامل مع القضية حكوميا قد تسبب في إبطاء معدل نمو العرض المتاح من القسائم والبيوت بما لا يتناسب مع الزيادة السريعة المتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية، مؤكدا أنه من غير المقبول أن الكويتيين والمقيمين يعيشون على 8% فقط من المساحة الجغرافية للدولة، ويبقى 92% منها فضاء صحراويا تحتكره في معظمه شركة نفط الكويت. وانهى الرشيدي بالقول إن المشكلة الرئيسية التي تجعل من حق السكن في الكويت قضية يصعب ايجاد حلول ناجعة لها، ترتبط بعدم القدرة على توفير البينة التحتية من كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي للكثير من المناطق وهو ما يدخل في اطار اختصاصات الحكومة والهيئة العامة للاسكان التي تكتظ بطلبات السكن للمواطنين الكويتيين منذ سنوات.