Note: English translation is not 100% accurate
طالب تزويده بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة
العمر لوزير المالية: كم عدد العقارات الموجودة ضمن أصول شركة سانت مارتن؟
4 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

وجه النائب جمال العمر سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته لقد اسند القانون رقم 47 لسنة 1982 إلى الهيئة العامة للاستثمار إدارة واستثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة ولما كان التقرير السنوي للسنة المالية 2012/2013 الصادر من ديوان المحاسبة قد حفل بالعديد من المخالفات والملحوظات التي تردت فيها الهيئة رغم عنها خسائر للمال العام تجاوزت ملايين الدنانير لذلك ووصولا الى الاسباب التي أدت الى تكبد الهيئة هذه الخسائر والإجراءات التي قامت عليها تحت اشرافكم لمعالجتها وتأكيد اثارها على المال العام، اطالب إفادتي بالاتي: اولا: تعتبر شركة سانت مارتن الذراع العقارية لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن وحيث ان هناك العديد من العقارات الحيوية الموجودة في قلب الحي التجاري وأخرى.. وطالب بتزويده بعدد العقارات الموجودة ضمن أصول شركة سانت مارتن شاملة تكلفة تلك العقارات وقيمتها السوقية الحالية، وخطط الشركة نحو تطوير أو بيع العقارات الحالية، وهل تم التصرف بالبيع في بعض هذه العقارات؟ وإذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا ببيان كامل عن هذه العقارات وأثمان بيعها وعما اذا كان بالسعر الذي تم به البيع هو الجارى في السوق العقاري ام أقل واذا كان التصرف بسعر أقل من مثيلاتها يرجى افادتي عن السبب في ذلك والمسؤول عن هذا التصرف وما الاجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها حيال هذا التصرف؟
وطالب تزويده بأسماء أعضاء مجلس أدارة شركة سانت مارتن وحدود الصلاحيات المالية والإدارية لهم وماهية صلاحيتهم في التصرف بالبيع العقارات الموجودة في لندن.
ثانيا: ما اسباب الخسائر التي ترتبت علي بيع الهيئة للعقارات العائدة لها بكل من المانيا وبلجيكا ونجمت عنها خسارة (35.041.766) مليون يورو في الاولى و(2.526.609) مليون يورو في الثانية ومن المسؤول عن ذلك؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه المخالفات؟
ثالثا: اشار تقرير الديوان الى ما شاب ادارة المحفظة الوطنية المدارة من احد البنوك المحلية المقدرة قيمتها بمليار دينار اتفق مع احد البنوك المحلية على ادارة جزء منها بمبلغ 250 مليون دينار ولم يتم التعاقد مع مديرين جدد على ما قيمته 500 مليون دينار ما ترتب عليه انخفاض العائد المتوقع ويمثل إهدارا للمال العام. فما هي الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتدارك هذه المخاطر محافظة على المال العام؟ على ان تكون الاجابة مشفوعة بكل ما يتطلبه البيان من مستندات وبيانات.