عبدالصمد: السياسات الإستراتيجية لمؤسسة البترول لا تنعكس على الميزانية المقدرة لشركة صناعة البتروكيماويات

تقدر تكلفة العمالة في الشركة بما جملته 57 مليون دينار وبلغ عدد العاملين الكويتيين بالشركة 505 موظفينصرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح الخميس 5/6/2014 لمناقشة ميزانيتي شركة صناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للسنة المالية 2014/2015. أولا: ميزانية شركة صناعة الكيماويات البترولية وقال عبدالصمد إنه من المقدر أن تبلغ إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية 2014/2015 ما قيمته 133.636.000 دينار بانخفاض قدره 17.567.000 عن السنة المالية السابقة أي بنسبة 11.6%، في حين ستبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 110.894.000 دينار وبزيادة قدرها 3.126.000 دينار عن السنة المالية السابقة أي ما نسبته 2.9%، أي أن صافي نتائج الأعمال سيبلغ 22.742.000 دينار. وأضاف: ومن خلال المناقشة تبين للجنة أن السياسيات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية في مجال البتروكيماويات لا تنعكس على الميزانية التقديرية لشركة صناعات الكيماويات البترولية، حيث ذكرت المؤسسة في ميزانيتها أن استراتيجيتها قائمة على التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت ذات النمو المرتفع مثل الأوليفينات ومنتجاتها اللاحقة، ورغم ذلك لا تعكس ميزانية الشركة هذا التوجه لدى المؤسسة، وعلى سبيل المثال تأخر الشركة في تنفيذ رؤيتها بضرورة خروجها من قطاع الأسمدة التي اقترحتها في سنة 2002 حيث ستقدر خسائرها التشغيلية فيه بما قيمته 11.791.000 دينار في السنة المالية 2014/2015، في حين أن الشركة تساهم في شركات زميلة لها نشاط في قطاع الأسمدة وتحقق تلك الشركات أرباحا. وزاد: أما فيما يخص مشاريع الشركة داخل الكويت فقد أدرج مشروع واحد فقط وهو مشروع الأوليفينات الثالث، وتبين للجنة من خلال المناقشة أن سبب عدم إدراج مشروع العطريات الثالث في مشاريعها يعود لدمجه مع مشروع المصفاة الرابعة لما له من أثر في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج. أما بشأن المشاريع الخارجية فقد تبين للجنة وجود عقبات ومخاطر حاليا في تنفيذ مصفاة ومجمع كيماويات بترولية في الصين منها ضعف سوق تسويق الوقود بالتجزئة في الصين وتحويل العملة وصعوبة استرجاع الأرباح والتخارج الاستثماري، وأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الحالية للصين تضمنت توقيع مذكرتي تفاهم لتذليل تلك العقبات. وذكر عبدالصمد أن مجمل أرباح الشركة ناتجة من الشركات التابعة والزميلة، أي أنها إيرادات غير تشغيلية وأن القطاع التشغيلي للشركة لا يساهم في أرباحها، وهو ما يدعو إلى دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية للشركة ككل. وأكد على ضرورة دعم وتشجيع المنتج الوطني من خلال إعطائه الأولوية في تنفيذ المشاريع بأفضلية 10% كما نص القانون. العمالة الوطنية تقدر تكلفة العمالة في الشركة ما جملته 57 مليون دينار، وبلغ عدد العاملين الكويتيين بالشركة 505 موظفين، في حين ان عدد العاملين غير الكويتيين بلغ 93 موظفا، وهناك عدد 36 شاغرا، وسيتم شغرهم خلال السنة المالية 2014/2015. كما تبين للجنة عدم قدرتها على تنفيذ خطتها التدريبية، حيث لوحظ انخفاض معدلات الصرف عليه، وهذا ينطبق كذلك على المؤسسة وشركاتها التابعة بشكل عام. ملاحظات أخرى وقد قدر بند المكافآت بمبلغ 7.800.000 دينار منها 4 ملايين دينار قيمة مكافآت مشاركة نجاح، وبلغ نصيب القياديين منها أكثر من 60%. وبشأن مشاركة القياديين في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الشركة بنسبة تصل إلى 50% ومكافأتهم، وجهت اللجنة عدة كتب بهذا الموضوع إلا أن اللجنة لم تتسلم الرد حتى تاريخه وشدد رئيس اللجنة على ضرورة الرد قبل اقرار ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. كما تبين للجنة وجود ملاحظات لديوان المحاسبة على أحد عقود الشركة والخاصة بالشحن الجمركي، حيث رسا المشروع بكلفة 100 ألف دينار إلا أن الأوامر التغييرية والمصاريف المتعلقة به فاقت المليون دينار وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الشركة إلا أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات لتصحيح هذا الوضع. ثانيا: والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية قدرت إجمالي إيرادات الشركات بـ 2.229.400.000 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2014/2015 وبزيادة قدرها 31% عن السنة المالية السابقة، فيما قدرت تكلفة الإنتاج التشغيلية والمصاريف الأخرى بما جملته 1.931.800.000 دولار أميركي وبزيادة قدرها 43% عن السنة المالية السابقة، وسيبلغ صافي الربح المقدر بعد خصم الالتزامات الضريبية 170.400.000 دولار. هذا، وقد بلغ صافي أرباح الشركة لسنة 2013 ما قيمته 170.300.000 دولار أميركي وانخفاض 30.8% عن سنة 2012، ويرجع الانخفاض إلى الاستحواذ على مشاريع جديدة وهي تتطلب تكاليف إضافية حسب إفادة الشركة. وبلغ متوسط معدل الإنتاج اليومي خلال سنة 2013 كمية قدرها 74.680 برميلا، وبينت الشركة أن هدفها هو الوصول إلى تحقيق إنتاج يومي يبلغ 200.000 برميل في سنة 2020 مع الحفاظ عليه حتى سنة 2030 وهذا يتطلب الكثير من الاسـتحـواذات. كما أنه تمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح 1.200.000.000 دينار بعد أن كان 200.000.000 دينار، وبينت الشركة للجنة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها ومنها: 1- الفرص الاستثمارية الواعدة. 2- كثرة المنافسة في السوق. وقد ذكرت الشركة أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت آلية جديدة في هذه السنة لتكون اللوائح أكثر مرونة في مواجهة تلك المعوقات. ملخص أصول الشركة وعملياتها الاستكشافية وذكرت الشركة أن محفظتها تتكون من 61 مشروعا موزعة على 14 دولة، كما أن موازنتها للسنة المالية 2014/2015 تحتوي على مبلغ قدره 30 مليون دولار للدخول في مشاريع استكشافية أخرى، وبينت الشركة أن هناك شروطا خاصة تضعها المؤسسة عند الدخول في أي مشروع جديد منها ألا يقل عائد الاستثمار عن 11% مع وجود صلاحية للرئيس التنفيذي بزيادة او تقليل النسبة وفقا لضوابط معينة. العمالة الوطنية وقد بلغ إجمالي القوة العاملة في موازنة 2014 عدد 335 موظفا، وتمثل القوة العاملة الكويتية 68.1% منها، كما قامت بابتعاث 23 موظفا كويتيا في مهمات تدريب مع المشغلين وفي مكاتبها الخارجية وفي مكاتب استشارية عالمية وذلك لتطوير وصقل خبراتهم التقنية والمعرفية.