العازمي يقترح إنشاء «صندوق الإسكان العسكري» لتوفير الرعاية السكنية للعسكريين

المساهمة في حل القضية الإسكانية برفع العبء عن الدولة في تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية لمنتسبي المؤسسات العسكرية الثلاثقدم النائب حمدان العازمي اقتراحا بقانون بإنشاء «صندوق الإسكان العسكري»، وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى: إنشاء «صندوق الإسكان العسكري» يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواق عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لأبناء المؤسسات العسكرية الكويتية وأسرهم. مادة ثانية: يتشكل الصندوق من مجلس إدارة تكون له السلطة العليا للإشراف على شؤونه ويكون تابعا لرئيس الوزراء مباشرة، ويختار في عضوية مجلس إدارته وزيري الداخلية والدفاع وممثل عن الحرس الوطني، وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الأشغال والبلدية والكهرباء. ٭ يجتمع مجلس إدارة الصندوق بشكل دوري شهريا على الأقل برئاسة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه لمتابعة ما تم انجازه وتحديد المتطلبات ورسم السياسات المستقبلية. مادة ثالثة: يوضع للصندوق ميزانية مستقلة تستطيع من خلالها القيام بواجباتها المنوطة بها وفقا لنظامها الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء. مادة رابعة: تلتزم المؤسسات العسكرية بتنفيذ هذا القانون فور إقراره بالاستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص من تراه مناسبا للقيام بهذا العمل. مادة خامسة: تلتزم المؤسسة العسكرية وحدها بتوفير الأراضي الخاصة بهذا المشروع. مادة سادسة: تقوم المؤسسات العسكرية بوضع مخطط محدد بمدد زمنية لإنشاء المدن السكنية الخاصة بأبنائها، وتلتزم من خلاله بتسليم الوحدات في مواعيد مقررة غير قابلة للتعديل تحت رقابة مجلس الأمة. ٭ تقوم المؤسسات العسكرية بإيفاد ممثلين عنها إلى الدول التي قامت بمثل هذا المشروع، وخاصة تلك التي لها تجارب متميزة في توفير السكن لأبنائها لتبادل الخبرات والتعرف على احدث الوسائل. مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لإنشاء «صندوق الإسكان العسكري» كما يلي: لما كانت القضية الإسكانية هي القضية الأولى في اهتمامات المواطن الكويتي، وكان أبناء المؤسسات العسكرية هم حراس الوطن وحماة نهضتها والساهرين على استقرارها، وكانت تلك المؤسسات تملك جزءا كبيرا من أراضي الدولة القابلة لتنفيذ مشروعات للرعاية السكنية عليها، وأنها تستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى بما لديها من قوى بشرية قادرة على التخطيط والتنفيذ في مواعيد محددة تحكمها قوانين الضبط والربط العسكري الموجودة في هذه المؤسسات، كما يحدث في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لذا كان هذا الاقتراح الذي نطمح من خلاله إلى حل مجموعة من المشكلات أبرزها: ٭ المساهمة في حل القضية الإسكانية برفع العبء عن الدولة في تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية لمنتسبي المؤسسات العسكرية الثلاث. ٭ تشجيع أبناء الكويت على الانضمام للسلك العسكري. ٭ تحرير الأراضي الخاضعة للمؤسسة العسكرية والمطلوبة بشكل ضروري في توفير الرعاية السكنية. ٭ الإسراع في بناء وحدات تشرف عليها مؤسسات بحجم الجيش والشرطة والحرس الوطني مما سيشكل نقلة نوعية في معالجة القضية الإسكانية بشكل سريع ومناسب. وتقضي المادة الأولى بإنشاء صندوق وطني يسمى «صندوق الإسكان العسكري» يخول له تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواقا عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لأبناء المؤسسة العسكرية وأسرهم. كما تعرف المادة الثانية بكيفية تشكيل الصندوق وأعضاء مجلس إدارته وتبعيته المباشرة لرئيس الوزراء لما للموضوع من أهمية. وتؤكد المادة الثالثة ضرورة وضع ميزانية مستقلة للصندوق يستطيع من خلاله القيام بتنفيذ المشروع بشكل مستقل وسريع، وذلك وفق نظامه الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء. وتوضح المادة الرابعة إمكانية قيام المؤسسات العسكرية بالاستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص ممن تراه مناسبا للقيام بهذا العمل. وتشدد المادة الخامسة على ضرورة التزام المؤسسات العسكرية وحدها بتوفير الأراضي الخاصة بهذا المشروع. كما تشير المادة السادسة إلى أهمية الالتزام بجداول زمنية محددة غير قابلة للتعديل لتنفيذ وتسليم الوحدات تحت رقابة مجلس الأمة حتى لا نقع في نفس الأخطاء السابقة التي ساهمت في تفاقم الأزمة الإسكانية، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول التي قامت بمثل هذه المشروعات للاستفادة منها.