الحويلة: هيئة لسوق العمل تكون مسؤولة عن توفير فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص

تشجيع النشاطات الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة وإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكوميةتقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة، قال في مقدمته: إن تشغيل العمالة الوطنية، وتعديل تركيبة قوة العمل أصبح من الأولويات الوطنية، حيث يواجه الشباب الكويتي الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويعاني الكثير منهم من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، ويعتبر قانون دعم العمالة أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، ولكن على الرغم من أن القانون يعطي حوافز جيدة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلا أن هذا القطاع لم ينجح في استقطاب العدد الكافي من الشباب الكويتي. كما أن سياسة الإحلال تعتبر أحد أهم السبل لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للعمل بالقطاع الحكومي، ولكن للاسف الشديد وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لتفعيل سياسة الإحلال مازالت كثير من الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة مليئة بالألاف من العمالة الوافدة بشتى المهن والوظائف التي من الممكن شغلها بالعمالة الوطنية، حيث إن الكثير من هذه المهن يعتبر مهنا جاذبة للشباب الكويتي ومناسبة للتكويت. ويعتقد الكثير من الخبراء أن عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين والإجراءات يعود لأسباب عدة من أهمها شيوع مسؤولية التنظيم والإشراف على سوق العمل وتوزعها بين جهات متعددة، فهذه الجهات تنظر إلى سوق العمل كل من زاويته واختصاصه وخططه، كما أنه وفق الوضع الحالي لا يمكن لأي من هذه الجهات الاشراف على تطوير سوق العمل لاستحداث فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وليس فقط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة كما هو معمول به الأن، فكيف لنا أن نوفر 350 الف وظيفة للشباب الكويتي حتى عام 2025، كما تشير الدراسات في ظل الفوضى التي يشهدها سوق العمل. مما سبق تتضح أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره فإن إنشاء جهاز حكومي واحد يضم كل هذه القطاعات ويجعل هذه القطاعات تعمل كفريق واحد ووفق إستراتيجيات موحدة بات ضرورة ملحة، حيث إنه يقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما أن هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطياته والمسؤول الرئيسي كذلك عن توفير فرص عمل جديد للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها لتحفيز وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف. ونص الاقتراح على إنشاء هيئة سوق العمل بحيث تضم كل قطاعات الدولة التي تشرف على العمل (قطاع العمل بوزارة الشؤون وجهاز إعادة الهيكلة وديوان الخدمة المدنية وغيرها) وتشرف هذه الهيئة على سوق العمل بكل معطياته وتكون مسؤولة عن توفير فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية بالقطاع العام والقطاع الخاص سواء من خلال سياسات الإحلال أو من خلال تشجيع النشاطات الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة، وتعمل الهيئة على إعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية تشمل على إعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة وعلى أساسها تتخذ الإجراءات اللازمة لتكويت هذه الوظائف وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها.