الكندري: الشباب محرك أساسي لاقتصاد الكويت وإنشاء مناطق صناعية وتجارية على رأس أولوياتي

هناك قصور في تحقيق مطالب وحقوق المرأة الكويتية ويجب تحسين أوضاعها واستكمال جميع حقوقهاقال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2014 جاسم أبل الكندري إن تعديل التشريعات والقوانين أصبح ضرورة قصوى لتحسين أوضاع المجتمع الكويتي سواء على صعيد النمو الاقتصادي أو متطلبات المواطنين ومن أبرزها تعديل شأن المتقاعدين بزيادة المعاشات أسوة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن دخول المواطن الكويتي بعد التقاعد إلى العمل الحر عبر إنشاء مشروع بسيط يساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية المحلية.واقترح الكندري في كلمته التي ألقاها أمام الحضور الكثيف الذي شارك في افتتاح المقر الانتخابي إنشاء هيئة خاصة للمتقاعدين، بالإضافة إلى مستشفى خاص للاهتمام بكبار السن ومتقاعدين الجهات الحكومية والخاصة، لافتا إلى ضرورة ترك حرية الاختيار للمتقاعد للعمل بعد السن بمكافأة وعدم ترك العمل نهائيا.وأوضح الكندري أن خطة التنمية لا تزال تحتاح إلى المزيد من الدراسات التي توجهه الفوائض المالية نحو مشروعات استثمارية متنوعة وسياحية جاذبة تعيد أموال الكويت في الخارج إلى السوق المحلي، معربا عن أمله أن تصبح الكويت وجهه سياحية تجارية إقليمية تحقق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من جعلها مركزا تجاريا ماليا وإقليميا. وألمح إلى ضرورة تطوير القطاع الصحي في الكويت، وذلك بإنشاء كمراكز صحية كبرى يساهم فيها المستثمر الأجنبي والمحلي، متمنيا تحويل منطقة الصباح الصحية إلى مدينة طبية عالمية متكاملة تخدم الكويت وبلدان دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن إشراك المستثمر الأجنبي في هذا المشروع الضخم سينعكس إيجابا على تنمية وتطوير القطاع الصحي. وحول دور الشباب الكويتي في المشاركة في الحركة الاقتصادية المحلية دعا الكندري إلى ضرورة إنشاء وتأسيس مناطق صناعية وتجارية وخدمية تستوعب مخرجات التعليم وتقضي على البطالة ونظرة الشباب في البحث عن وظيفة حكومية، مؤكدا أن تعديل القوانين ومنها قانون الـ «B.O.T» سيكون له أكبر الأثر على تحفيز المواطن الكويتي للانخراط في قطاع العمل الحر. وشدد الكندري على ضرورة التصدي لأزمة البطالة والبطالة المقنعة من خلال طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب الكويتي وتسهيل الإجراءات، خصوصا ما يتعلق بالقسائم الصناعية وعمليات الإقراض، مبينا أن الكويت تملك من المقومات البشرية والمادية ما يبعدها عن وجود أي من الأزمات الشبابية أو المتعلقة بنظام العمل.وقال الكندري إن هناك قصورا في تحقيق مطالب وحقوق المرأة الكويتية، مطالبا بضرورة تلبية متطلباتها لتحسين أوضاعها واستكمال جميع حقوقها وعلى رأسها تعديل حقوقها والمساواة مع الرجل في الحقوق والحصول على المعاش الحكومي عند سن 40 عاما بدلا من 55 لما يساعدها في تحسين أوضاعها الاجتماعية دون الاحتياج الى ما يحملها أعباء إضافية.واختتم الكندري حديثه مستعرضا المنظومة التعليمية في البلاد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحسين وتطوير قطاع التعليم بما يضمه من مدارس ومعاهد وجامعات أهلية وحكومية إلى إعادة هيكلة هذا القطاع لإرساء نظم التعليم التربوي والمنهجي وفق أسس سليمة تحترم دور المعلم وتعزز من سلوك النشء الكويتي. وأثنى الكندري على الحضور الكبير الذي لم يكن يتوقعه، موجها كلمته لهم بالشكر والتزامه بمصالح الكويت وأبناء الدائرة داعيا للجميع بالتوفيق والنجاح.