العسعوسي: حماية المال العام وتعزيز التعاون بين السلطتين واستقلالية القضاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات من أولوياتي

محمد الدشيش أكد مرشح الدائرة الثالثة بسام العسعوسي ضرورة الدفاع عن دستور 1962 وثوابته، والعمل على التطبيق الجاد لنصوصه نصا وروحا، والانطلاق منها لتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية، بما يبقيها الحكم بين جميع أفراد المجتمع وسلطاته، وتعزيز سيادة القانون على الجميع بدون استثناء. وقال العسعوسي خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس في العديلية يجب على الدولة حماية المال العام والثروة الوطنية، من خلال مواجهة الفساد بسلطة القانون وسن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك مع فتح باب المسائلة الجادة حول قضايا الفساد والتنفيع واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة، وكذلك إطلاق حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور المؤسسات القائمة منها، والأخذ برأيها، وإفساح المجال أمامها لتقديم رؤاها لمعالجة المشاكل التي تعانيها من الدولة، واختيار من يمثلونها في اللجان الحكومية والاستفادة من خبراتهم، والعمل على استحداث قانون بشأن الجمعيات السياسية. وطالب العسعوسي بضرورة العمل على تعديل جميع القوانين المقيدة للحريات العامة والحقوق السياسية وذلك تماشيا مع الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، والعمل على ملف غير محددي الجنسية، مع مراعاة مصالح الكويت الوطنية العليا، وتمكين من يكون منهم من ذوي الحق في الحصول على الجنسية الكويتية وفق الأسس والمعايير القانونية. وتطرق العسعوسي الى الناحية الاجتماعية قائلا: إن الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية، فلابد من العمل على الاستفادة من طاقاتهم وذلك بتعزيز قيم العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية، والعمل على تنظيمها، ووضع آلية لتعميمها. الاهتمام بقضايا المرأة الكويتية، وتسهيل انخراطها في العمل العام، وتعزيز دورها كشريك قادر على المساهمة في بناء الوطن ونهضته، والنظر في القوانين المتعلقة بها، وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية والمدنية. كما شدد العسعوسي على ضرورة التصدي الجاد لخطر المخدرات، كونها مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع، والعمل على مواجهتها بكافة الوسائل وعدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنية. وتطرق الى ضرورة إصلاح النظام التعليمي وتطوير مناهجه وربطه باحتياجات الحياة وسوق العمل ومتطلبات التنمية والمستقبل، مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، وإعادة النظر في نظام الابتعاث والتعليم بالخارج، داعيا الى الاهتمام بالثقافة والفنون والحرص على دعمها لما فيه ارتقاء المجتمع الكويتي، والعمل كذلك على تعزيز دور الكويت الثقافي. أما من الناحية الاقتصادية فدعا الى ضرورة الاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تقوية البنية الأساسية والخدمات العامة، مع ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة والعمل على خفض الهدر فيها وسن التشريعات الرامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي في المنطقة والكفيلة بتسهيل التعاملات التجارية والاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك العمل على حل المشكلات والمطالب الاقتصادية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتخفيف أعباء المعيشة عنهم من خلال العلم على تحسين الخدمات العامة ومنع الاحتكارات وكبح التضخم وتمكين المواطن من تحصيل حقوقه المكفولة قانونا بما يحقق له الحياة الكريمة. وشدد على ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة وذلك لدعم الشباب للانخراط للعمل في القطاع الخاص، العمل على تنويع مصادر الدخل سواء من خلال الاهتمام بقطاع الخدمات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويره أو من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالنفط ودعهما بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية للبلاد، العمل على حل القضية الإسكانية من خلال معالجة أزمة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن واحتكارها والمضاربة بها، وتوفير مساحات أراضي جديدة واستصلاحها لتكون في متناول الأسر الكويتية.