الخلفان يطالب بإنصاف المرأة ووضع قضاياها ضمن الأولويات وإعطائها حقوقها المعيشية أو الاجتماعية أو الوظيفية

  طالب مرشح الدائرة الثانية د. عبدالواحد الخلفان السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم المرأة الكويتية ومنحها جميع حقوقها المدنية والاجتماعية، موضحا ان العدل والحرية والمساواة ركائز أساسية بني عليها المجتمع الكويتي ونص عليها الدستور على ذلك باعتبارها من المقومات الأساسية لمجتمعنا والتي بناء عليها يجب ان يكون الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات العامة. وقال د. الخلفان في تصريح صحافي ان المطلوب في هذا الصدد ان نعمل خلال المرحلة القادمة وبكل جدية على دعم المرأة الكويتية في هذا المجال وإعطائها حقوقها الكاملة سواء على المستوى المعيشي او المستوى الاجتماعي او الوظيفي. وذكر ان ما تتعرض له المرأة الكويتية من ظلم في مجالات العمل والخدمات العامة وغيرها من المجالات الأخرى تثبت ان هناك تحيزا كبيرا للرجل، مبينا انه يجب ان نجعل الدستور الكويتي نبراس عملنا لانه كفل للمرأة الكويتية حقوقها كاملة أسوة بالرجل وذلك عندما نص في المادة 29 على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين. واستغرب د. الخلفان تجاهل مجلس الأمة والحكومة للمرأة وحقوقها وعدم تحركهما في هذا الصدد نحو إقرار المزيد من مكتسباتها التي تتوافق والحقوق الممنوحة للرجل وفق الشرع والقانون، مشيرا الى ان مجلس الأمة وللأسف أخفق في إنصاف المرأة وإعطائها ما تستحقه من حقوق ومكتسبات وهو الأمر الذي يستوجب ان يفعل مجلس الامة دوره لإعطاء ملف حقوق المرأة أولوية خاصة لإقراره وضم حقوقها المغيبة من ضمن الاولويات النيابية. واكد ان من ابرز الأولويات التي سيعمل على طرحها لإقرارها مع النواب حال وصوله الى البرلمان هو تحريك هذا الملف الذي يختص بالمرأة الكويتية لمنحها جميع حقوقها السكنية والوظيفية والاجتماعية والمدنية وما يتعلق بالمكتسبات الدستورية الممنوحة لها وفق القانون، لافتا الى ان حقوق المرأة لا بد ان تحكم بضوابط تحفظ قوتها وتنظم منحها.