حمد بودي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني والمقاطعة ليست حلاً لمشكلات البلاد والكويت تحتاج إلى التعاون بين السلطتين

  أكد مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة حمد بودي أن منطقة الصليبخات تمتلك المقومات اللازمة لتكون واجهة الكويت السياحية الأولى، على غرار أفضل المواقع المطلة على الخليج العربي، وإنما تحتاج إلى اهتمام حكومي يستغل كل ذلك في إطار التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، تحقيقا للرغبة السامية. وقال بودي، في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه لناخبي الدائرة في صالة أفراح البنك الوطني بمنطقة غرناطة أول من أمس، ان كل الإمكانات متوافرة للنهوض بالمنطقة نحو التطوير الشامل بدءا من الواجهة البحرية، مرورا بالموقع الاستراتيجي للصليبخات، كونها امتدادا طبيعيا لمناطق العاصمة غربا، والطرق التي تشيد الآن كلها تخدمها وتجعل الوضع ملائما للبدء في عملية التحويل السياحي، ونقل المنطقة وأهلها من حالة الإهمال والإحباط في طريق جعلها منطقة «خمس نجوم». وانتقد بودي التقاعس الحكومي في تنفيذ مشاريع المنطقة وهي التي عزمت على البدء في أكثر من مشروع، لكن يبدو أن الدراسات ظلت حبيسة الأدراج كعادة أي مشروع لا يلقى الاهتمام اللازم من الحكومة، واعدا أبناء المنطقة الذين حضروا حفل الاستقبال بأن يكون ملفها أول الملفات التي سيتولى فتحها والسير في تنفيذ ما فيها من مشاريع، في حال نال ثقته بالفوز بالانتخابات يوم الخميس المقبل. وشدد على أن منطقة الصليبخات وواجهتها البحرية قادرة على استيعاب أي مشروع استثماري سياحي، على غرار ما تشهده المناطق الساحلية في دول الخليج المجاورة، لافتا إلى أنه من السهل إذا ما توافرت الإرادة تحويل ساحل المنطقة إلى مشروع «صليبخات بيتس» على غرار المدن البحرية الخليجية، يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا هذا عدا استغلال المساحات الشاسعة للمناطق القريبة منها، مثل غرناطة والقيروان، بما يجعل المنطقة كلها واجهة سياحية كاملة المواصفات، لاسيما أن هناك مشاريع كبرى تمر بها، سواء المشاريع الإسكانية في المطلاع ومدينة الحرير، وميناء مبارك في جزيرة بوبيان، منتقدا التعاطي النيابي تجاه المنطقة التي لم تحظ بالاهتمام ونقل معاناتها إلى قبة البرلمان. وفي سياق الانتخابات المقبلة، وجه بودي نداء للمواطنين المقاطعين للانتخابات بأن الكويت اليوم بحاجة لأبنائها جميعا، في الظروف الإقليمية والمحلية التي تمر بها، مشيرا إلى أن المقاطعين إذا كان لهم موقف مما جرى في المرحلة الماضية، فيجب أن يكونوا أكثر حرصا في هذه الظروف على الانخراط بالعملية السياسية تحقيقا للمصلحة العامة. وقال ان نداءه نابع من حبه لأبناء وطنه وحرصه على أن يكون ممثل الأمة في مجلسها، ممثلا حقيقيا لمكونات المجتمع وليس لمكون أو اثنين فقط، من جهة وحتى لا تكون الأصوات موجهة باتجاه معين نتيجة انحسار المشاركة على أطراف دون غيرها، وهو ما يؤدي إلى خلل في التركيبة النيابية الأمر الذي لمسه الجميع خلال المرحلة القليلة الماضية. وشدد على ضرورة الفزعة الوطنية للاستحقاق الدستوري يوم الخميس المقبل لاختيار الكفاءات الوطنية التي تحمل مشروعا وطنيا لا يقف عند حدود دائرة أو منطقة، كما لا يقف عند مصالح شخصية ضيقة، موضحا أن الفزعة التي ينادي بها تهدف إلى وضع البلاد على السكة الصحيحة، قبل أن نصل إلى «السنوات الخداعات» التي حذرنا منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عندما يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة، ولعل النقطة الأخير في ذلك التحذير هي أكثر ما يخيف في هذه الأيام، عندما يصبح الرويبضة وهو الرجل التافه الذي يتحدث في أمر العامة، هو المقدم في المجالس وصاحب الحظوة والنفوذ، عندها ننتظر الساعة كما حذرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأننا أسندنا الأمر إلى غير أهله. وحتى لا يسند الأمر إلى غير أهله، دعا بودي المواطنين إلى القيام بحقهم الدستوري الذي أصبح واجبا باختيار الرجل المناسب ليمثلهم في المجلس، بعدما اطلعوا على طروحات المرشحين وعرفوا توجهاتهم وما يحملونه من أجندات، مشددا على ضرورة أن يحكم الناخب ضميره ومصلحة وطنه عندما يقف أمام صندوق الاقتراع ويدلي بصوته، وهو المأمول والمرتجى منه. وعرج مرشح الدائرة الثانية إلى أجندته النيابية في حل وصل إلى مجلس الأمة، موضحا أن لديه قضية مهمة تتعلق بالتعاطي الحكومي النيابي، وأن البلاد تحتاج إلى خارطة طريق واضحة المعالم بين السلطتين لتستطيع أن تعيد العمل السياسي إلى سكته، وتجاوز ما حدث من قضايا أدت إلى استقالة نواب من جهة، واحتقان سياسي من جهة ثانية. وذكر أن هناك قضية تتعلق بموظفي الدولة ومطالبهم المستحقة، ويرى في هذا المجال أن سلم الرواتب غير عادل «ولا ندعي عندما نقول أن الترقيات ظالمة في الكويت، كما اننا لا نبالغ عندما نقول إن ميزان العدالة والمساواة غير مستقيم». وعن أول مشروع لديه، قال انه سيعمل على تعزيز دولة المؤسسات وضمان حياد الحكومة، ووقوفها على مسافة متساوية من جميع المواطنين دون تمييز وفق الدستور، والعمل على مكافحة الفساد والإصرار على تطبيق قوانين وتشريعات المساءلة، دون أي تشويه أو خلل في التطبيق، مع احترام المؤسسة القضائية والقبول بأحكامها والمطالبة بتنفيذها على الجميع، والعمل على تأصيل مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع وخاصة في الحقوق والواجبات تحقيقا للاستقرار.