الخلفان لـ «الأنباء»: القضية الإسكانية تحتاج إلى خطة زمنية منفصلة عن الخطط الحكومية الأخرى تتضمن مدناً بها بنى تحتية ومرافق ومستشفيات

ممارسة خارجة على روح وأصل الدستور من المجلس والحكومة فضلاً عن ضعف أدائهما علينا دعم التمسك بالنهج الدستوري والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية الرعيل الأول كرّس تطبيق الدستور وحسن الخطابة والمحافظة على المكتسبات الدستورية والقانونية إحباط شديد لدى المواطنين في التعامل مع المؤسسات الدستورية بسبب ضعف أداء السلطتين يتعين على المواطنين المشاركة في الانتخابات التكميلية لاختيار ممثليهم تفعيل مبدأ الرقابة الصحيحة على أعمال الحكومة ومكافحة الفساد من أجل ضمان الاستقرار السياسي ما الذي تم إنجازه في خطة التنمية التي أقرها المجلس عام 2010؟! هل ساهم المجلس الحالي في حل قضايا الإسكان وتردي الخدمات الصحية؟ أداء المجلس الحالي لم يرق إلى مستوى الطموح وتحقيق الإنجازات والطموحات المرجوة من قبل الشعب الكويتي عدم وجود إستراتيجيات واضحة للعمل أدى إلى ضعف الأداء الحكومي برامج الحكومة إنشائية لا تتضمن ترجمة حقيقية لما يحتاجه البلد منهجية عمل بعض الوزراء تتسم بالبيروقراطية وعدم وجود أجندة عمل لهم قوانين الرعاية السكنية تلزم مؤسسة الرعاية السكنية بتسليم المواطن وحدته السكنية خلال 5 سنوات.. فهل أوفت الحكومة بذلك؟! مجلس الأمة مطالب بإنشاء لجنة برلمانية خاصة تشرف على خطة التنمية وتتابع تنفيذهاحوار: سلطان العبدان رأى مرشح الدائرة الثانية د.عبدالواحد الخلفان ان القضية الاسكانية تحتاج الى خطة زمنية منفصلة عن الخطط الحكومية الاخرى تتضمن مدنا بها بنى تحتية ومرافق ومستشفيات ووحدات سكنية متكاملة، مطالبا المجلس بتفعيل اللجنة الاسكانية في هذا الصدد.وقال الخلفان، في لقاء اجرته معه «الأنباء»، ان المتابع للشأن السياسي العام يعي ان ضعف اداء السلطتين ادى الى غياب الاولويات وتعطيل التنمية التي كانت ومازالت اولوية تطرح في كل برنامج حكومي، مشيرا الى ان هناك الكثير من القضايا المهمة كالاسكان والتعليم والصحة والبطالة لاتزال تبحث عن حلول جذرية على الرغم من توافر كل الامكانات. واضاف ان هناك احباطا شديدا لدى المواطنين في التعامل مع المؤسسات الدستورية بسبب ضعف اداء السلطتين، مطالبا بتفعيل مبدأ الرقابة الصحيحة الدستورية على اعمال الحكومة من اجل ضمان الاستقرار السياسي، متسائلا: ما الذي تم انجازه من خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة عام 2010؟! فإلى تفاصيل اللقاء:كيف تصف أداء مجلس الأمة؟ ٭ المتابع للشأن السياسي العام يجد أن هناك ضعفا في الأداء للأسف سواء من قبل الحكومة أو المجلس خاصة مع وجود ممارسات خارجة عن روح وأصل الدستور الكويتي، ففي الوقت الذي يدعو فيه صاحب السمو الأمير إلى التمسك بالدستور نجد أن أول من يخرق مواده هما المجلس والحكومة من خلال ممارسات لا تمت بأي صلة لمرتكزات الدستور، ويجب علينا أن ندعم أهمية الالتزام بالنهج الدستوري والقوانين المرعية والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية واستلهام ما كان يطرحه الرعيل الأول في المجالس السابقة والتي كرست تطبيق الدستور وحسن الخطابة والمحافظة على المكتسبات الدستورية والقانونية. فبالنظر للحالة السياسية في البلاد نرى بالفعل أن هناك إحباطا شديدا لدى المواطنين كافة في التعامل مع المؤسسات الدستورية سواء المجلس أو الحكومة وذلك كله بسبب بطء وضعف أداء مجلس الأمة والحكومة معا بالدرجة الأولى ولا شك أن هذا الإحباط انعكس على العمل في جميع أجهزة الدولة بشكل عام، الأمر الذي يحتم على جميع الناخبين إلى المشاركة وبقوة في هذه الانتخابات التكميلية لاختيار ممثليهم لدعم التنمية وتفعيل مبدأ الرقابة الصحيحة على أعمال الحكومة فضلا عن مكافحة الفساد وحل ملفات الأزمات والمشكلات الكثيرة من أجل ضمان الاستقرار السياسي. إننا عندما نصف أداء مجلس الأمة يجب أن نعرف ماذا قدم كون المجلس السابق المبطل الثاني لم يقر إلا نحو 31 قانونا أعتقد أنه عالج جزءا من القضايا ولكن مع ذلك لانزال نعاني من سوء التطبيق أو عدم التنفيذ، وماذا أقر هذا المجلس؟ هل أقر قوانين تم بموجبها حل قضية الإسكان؟ هل تم حل وتطوير الخدمات الصحية؟ هل أنجزت المدينة الجامعية؟ أعتقد أن أداءه متواضع ولم يرتق لمستوى طموح المواطن ولم يحقق الإنجازات التي كان يتطلع لها كون البلد مازال يعاني من العديد من المشكلات والتردي في الأوضاع الخدماتية التي تلامس المواطن بشكل مباشر، وذلك كله كان يواجه بضعف في الأداء الحكومي. وبماذا تفسرون ضعف الأداء الحكومي؟ ٭ الضعف في الأداء الحكومي يأتي من خلال عدم وجود استراتيجيات واضحة للعمل، وعدم وجود رؤى محددة للمشاريع المطلوب إنجازها، فضلا عن غياب الرؤية الحقيقية للإنجاز، ولعل البرامج الحكومية المقدمة دليل على ذلك، برامج أعتقد أنها إنشائية لا تتضمن ترجمة حقيقية لما يحتاجه البلاد وحتى وان تضمنت قضايا مهمة نجد أن الحكومة والمجلس معها لا يتابعان هذا كله بسبب عدم وجود قنوات تواصل واتصال مع الأجهزة التنفيذية التي وان كانت هي المسؤولة ولكن ما دور الوزير والنائب في المتابعة والمحاسبة وأود في هذا الصدد التطرق لمنهجية عمل بعض الوزراء التي تتسم بالبيروقراطية وعدم وجود أي أجندة عمل وآلية لهم، فعلى كل وزير أن يكمل ما بدأه الوزير الذي قبله لا أن ينسف الخطط الموضوعة وهنا مكمن المشكلة، حيث يجب أن تكون هناك منهجية عمل مكملة ومترابطة في الوزارة نفسها. القضية الإسكانية تصدرت اهتمامات مجلس الأمة والحكومة مؤخرا بعدما تم إجراء استبيان حدد أنها القضية الأولى، فما قولكم؟ ٭ نعم، ولكن ما الذي حدث؟ هل أعطى المجلس هذه القضية الاهتمام؟ وهل أنجز القوانين المعلقة بالإسكان، إن صاحب السمو الأمير بنفسه وجه مؤخرا الحكومة والمجلس لهذه القضية وبموجب ذلك تم إعطاء الحكومة اهتماما لها وقامت بتزويد المجلس بجدول زمني عن تسليم المدن الإسكانية، ان القضية الإسكانية تحتاج لإرادة جادة لتنفيذ قوانين معطلة، ألم تنص قوانين الرعاية السكنية على إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم المواطن وحدته السكنية خلال 5 سنوات؟ فهل أوفت الحكومة بذلك؟ ان المشكلة كبيرة، انظر إلى ارتفاع أسعار العقار والإيجارات، من المستفيد من ذلك كله؟ إن القضية الإسكانية تحتاج لخطة زمنية وحدها منفصلة عن خطط الحكومة الأخرى تتضمن بنى تحتية ومرافق ومستشفيات ووحدات سكنية متكاملة وعلى المجلس أن يفعل عمل لجنته الإسكانية في هذا الصدد كما قلت المشكلة تكمن في الاستراتيجيات المفقودة وغياب التواصل، ماذا تم في خطة التنمية التي أقرت منذ عام 2010؟ هل أنجزت الحكومة منها شيئا؟ ماذا فعلت في برامجها التنفيذية؟ لا شيء حتى الآن. وأين دور المجلس؟ لماذا لا يتابع هذه القضية؟ هناك جملة من العوامل التي أدت إلى تأخرنا عن الإنجاز أهمها غياب التخطيط السليم وعدم وجود الإرادة الحقيقية لتحقيق النهضة للبلاد. واود ان اتساءل في هذا الصدد: هل تم تنفيذ رغبة صاحب السمو الامير في جعل الكويت بوابة اقتصادية لحركة التجارة الدولية ومركزا ماليا؟ منذ عام 2006 والحكومة تقول انها تريد ان تجعل الكويت مركزا ماليا وحتى الآن لم تفعل شيئا لماذا؟ لذلك يجب استغلال موقعها الاستراتيجي والاعتماد على الصناعة مثلا وهذا ما تطرقت اليه الحكومة مؤخرا في جلسة مناقشة تعدد مصادر الدخل، حيث اقرت بوجود مخاوف عديدة ما يستلزم ذلك البدء فعلا في برنامج نيابي حكومي جاد لتحقيق ذلك، وذلك يتطلب دون شك اقرار وتعديل العديد من القوانين الاقتصادية الجارية حتى تواكب هذه القوانين المرحلة المقبلة، لاسيما مع اهمية وجود برنامج حكومي جديد قابل للتنفيذ للمشاريع وخطط التنمية التي مازلنا نسمع عنها دون ان نراها. وبالتأكيد فان ذلك ايضا يتطلب متابعة جادة من مجلس الامة وهو مطالب بهذا الصدد بإنشاء لجنة برلمانية خاصة تشرف على خطه التنمية وتتابع سيرها وانجازها الى ان يتم تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي. ان مشاريع التنمية المتعددة من الممكن ان تسهم ايضا في علاج الكثير من القضايا الآنية لعل اهمها قضية البطالة مثلا من خلال تعيين العمالة الوطنية واعطائهم فرص وظيفية فيها تناسب مؤهلاتهم فهل يعقل انه لا يجد مواطن او خريج وظيفة في بلد ميزانياته تفوق المليارات، ان هذه القضية ايضا تحتاج لحسن تخطيط من خلال ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتحديد الاحتياجات والتركيز على القطاع الخاص مع ضمان حقوق كل منهم. ما ابرز الأولويات الاخرى التي تسعى الى تحقيقها؟ ٭ هناك أولويات متعددة ومرتبطة بشكل مباشر مع احتياجات الناخب وذلك في ظل القصور الحاصل بالأجهزة الحكومية وعدم قيامها بواجباتها والتي منها ضرورة أن يتم حل مشكلة غير محدودي الجنسية ومنحهم حقوقهم والتي تفاقمت بسبب سوء الإدارة الحكومية، حيث يتطلب ذلك تقديم خطة عاجلة لإنصاف هذه الفئة التي عانت الإهمال والتجاهل والحرمان من ابسط الحقوق المدنية، فيجب انصاف هذه الفئة ومنح المستحقين الجنسية وغير المستحقين حق الاقامة الدائمة، وقبل ذلك كله اعطاء هذه الفئة كل الحقوق الانسانية والمدنية التي كفلها الدستور لكل مواطن ومقيم، كما انه من المهم ان نتطرق لقضية مهمة جدا وهي تتعلق بالمرأة، اذ لابد من ان ندعم المرأة بما أنها هي نواة المجتمع ولابد من توسيع دورها اجتماعيا وسياسيا بشكل أكبر وسأسعى للعمل الجاد في رفع المعاناة عن الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير الكويتيين. وكذلك من الأولويات ضرورة دعم فئة الشباب وتأكيد دورهم الفاعل في العمل الشبابي والذي يأتي من أهمية التوجه العلمي المدروس وربط احتياجاتهم بمتطلبات التنمية من اجل بناء جيل واعد، كما ان هناك موضوعا لا يقل أهمية من ناحية الاهتمام وهو ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة مشكلة البطالة المقنعة والتي تتطلب تحركا جديا من قبل الحكومة تكون مرتكزاته مراجعة سياسة التعليم في البلاد لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وماذا بشأن ملف تطوير الخدمات الصحية؟ ٭ طبعا هذا الملف بالذات يحتاج لخطط زمنية محددة تتفق عليها السلطتان وتلتزم بها الحكومة امام المجلس، وذلك بالتأكيد لن يتم في ظل الاعتماد على الإجراءات الحكومية والبيروقراطية المتبعة، لذلك على الحكومة ان تتوجه للقطاع الخاص وتعمل على تنفيذ وعودها ببناء مستشفيات حديثة ومتطورة في جميع محافظات الكويت من خلال توجهها إلى القطاع الخاص لإدارة المستشفيات الحكومية بتطبيق نظام الـ B.O.T، فمع كل أسف، آخر مستشفى تم بناؤه في الكويت في الثمانينيات، والمستشفى الذي انشئ لاستيعاب 50 ألف مريض أصبح الآن يخدم نحو نصف مليون أي فوق طاقاته الاستيعابية فكيف يمكن ان تقبل الدولة بهذا الإهمال وأين المخططون والمستشارون لديها، من وراء كل ذلك الإهمال؟ برأيكم هل هناك حلقة مفقودة في تقارب وجهات النظر فيما يتعلق بعمل السلطتين معا؟ ٭ الاختلاف في وجهات النظر ليس بين الحكومة والمجلس بل بين الحكومة واجهزتها التنفيذية وهذا اهم أسباب عدم الانجاز، فانظر إلى قضية الأولويات التي وضعها مجلس الأمة لانجازها وما تضمنته البرامج الحكومية والخطط المقدمة منها لم يتم عمل أي شيء بها والسبب اختلاف الرؤى وغياب التنسيق بل وعدم قدرة اركان الجهاز التنفيذي على العمل والانجاز وهنا تطفو مسؤولية الوزير والقيادي بل ومسؤولية النائب الذي يجب ان يتابع كما انه من الضروري تفعيل اللجان النيابية لاستمرار العمل نحو الأفضل وتبادل الحوار فيما بين الحكومة والمجلس ووضع الحلول لأي مشكلة قد تطرأ، وعلى الحكومة استثمار مثل هذه اللجان وان تبدي رأيها فيما يخص هذه اللجان، وعلى الحكومة كذلك تفعيل اللجان الوزارية في مجلس الوزراء حتى يتم توجيهها لوضع حلول وتصورات كل مشاكل البلد، والحكومة مطالبة بتقديم خطوات لإصلاح حال البلد وإصلاح الأوضاع الخدماتية ويجب استثمار الفائض من الميزانية من اجل حل المشاكل المزمنة والتدهور في بعض الملفات ومنها الملف الصحي وقلة الفرص التعليمية وغيرها من الملفات التي ذكرتها كالبطالة وقضايا الاسكان، وبعد ذلك لابد ان نواجه مشاكل الفساد الإداري بأنواعه المختلفة وبعد ذلك كله يمكن لنا ان نخطو بتجاه تحويل الكويت لمركز مالي. ان السلطتين مطالبتان بالتمعن جيدا في خطابات صاحب السمو الامير والعمل وفق توجيهاته ان كنا نرد الخير لبلدنا ونحقق تطوره واصلاحه لنعمل جميعا، فكلنا كويتيون ننشد التقدم والازدهار لكويتنا الحبيبة. النشاطات المهنية والعلمية ٭ أقام سلسلة من الندوات وألقى العديد من المحاضرات في مختلف مدارس الثانوية بالكويت وكذلك في الديوان الأميري (مكتب الإنماء الاجتماعي ومكتب الشهيد). ٭ كاتب صحافي في زاوية ثابتة (حديث القلم) في جريدة السياسية ثم جريدة أوان وحاليا في جريدة الدار. ٭ ساهم وشارك في تأليف خمسة كتب باللغة الانجليزية، حيث تدرس في مئات الجامعات الأميركية والعربية، وقد طبعت في أكبر دار نشر بالولايات المتحدة الأميركية (Ideal Group Publishing). ٭ قام بنشر أبحاث علمية محكمة دوليا في أكثر من 15 مؤتمرا عالميا في مختلف دول العالم من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، المكسيك، ايرلندا، فرنسا، جنوب أفريقيا، مصر، مسقط، الرياض وغيرها من الدول. ٭ ألّف كتابا حول التجارة الالكترونية وقام بنشره البنك الصناعي بالكويت. ٭ قدم العديد من الدورات التدريبية حول موضوع الحكومة الالكترونية لمختلف الجهات الحكومية (الوزارات) والمؤسسات والعديد من مدارس الثانوية في الكويت. ٭ درب ودرس في دورات كثيرة ومتنوعة بالكويت وخارجها لمؤسسات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص. السيرة الذاتية ٭ بكالوريوس في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من الولايات المتحدة الأميركية عام 1988. ٭ ماجستير في نظم الاتصال والحاسب الآلي من الولايات المتحدة الأميركية عام 1991. دكتوراه في نظم المعلومات الإدارية وتكنولوجيا الاتصالات من جامعة ليدز في بريطانيا عام 2002. ٭ المسمى الوظيفي: العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعضو هيئة التدريس بقسم الحاسب ونظم المعلومات. المناصب والمراكز العلمية ٭ مستشار بلجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة منذ عام 2003 حتى 2006. ٭ مستشار بمكتب وزير التجارة عام 2006 لعمل الدراسات التطبيقية والبحوث الميدانية. ٭ رئيس لجنة الدراسات والبحوث بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 2003 وحتى عام 2006. ٭ أستاذ منتدب بجامعة الكويت - كلية العلوم الإدارية -قسم نظم المعلومات. ٭ عضو أساسي في العديد من اللجان الأكاديمية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مثل لجان تطوير المناهج، لجان الترقيات، لجان التظلمات، لجان تطوير الكوادر المهنية، لجنة استحداث برامج شهادة بكالوريوس تعلم حاسوب بكلية التربية الأساسية - برنامج فهم الحاسوب والذي بدأ العمل به منذ عام2005. ٭ أحد المنظمين لمؤتمر الكويت حول الحكومة الالكترونية عام 2003 والذي استقطب العديد من الشخصيات العالمية في مجال الحكومة الالكترونية. ٭ اختير عضوا أساسيا بفريق التوعية الإعلامية لمشروع الحكومة الالكترونية عام 2003 ولغاية منتصف 2006 وكان الفريق تابعا للجهاز الفني المركزي لمشروع الحكومة الالكترونية الذي يرأسه وزير التخطيط منذ عام 2002.