الطريجي: وزير المالية يتهرب من الإجابة عن أسئلة تتعلق بتحديد قيمة عقارات قبل بيعها

صرح عضو مجلس الامة د.عبدالله الطريجي حول ما وردته من اجابات منقوصة وغير دقيقة من وزير المالية عن سؤال سبق تقديمه بشأن العقارات المبيعة من شركة سانت مارتن، حيث كانت الاسئلة تتناول سبب عدم وجود تقاييم من ثلاث جهات محايدة لتحديد قيمتها العادلة في السوق قبل بيعها، وكما ورد بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للفترة المنتهية في مارس 2011، وبذلك وضعت علامات استفهام على قيمة العقارات المبيعة وسبب تكبد الهيئة العامة للاستثمار تلك الخسائر الفادحة. واستغرب د.الطريجي عجز وزير المالية عن الرد على سؤاله بتزويده بمؤشرات سوق العقار البريطاني للسنوات الخمس الماضية لعملية البيع، حيث كانت الاجابة بصعوبة وجود تحليل شامل للسوق البريطاني، اما عن اجابة الهيئة العامة للاستثمار عن السؤال المتعلق بالدخل الافتراضي للعقارات المبيعة عند تأجيرها بنسبة 100% فقد كانت الاجابة كسابقتها بصعوبة تحديد الدخل الافتراضي، وهذه الاجابة تعتبر تهربا واضحا من سؤال بسيط. اما بشأن السؤال الخاص بطلب تزويده بمعلومات تفصيلية لكل عقار على حدة عن المساحة الاجمالية بالقدم المربعة لكل عقار والمساحة الاجمالية القابلة للتأجير والقيمة الايجارية العادلة، فكانت اجابة وزير المالية كالعادة بصعوبة تحديد القيمة الايجارية العادلة. اما عن السؤال الخاص عن سبب بيع العقارات التي تفوق تكلفتها 30 مليون جنيه استرليني بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية فكانت اجابة وزير المالية عبارة عن ترديد ما تم توجيهه له بالسؤال، وعليه اكد د.الطريجي ان اسلوب وزير المالية بالتهرب من الاجابة عن الاسئلة لن ينفع وانه سيتوجه بالمزيد من الاسئلة لوزير المالية عن هذا الموضوع حتى تتجلى الحقيقة.