الغانم: أسجل شكري وتقديري للقيادة السياسية لموافقتها على قانون تعديل «المحكمة الدستورية»

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية القانون الذي أقره المجلس أخيرا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، والذي يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين. وأضاف الغانم، في تصريح للصحافيين، أن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يفند أطروحات بعض من يعتقد بأن الحكومة ستعيده الى المجلس، معربا عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية التي سجلت موقفا ديمقراطيا وتاريخيا بموافقتها على هذا القانون المهم جدا، وهو ما يجسد التعاون المحمود بين السلطات والذي ينص عليه الدستور. ووجه الغانم الشكر والتقدير الى رئيس أعضاء المجلس الاعلى للقضاء والى السلطة القضائية، مشيدا بتعاونهما وتفهمهما لأهمية هذا القانون، والذي يشكل رافدا لعمل السلطة القضائية. وإذ هنأ الغانم المواطنين بصدور ونشر القانون في الجريدة الرسمية كأحد الانجازات التاريخية لمجلس الأمة الحالي، فإنه وعد المواطنين باستكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الشعب الكويتي. وذكر الغانم أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن لها من المثالب ما يستحق التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون.