العمر لوزير المالية: ما إجراءات الوزارة لترشيد اعتمادات الدعوم وضبط عمليات الصرف؟

وجه النائب جمال العمر سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح جاء فيه: بالاشارة الى الزيادة الكبيرة في فاتورة الدعم التي قفزت من 1.008 مليار في عام 2004 الى 5.580 مليارات في عام 2014 بزيادة بنسبة 450% في عشر سنوات. وفي ضوء عدم وضوح آلية احتساب مبالغ الدعوم المختلفة المدرجة في الموازنات التخطيطية والمخصوم بقيمتها على الحسابات الختامية نظرا لعدم تضمن المذكرات الايضاحية بالبيانات والايضاحات اللازمة وما يترتب على ذلك من عدم شفافية يستعصى معها التأكد من سلامة التقديرات والمصروفات لمبالغ الدعوم المختلفة. يرجى تزويدينا بالرد على الأسئلة التالية: ما عناصر الدعوم المختلفة المدرجة بموازنات الادارة المالية للدولة والجهات الملحقة والمستقلة والتي تتحمل أعباءها المالية الخزانة العامة للدولة على وجه الحصر؟ يرجى تزويدنا بالمقدر والمنصرف الفعلي على كل نوع من أنواع الدعوم خلال الثلاث سنوات الاخيرة المنتهية في 2014/3/31 والمقدر للسنة المالية 2015/2014، وما السلطات التي رخصت بتلك الدعوم المختلفة على وجه الحصر والسند القانوني لكل منها؟ يرجى تزويدنا بالقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لمنح كل نوع من أنواع الدعوم المختلفة على وجه الحصر. وما الاجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة المنتهية في 2014/3/31 أو الجاري اتخاذها لترشيد الاعتمادات المدرجة لكل نوع من أنواع الدعوم المختلفة ولضبط عمليات الصرف عليها؟ يرجى تزويدنا بالتعاميم والقرارات واللوائح التي أصدرتها الوزارة خلال تلك السنوات بهدف ترشيد الاعتمادات وضبط الصرف عليها. وهل سبق لوزارة المالية في ظل التزايد الكبير والمستمر في الاعتمادات المدرجة للدعم، تشكيل لجان لدراسة الدعم المقدم من الحكومة بخلاف اللجنة المشكلة أخيرا بقرار وزير المالية رقم 62 لسنة 2013 بتاريخ 2013/1/26؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من تقارير تلك اللجان التي سبق تشكيلها متضمنة توصياتها مع توضيح الإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ تلك التوصيات. كما يرجى تزويدنا بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاخيرة السابق الإشارة اليها منذ صدور قرار تشكيلها وحتى الآن وبنسخة من محاضر تلك الاجتماعات. ولماذا لم تتناول الدراسات التي تناولت بيانات الدعم السنوي بما فيها البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية الالكتروني توزيع كل من الدعوم المختلفة على المستفيدين من أفراد كويتيين وغير كويتيين وجهات حكومية ومؤسسات وهيئات عامة وشركات خاصة كويتية وشركات خاصة يشارك فيها رأس المال الأجنبي للوقوف على نصيب الأفراد الكويتيين من هذا الدعم في ضوء أن معظم الدراسات التي تتناول الدعم يكون عنوانها «الدعم الحكومي للمواطنين». يرجى تزويدنا بتوزيع قيمة كل من الدعوم التي تتحملها الخزانة العامة خلال كل من الثلاث سنوات السابقة المنتهية في 2014/3/31 على المستفيدين من أفراد كويتيين وغير كويتيين وجهات حكومية وهيئات ومؤسسات عامة وشركات كويتية وشركات يساهم فيها رأس المال الأجنبي. وهل يوجد ربط آلي بين الجهات المانحة للدعم النقدي في إطار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتوفير آلية تنسيق فعالة بين تلك الجهات وذلك للحد من ازدواجية الصرف وتوفير الإحصاءات والمعلومات المتكاملة عن أوجه الدعم؟ فإذا كانت الإجابة بلا، فلماذا لم يتم هذا الربط حتى الآن، وما الاجراءات الجاري اتخاذها لتحقيق الربط المطلوب.