دشتي يطالب وزير النفط بإنهاء عقود الوافدين ممن تجاوزوا السن القانونية

طالب النائب د.عبدالحميد دشتي وزير النفط د.علي العمير بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها والتي تتعمد عدم إنهاء عقود الوافدين ممن تجاوزوا السن القانونية (60 عاما) المنصوص عليها في بنود الموارد البشرية. متسائلا: كيف تتم إحالة أبناء البلد للتقاعد الإجباري دون أن يبلغوا السن القانونية من خلال عدم تجديد عقودهم وترك الوافد لسن الـ 65 عاما، حيث إن ذلك أمر لا يمكن القبول به، ولذا ندعوك معالي الوزير لتحري الدقة حيال ذلك الأمر ومحاسبة المتسببين في ذلك، يجب تحري الدقة في هذا الشأن والوقوف على أسماء الوافدين ممن تجاوز سنه الـ 60 والذين مازالوا على رأس عملهم مع بيان مبررات الاستثناء لهم، لنعرف ويعرف الشعب الكويتي إن كانت هذه المبررات حقيقية أم مبررات واهية. وأضاف: نسأل من جهة ثانية عن الأسباب التي أدت إلى عدم إحالة القياديين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ممن أمضوا 35 سنة وأكثر للتقاعد حتى الآن أسوة بالذين تم تطبيق القرار عليهم العام الماضي، حيث يجب تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون محاباة، مؤكدا أن إحالة هؤلاء للتقاعد ينبغي أن تتم من دون باكج كونهم يتسلمون الآن مكافأة نهاية خدمة إلى جانب المنحة الإضافية انطلاقا من قواعد المساواة التي يجب أن تحكم الجميع. وفي حال خروج وانتهاء خدمة الكثير من العاملين من المؤسسة والشركات التابعة لها والإحالة للتقاعد يرجى الحرص على إنهاء إجراءات المحالين للتقاعد بأسلوب راق والعمل على الإسراع في إرسال ملفاتهم للمؤسسة العامة للتأمينات، وذلك مراعاة للمصلحة العامة، حيث وصلنا العديد من الشكاوى من بطء سير العمل وعدم التواصل مع المتقاعدين لإنهاء إجراءاتهم. مشددا على أهمية التنبيه على مديري الموارد البشرية في المؤسسة والشركات التابعة لها بتوضيح الاستحقاقات والمخالصات المالية للموظف المحال للتقاعد قبل التوقيع على المخالصة حتى يكون على بينة باستحقاقاته قبل ترك العمل، وخاصة قيمة خصم اشتراكات مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تخصم من مكافأة نهاية خدمته.