الحويلة: إحالة تجاوزات المكتب الصحي بواشنطن للنيابة العامة قرار طال انتظاره

قال النائب د.محمد الحويلة ان قرار وزير الصحة د.علي العبيدي بإحالة التجاوزات الادارية والمالية بالمكتب الصحي بواشنطن إلى النيابة العامة قرار مستحق وان طال انتظاره، مشيرا الى ضرورة تطبيق القوانين ومحاسبة المسؤولين عن كم هذه التجاوزات ومن يثبت تعديه على المال العام. وأشار د.الحويلة في تصريح صحافي الى ان ما يحدث في المكتب الصحي في واشنطن أمر لا ينبغي السكوت عنه خصوصا ان هناك محاولات كما نسمع لتمييع وقائع هذه التجاوزات إلا ان ثقتنا في جهاز النيابة العامة الذي سيباشر التحقيق في هذه التجاوزات كبيرة لانه سيطبق القانون، مبينا ان هذه التجاوزات ما كانت لتكتشف لولا تصدي مدير المكتب الصحي لها د.عبدالله الوطيب منذ العام الماضي ما يؤكد حرصه على المال العام ونحن نقدر ونشيد بجهوده وجهود العاملين معه حيث على اثر ذلك قام بمخاطبة كل من وزير الصحة آنذاك ووكيل وزارة الصحة للوقوف على حجم هذه التجاوزات واتخاذ ما يلزم، مستغربا ان يطول الفساد وزارة الصحة ومرافقها وهي التي تعتبر من اهم القطاعات المتعلقة بالمواطنين. وأضاف: الآن ما دام ثبت ان هناك فسادا، إذن فهناك فاسدون وعلى وزارة الصحة مسؤولية كبيرة في متابعة كل الإجراءات في هذه القضية بعد ان اصبحت بمعية جهاز النيابة العامة خاصة في دور الوزارة المفترض بدعم كل اجراء من شانه ان يعزز مكافحة الفساد وان يأخذ القانون مجراه في اظهار أي محاولات او وقائع تعد على المال العام ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتحقيق مبدأ الردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام. واكد د.الحويلة اننا سنتابع هذه القضية في مجلس الأمة بعد ان احالها الوزير الى النيابة العامة، متمنيا ان تتم محاسبة المخطئين ومكافأة المخلصين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، مشددا على ضرورة عدم التهاون في اي تعد على المال العام، معربا عن أمله الا يتم التهاون او التقصير مع أي متجاوز. هذا وقد وجه النائب الحويلة سؤالا برلمانيا لوزير الصحة على خلفية هذه القضية قال فيه ما يلي: طالعتنا الصحف في تاريخ 27/9/2014 بتصريح لوزير الصحة مفاده «انه قد تمت احالة العاملين بالمكتب الصحي بواشنطن الى النيابة العامة بشبهة هدر مال عام وتجاوزات مالية وإدارية وتزوير». لذلك يرجى تزويدي بالاتي: 1- نمى الى علمنا ان هذه التجاوزات مضى عليها اكثر من سنة وبعلم قياديي الوزارة رغم تنبيههم لها فما أسباب عدم تفعيل تطبيق القانون على مرتكبيها والمتورطين بها منذ علم الوزارة بها؟ وهل هناك علاقة بين أي من مسؤولي الوزارة بأي طرف في هذه القضية؟ 2- نمى الى علمنا ان وزير الصحة السابق قد اصدر قرارا بإنهاء ندب مساعد الملحق الصحي للشؤون المالية اعتبارا من يناير 2014 الا انه تم سحب هذا القرار قبل تنفيذه من قبلكم استنادا لتقرير لجنة تحقيق كلفت بهذه القضية، فمن هم أعضاء لجنة التحقيق وهل هناك صلة بأي من أعضائها بأي من أطراف هذه التجاوزات؟ 3- كم بلغت قيمة هذه التجاوزات المالية؟ ومن هم المستفيدون منها؟ وهل هم من العاملين في المكتب الصحي أو ممن لهم علاقة به؟ 4- ما طبيعة التجاوزات الإدارية الأخرى في المكتب الصحي بواشنطن والتي شكلت جريمة؟ ومن هم أطرافها وما الإجراءات التي اتخذت حيالهم؟ 5- يرجى تزويدي بنسخة من تقرير لجنة التحقيق وكافة الشكاوى والكتب المرسلة من العاملين او المبتعثين للعلاج حول عمل المكتب الصحي في واشنطن.