وجه النائب كامل العوضي سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: نظرا لما تعانيه البلاد من ازمة مرورية شديدة، تزداد حدتها عاما بعد عام دون حل جذري شامل، او خطة زمنية محددة يتم خلالها علاج هذه الازمة المتفاقمة، ورغبة منا في المساهمة في حل الازمة، ايمانا بدورنا كنواب عن الامة، وذلك عن طريق العمل على وضع نص تشريعي يساعد السلطة التنفيذية في مهمتها لما نعرفه من ثقل المهمة الملقاة على عاتقها.
وتتضح جليا الازمة المرورية في الصباح عند ذهاب جميع السيارات للعمل او المدارس والجامعات، وفي فترة الظهيرة عند العودة، فيظهر التكدس المروري بصورة خانقة مما يسبب ذلك اضرارا على جميع المجالات.
والمتأمل للازمة المرورية في الكويت يدرك جيدا ان ابرز اسبابها هو الزيادة المستمرة في عدد السيارات سنويا، دون ان يتواكب مع تلك الزيادة تطوير مناسب في الطرق والبنية التحتية، ولذلك فإن اي حل للقضاء على الازمة المرورية دون ان تصاحبه سيطرة على الزيادة المستمرة في اعداد السيارات لن يكون ذا جدوى، لذا يرجى موافاتي ببيان تفصيلي بالآتي: عدد السيارات التي يتم تسجيلها سنويا في الادارة العامة للمرور سواء كانت حديثة او تدخل الكويت عن طريق الاستيراد سواء كانت حديثة او مستعملة، وعدد السيارات التي لم يتم تجديد رخصتها بسبب عدم صلاحيتها لعامي 2013 و2014، وعدد السيارات الموجودة في الكويت بحسب نوعها، على سبيل المثال: خاصة، تاكسي جوال، تاكسي تحت الطلب، ديبلوماسية، انشاءات، سيارات مملوكة لشركات، باص، نقل بضائع وغيرها، وعدد السيارات المملوكة للكويتيين، وعدد السيارات المملوكة للوافدين، وعدد السيارات المملوكة لفئة غير محددي الجنسية، وعدد السيارات المملوكة للخليجيين، على ان تكون الاجابة مشفوعة بما قد يحتاجه بيان من مستندات.