التميمي يقترح تحديد قيمة إيجار البيوت والشقق بواقع 5 دنانير للمتر

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون جاء كالتالي: تضاف الفقرة «د» للمادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات وفقا للتالي: مادة «26 مكررا د» يتم ايجار البيوت والادوار والشقق السكنية وفقا للمساحة بالمتر، بواقع 5 دنانير للمتر المربع الواحد على ألا يتعدى سعر الغرفة الواحدة خمسين دينارا، والصالة مائة دينار، ويستثنى من سعر الايجار الخدمات والمنافع التابعة للسكن. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح كما يلي: بعد الارتفاع الكبير وغير المنظم لايجار العقارات السكنية الذي بات يهدد الأمن الاجتماعي لتكوين «الأسر الكويتية» مما انعكس ليشكل ازمة اجتماعية ادت الى عزوف الشباب عن الزواج وتسبب في انهاء حالات زواج كثيرة بسبب المبالغة بتلك الاسعار، خصوصا ان البلاد تعاني من ازمة سكن، فقد اصبح من الضروري ان يتم تنظيم عملية الايجار للمساكن بمختلف انواعها ما يساهم في التخفيف عن كاهل الأسر الكويتية كثرة الالتزامات المادية ويشجع الشباب على الزواج وفتح بيوت لهم، وحتى يتسنى للجهات القضائية والتنفيذية ضبط عملية الارتفاع الدائم في اسعار ايجار المساكن والعقارات ويساهم في شغل كامل العقارات المتاحة للايجار في البلاد، والتي لايزال بعضها لم يتم تأجيره نظرا لارتفاع اسعار الايجار المبالغ فيها، كما انه يساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية في البلاد نظرا لما لانخفاض اسعار الايجار من مردود اقتصادي ناجح، خصوصا انه سيصبح بإمكان اصحاب الدخول المتدنية استئجار مساكن لائقة بأسرهم.