الأمير: الواجب الإنساني العالمي لن يكون على حساب الواجب الأهم في إسعاد شعبنا والارتقاء بمستوى معيشته

أطالب بتكاتف الحكومة والمجلس لمواجهة الظواهر السلوكية السلبية والشاذة والغريبة على مجتمعنا على السلطتين الاهتمام بالتنمية وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرص عمل للشباب وتنوع مصادر الدخل الحكومة والمجلس مطالبان بتحمل مسؤولياتهما الوطنية في إصدار التشريعات لحماية ثرواتنا النفطية والمالية المواطنون كان لهم دور في تحقيق الاستقرار والأمن نشكرهم عليه الاستقرار مناخ مواتٍ لانطلاق المجلس والحكومة لتحقيق الإنجازات تكريم الأمم المتحدة هو تكريم للكويت وشعبها وهو استحقاق للمسيرة الطويلة الحافلة بالعطاء الإنساني نرى دولاً تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى بسبب فوضى شاملة غاب فيها القانون وانعدم فيها النظام نعمل جاهدين لتحصين وطننا ضد وباء الإرهاب العابر بالحدود حماية المجتمع من الفتن والنزاعات تكون بترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ووقوفنا صفاً واحداً نحن في دولة القانون والمؤسسات والحرية وينبغي أن تتسع الصدور لكل رأي بناء والحوار العاقل والتوافق سبيلنا أداؤنا في مجلس التعاون يرتفع إلى مستوى الأخطار والتحديات التي تواجه شعوبنا ودولنا الغانم: توجهنا الإصلاحي سيعرّضنا لحملات اتهام وتشكيك من سرّاق المال العام ونحن ماضون في العمل والإنجاز رغم الصعوبات نجحنا في التصدي للمشكلة الإسكانية بكل أبعادها من خلال توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً بدلاً من 3 آلاف إقرار قانون المحكمة الدستورية إنجاز شعبي غير مسبوق المجلس انجز قوانين «التأمين الصحي ونهاية الخدمة وتمويل الأندية الرياضية والمعاملات الإلكترونية وهيئة النقل والبيئة» من حسن حظ الكويت أن يكون ربانها شيخ المصالحات العربية وعميد الديبلوماسية الدولية والقائد الإنساني الإرهاب أصبح صناعة عابرة للقارات وأول ضحاياه هم المتفرقون والضعفاء الفرصة التي استحقها الوزراء للإمساك بناصية المسؤولية ليست تفويضاً مفتوحاً أو مهلة متجددة.. وكفاءة الحكومة بأشخاصها وسياساتها وإجراءاتها شرط أساسي لمواجهة التحديات والتقدم لا يمكن أن تنهض البلاد ما لم يساندها شعب تتفجر فيه إرادة الحياة.. والإخفاق السياسي أخطر ما يهدد جهود التنمية.. والإخفاق التنموي أقوى محركات الاضطراب السياسي المبارك: الحكومة وضعت برنامجها التنموي على أسس مكافحة الفساد وتمكين الشباب وتجويد التعليم وترشيد الإنفاق وهناك نقلة نوعية في العمل هناك توجه نحو ربط تقييم أداء المسؤولين في الجهات الحكومية بنجاحهم وتفعيل سياسة الثواب والعقاب إنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين يكون من خلال ترسيخ دولة القانون والمؤسسات المسؤولية الوطنية تقتضي تغليب المصلحة العامة ونبذ الاختلافات الجانبية والمصالح الخاصة والوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملاً جاداً دؤوباً يشترك في أدائه الجميع علينا التمسك بعقيدتنا وثوابتنا الوطنية وتحصين مجتمعنا من المفاهيم الدخيلة والأفكار الهدامة القطاع الخاص الحيوي شريك فاعل في عملية التنمية وهناك المزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية الخطة التنموية تستهدف إصلاح معوقات الوضع الاقتصادي ومعالجة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية وبناء الإنسان الكويتي استقرار الوضع العام أساس لكل إنجاز مأمول وترسيخه أمانة يتحمل مسؤوليتها الجميع تزكية عادل الخرافي أميناً للسر وانتخاب أحمد لاري مراقباً للمجلس المجلس يشكل 17 لجنة برلمانية 12 منها بالتزكية و5 بالانتخاب بعد تقليص عدد اللجان المؤقتة و«التحقيق» تابع الجلسة: حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ خالد الجفيل ـ بدر السهيل تصوير: هاني الشمري دعا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد السلطتين إلى «تحمل مسؤولياتهما الوطنية لاصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي ثروتنا النفطية والمالية»، مشددا سموه على «منع الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطن أو التأثير على مستوى معيشته». وخاطب سموه في النطق السامي الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة امس اعضاء المجلس بقوله: «انني اذا كنت ادعوكم للتعاون البناء مع الحكومة، فإنني في ذات الوقت ادعوكم لتفعيل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية والاهواء بما يحقق الاصلاح المنشود». وفيما اشار سموه إلى التكريم المشهود الذي حظيت به الكويت كمركز للعمل الانساني، اكد سموه ان «حرصنا على القيام بواجبنا الانساني العالمي ما كان ولن يكون على حساب واجبنا الأهم في بذل غاية جهدنا لإسعاد شعبنا والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير اسباب الحياة الكريمة لكل كويتي». هذا، وشدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمته على ان المجلس وبدعم صاحب السمو الأمير ماض في العمل والانجاز بالتعاون مع الحكومة «رغم ان الطريق طويل وصعب»، معتبرا ان «البدايات مبشرة». واضاف: «لم ولن يبلغ الكمال ولم ولن يبدأ من قصور أو يخلو من خطأ لكنه لن يقع في خطايا الافتراء والإقصاء وخفايا المساومة والابتزاز». من جانبه، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أهمية التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والاصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية الى الامام. وقال المبارك: ان الحكومة واذ تأمل في المزيد من التعاون من جانب مجلس الامة تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والاجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب من الجميع المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الآخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الاكبر، ولفت سموه الى تأكيد الحكومة على حتمية إحداث نقلة نوعية في العمل الايجابي المثمر لتجاوز المثالب والمعوقات في تحديد الاولويات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد افتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر بإلقاء النطق السامي، داعيا فيه الحكومة والبرلمان إلى الحفاظ على موارد البلاد وترشيد الإنفاق من أجل مواجهة الدورة الحالية من الانخفاض في أسعار النفط. من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن المجلس نجح في التصدي للمشكلة الإسكانية من خلال الالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية بدلا من 3 آلاف سابقا. وفي السياق ذاته، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك: إن المسؤولية الوطنية تقتضي تغليب المصلحة العامة ونبذ الاختلافات الجانبية والمصالح الخاصة، مؤكدا أن القطاع الخاص الحيوي شريك فاعل في عملية التنمية.هذا، وقام المجلس بتشكيل 17 لجنة، 12 منها بالتزكية و5 بالانتخاب. وإلى التفاصيل: النطق السامي وفيما يلي النطق السامي والخطاب الأميري لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2014. «بسم الله الرحمن الرحيم (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) ڈ، الاخوة والأبناء رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بتحية من عند الله طيبة ومباركة ويسرني أن نلتقي اليوم في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر، ضارعين إليه تبارك وتعالى أن يصلح لنا أعمالنا ويهدينا سبل الرشاد ويسدد خطانا ويكلل بالتوفيق جهدنا الدائم لخدمة وطننا وشعبنا. وبادئ ذي بدء، أجد لزاما أن أسجل الشكر والتقدير للاخوة المواطنين أهل الكويت جميعا الذين بحكمتهم وبصيرتهم وصدق ولائهم لوطنهم وحرصهم على مصلحة الكويت كان لهم ـ بعد الله ـ الفضل فيما شهدته البلاد وتشهده من استقرار وأمن وأمان، ما أشاع جوا من الارتياح والثقة والطمأنينة وأتاح مناخا إيجابيا صحيا مواتيا لانطلاق المجلس والحكومة للعمل الجاد وتحقيق إنجازات مشكورة. وهنا، أجد من الضروري الإشادة بالتعاون البناء وروح المسؤولية الوطنية التي حرصتم على تجسيدها في ممارستكم لمهامكم ومسؤولياتكم الوطنية خلال دور الانعقاد الماضي مجلسا وحكومة ولنا في قادم الأيام كبير الأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات التي يتطلع إليها المواطنون. وأود ان أشير إلى التكريم المشهود والذي حظيت به الكويت كمركز للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة أرفع هيئة دولية، تقديرا لما قدمته من عون كبير وما قامت به من دور رئيسي فعال في استضافة وتنظيم وقيادة العمل الإنساني، مؤكدا ان هذا التكريم هو تكريم للكويت وشعبها استحقاقا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء تواصلت منذ اكثر من 50 عاما كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء دعما لمشاريع التنمية في البلدان النامية وإغاثة للمنكوبين جراء الكوارث في مشارق الأرض ومغاربها وتخفيفا لمعاناة المشردين واللاجئين. ان حرصنا على القيام بواجبنا الإنساني العالمي ما كان ولن يكون على حساب واجبنا الأهم في بذل غاية جهدنا لإسعاد شعبنا والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل كويتي. الاخوة والابناء رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، تجتاح العديد من أقطار العالم العربي أعاصير عاتية وزلازل مدمرة من الحروب الأهلية وأعمال الإرهاب والانفلات الأمني ومعاناة من ويلات الإرهاب وفقدان الأمن ومن تشريد وتجويع وفوضى ودمار ومن سفك للدماء تمارسها تنظيمات متطرفة وميليشيات مسلحة وجماعات متشددة تنشر الفوضى وتجر الدمار. في هذا المشهد المأساوي نرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى، أدت الى فوضى شاملة غاب فيها القانون وانعدم فيها النظام والأمن والأمان وأصبحت أقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين أجبرتهم الى التشرد داخل وخارج أوطانهم. وإذا كان الألم يعتصر قلوبنا لذلك فإننا في هذا البلد الآمن الأمين نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار التي تستوجب منا حفظ هذه النعم واستخلاص الدروس والعبر مما يجري حولنا فالعاقل من اتعظ بغيره. وعلينا ان نعمل جاهدين لتحصين وطننا ضد وباء الإرهاب العابر بالحدود وحماية مجتمعنا من أسباب الفتن والنزاعات، وذلك بترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية بتلاحمنا ووقوفنا صفا واحدا متكاتفين متعاونين شعارنا دائما مصلحة الكويت فوق أي مصلحة أخرى. ولئن كانت خدمة الوطن غايتنا ومصلحة الكويت هدفنا فالحوار العاقل الواعي والتشاور والتوافق والتسامح سبيلنا. ونحن في دولة القانون والمؤسسات والحرية ينبغي ان تتسع الصدور لكل رأي بناء أو نقد إيجابي يستهدف المصلحة العامة. وعلى المستوى الإقليمي فإننا على ثقة ان أداءنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يرتفع الى مستوى الأخطار التي تهدد بلداننا والتحديات التي تواجه شعوبنا وتعزز من قدراتنا وإمكاناتنا الجماعية. كما بات من الضروري مضاعفة العمل على توسيع نطاق التعاون والتواصل ليشمل الشعوب والمؤسسات والهيئات الأهلية إلى جانب المستويات الحكومية الرسمية. الاخوة والأبناء رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، ان التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة وأداتها وهدفها فالدول والمجتمعات ترتقي وتتقدم بصلاح الإنسان. ان بناء الإنسان الكويتي في طليعة أولوياتنا ليكون مؤهلا علميا وعمليا يملك الكفاءة والمقدرة والخبرة التي تتطلبها أسواق العمل، بناء الإنسان الكويتي المؤمن بدينه وبوطنه المتمسك بقيمه مبادئه وتراثه الذي يؤدي واجبه قبل ان يأخذ حقوقه. هذا ما نريده لأبنائنا الأعزاء الشباب الكويتي ولهم منا كل الدعم وكل التشجيع وكل الرعاية، نحاورهم ونسمع منهم ونشركهم في الأمر ونأخذ بأيديهم، ندربهم ونؤهلهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل حين يتسلمون الراية ملبين نداء الوطن. الاخوة والابناء رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، لقد ناشدت من هذا المنبر مرات عديدة للتركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمل على تطوير وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرصا للعمل للشباب وتنوع مصادر دخل الدولة وتقلل اعتماد اقتصادنا الوطني على النفط. وها نحن نشهد دورة أخرى من انخفاض أسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي مما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني. إنني أدعوكم حكومة ومجلسا لتحمل مسؤولياتكم الوطنية لإصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي ثرواتنا النفطية والمالية والتي هي ليست ملكا لنا فحسب بل هي ايضا حق للأجيال القادمة علينا ان نستغلها الاستغلال الأمثل لضمان استمرار بناء الإنسان الكويتي ونمو اقتصادنا الوطني. ان عليكم مسؤولية منع الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن او التأثير على مستوى معيشته. الاخوة والابناء رئيس واعضاء المجلس المحترمين، مما يؤسف له ما بدأنا نشهده من ازدياد لظواهر سلوكية سلبية وشاذة وغريبة على مجتمعنا تتنافى مع القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت والتي بدأت تتفشى خاصة بين فئة الشباب مما يملي عليكم مجلسا وحكومة التكاتف لمواجهتها وللوقاية منها وللحد من انتشارها من خلال سن التشريعات اللازمة والحزم بتطبيق القانون على كل مخالفيه وإلى تفعيل دور المدرسة والمسجد والأسرة ونشر التوعية الاجتماعية للحد من هذه الظواهر السلبية وعدم انتشارها في المجتمع. الاخوة والأبناء أعضاء المجلس المحترمين، إذا كنت ادعوكم للتعاون البناء مع الحكومة فإنني بذات الوقت أدعوكم لتفعيل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية التي تتسم بالموضوعية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية والأهواء بما يحقق الإصلاح المنشود. واحذروا ان تجركم تبعات الماضي وأن تشغلكم عن مهامكم ومسؤولياتكم وتستهلك وقتكم وجهدكم بل ركزوا على الحاضر وامتدوا ببصركم إلى المستقبل. إنني على يقين كامل بأنكم حريصون وقادرون على حمل الامانة الغالية والآمال العريضة التي يعلقها اهل الكويت عليكم وكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء يستحقان منا بذل أقصى الجهود والتضحيات من اجل الحفاظ على امنها وتكريس استقرارها والعمل على رفعتها وتقدمها. سيروا على بركة الله متعاونين متآزرين لكل ما فيه خير ومصلحة وطنكم وعزته وازدهاره ونسأله تعالى السداد والتوفيق والنجاح، انه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». كلمة رئيس مجلس الامة بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلمة بمناسبة الافتتاح جاءت كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه أجمعين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله، سمو ولي العهد رعاكم الله، سمو رئيس مجلس الوزراء وفقكم الله، الزملاء الأفاضل، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: (... على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) ڈ. الأعراف (89). ها أنتم - حضرة صاحب السمو - في عرينكم وبين ممثلي شعبكم في بيت أمتكم، تفتتحون دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر، مجددين بذلك دعمكم الكامل للشرعية الدستورية، ومؤكدين إيمانكم الراسخ بالمسيرة الديموقراطية. كيف لا، وأنتم الشاهد العدل على ولادة الدستور، ومن طليعة رواد هذه المسيرة، بصحبة تلك النخبة الاستثنائية من جيل المؤسسين الخالدين في ضمير الأمة ووجدانها وتاريخها. وإذا كان مجلس الأمة قد اعتاد أن يستقبل في سموكم أمير البلاد وراعي سلطاتها وحارس دستورها، فإنه اليوم يستقبل في شخصكم السامي - إلى جانب هذا كله، وبشهادة العالم أجمع - «قائدا إنسانيا» وأميرا لمركز إنساني عالمي. ولئن جاء هذا القرار الدولي بمثابة تكريم مستحق وغير مسبوق لقائد عرف باحترام الإنسان والإحساس بمشكلاته، والتعاطف مع حقوقه واحتياجاته، ولشعب فطر على حب الخير، واعتاد ممارسته انسجاما مع سجيته، والتزاما بعقيدته، فإننا ندعو الله عز وجل أن يمن علينا بطول عمركم وتمام صحتكم، وأن يكرم بلدنا بفيض نعمته، ويديم على شعبنا أصالة الشيم ونبل القيم. حضرة صاحب السمو، حضورنا الكريم، أصارحكم القول اني لبثت طويلا في حيرة حقيقية، أتخير بين الأفكار والمواضيع التي ازدحمت في فكري وصدري متسابقة نحو سطور هذه الكلمة. ومع أني لست على ثقة كافية بمدى نجاحي في الاختيار بينها، إلا أنني آثرت المصارحة على المجاملة، واخترت المفاتحة بدل المداورة، وأخذت بالشفافية محل الديبلوماسية، ذلك لأني أشعر بصدق وعمق، أننا جميعا – على الصعيدين الوطني والإقليمي - أمام لحظة فاصلة لن يكون ما بعدها على نسق ما قبلها، ولن تجدي في استيعاب تداعياتها أساليب التعامل مع سابقاتها. وبالتالي، فإن المسؤولية والمناسبة والظروف تفرض علي خطابا يتمرد على التقليد، ويستجيب للمستجد، ويؤسس صياغة صحيحة للقادم من أمثاله. ذلك أن مجلس الأمة، في فصله التشريعي الرابع عشر، لم يأخذه الطريق إلى حيث يمضي، بل شق طريقا اختاره بعد بحث ومشورة، وعن قصد وعمد، وبوعي كامل لكل مصاعبه ومتاعبه، باعتباره الطريق الذي يوقف ضياع الفرص ونزف الوقت، ويضع حدا لهدر المال والجهد، ويحرص على الممارسة الديموقراطية السليمة، دون أن يضحي بمقتضيات الإصلاح والتنمية. حضرة صاحب السمو.. حضورنا الكريم.. كان أمام هذا المجلس خياران... الأول.. أن يمضي في العمل البرلماني والسياسي كما مضت عليه بعض المجالس السابقة التي كنت أنا شخصيا جزءا منها أن يستخدم الخطاب عالي النبرة.. المثير للغبار السياسي.. الذي يسجل الموقف ويرفع الشعار.. الخطاب الذي يشير الى المشكلة ولا يدخل في خضمها... الخطاب الذي يحاول ان يشخص بشكل سطحي ومبسط مشاكلنا المعقدة والمليئة بالتفاصيل دون ان يقدم حلا أو خارطة طريق واقعية ومدروسة وممكنة التطبيق.. الخطاب الذي يقول ان المواطن لا يجد بيتا يسكنه، ولكن لا يقول للمواطن كيف يمكن أن يمتلك هذا البيت... الخطاب الذي يتحدث عن الهدر المالي، ويتبنى في ذات الوقت كل القوانين والأفكار الشعبوية التي من شأنها ان تهدر مزيدا من الموارد المالية.. الخطاب الذي يحمل الوزير المسؤولية، دون ان يقول للوزير كيف يمكن ان نعينك لتعمل، وكيف يمكن ان نقوّمك إذا قصّرت، وكيف يمكن أن نحاسبك سياسيا إذا أصررت على الخطأ.. الخطاب الذي يحاول أن يبرئ ذمته بإلقاء المسؤولية على الآخر.. كان هذا هو الخيار الأول المتاح.. وهو خيار سهل برغم مظهره النضالي وشكله الشريف سياسيا... وصدقوني اخواني... هذا خطاب يسمع الناس جعجعة ولا يعطيهم طحينا.. خطاب يتمحور حول الجدلية العبثية عن العنب والناطور.. والناس أيها الاخوة تريد إنجازا على الأرض وحقيقة ملموسة ولا تريد شعارا أو موقفا كلاميا.. الناس تريد أن ترى شيئا تحسه وتلمسه، لا وعودا وأحلاما وتسويفا وتأجيلا وترحيلا للحلول المتعلقة بمشاكلها.. ومشكلة المشاكل وآفة الآفات بالنسبة لهذا الخطاب انه يهدر الوقت... يؤجل الحل.. يرحل الاستحقاقات... يسوّف المواجهة… ولا يأتي بنتيجة... والوقت هنا عامل لا يجوز الاستهتار به.. كل دقيقة تمضي من عمرنا، هناك طلب إسكاني جديد.. هناك مريض آخر يحتاج الى سرير... طالب يحتاج الى مقعد دراسي.. خريج ينتظر وظيفة... إذن نحن لا نملك التمتع بترف الانتظار... فالعالم أيها السادة لا ينتظر أحدا.. كان هذا كما قلت الخيار الأول، والخطاب السائد والنهج الذي ألفناه. أما الخيار الثاني أيها الاخوة... وهو الخيار الصعب... الخيار الذي قد يعتقد البعض مخطئا أنه يخسرك جماهيريا ويضرك انتخابيا... خيار العمل بصمت وهدوء.. أن تستبدل العمل خلف منصات الخطابة والمنتديات الجماهيرية بالعمل في اللجان وقاعات البحث وورش العمل.. أن تقول للناس ان تلك المشكلة صعبة ومعقدة، وتحتاج الى تضحيات والى صبر، وانها مرتبطة بأمور أخرى متراكمة ومتقادمة، وان الحل يحتاج الى جهد، والى عمل، والى مثابرة... لا يكفي أن تتكلم (عن) المشكلة... المهم أن تتكلم (فيها).. في تفاصيلها.. في عوائقها الكبيرة والصغيرة.. عليك ان تكون صريحا مع الناس وتقول لهم.. ان مشكلة كالإسكان.. هي مشكلة مالية وتمويلية وهندسية وجيولوجية.. هي مسألة عمالة وتنفيذ وبنى تحتية وكهرباء وماء.. هي مشكلة خدمات ومدارس ومستشفيات وطرق.. هي مشكلة تخطيط وأحمال ومرور... ليست مشكلة أراض وأموال فقط.. وهنا أسألكم بالله أيها الاخوة.... أي الخيارين أسهل؟ أيهما أفضل وأكثر أخلاقية وشفافية وأرفع شرفا وأكثر إبراء للذمة؟.. أن نعد الناس بحلول سحرية لا تطبق، أم أن نصارح الناس بطبيعة كل مشكلة، وما هي مقتضياتها، وكيفية حلها وكم من الوقت والجهد والكلفة تتطلب؟ نحن في هذا المجلس اخترنا الخيار الأصعب... وقبلنا مسبقا بأي كلفة سياسية ندفعها جراء هذا الخيار... وثقوا بالله... ان من يعمل بإخلاص وصدق وهدوء وتفان فسيحصد في النهاية، والناس سترى ثمرة هذا العمل شيئا فشيئا... وهكذا، ومن خلال هذا الطريق ومنطلقاته، وبفضل من الله أولا، ثم دعم من سمو أمير البلاد ثانيا، نجح مجلس الأمة في دور انعقاده الثاني بأن يتصدى لمشكلة الإسكان بكل أبعادها، والوصول إلى توزيع أكثر من اثنى عشر ألف وحدة سكنية سنويا بعد أن كان معدل التوزيع في الخمس عشرة سنة الماضية لا يتجاوز الثلاثة آلاف وحدة سكنية، وحقق المجلس إنجازا شعبيا غير مسبوق حين أقر قانون المحكمة الدستورية الذي مكن فيه المواطن من اللجوء إليها مباشرة بعد أن كان هذا الحق معطلا لأكثر من أربعين عاما. كما أقر قانون التأمين الصحي بشأن علاج المتقاعدين، وقانونا في شأن مكافأة نهاية الخدمة للكل وبالمساواة، وقانونا يتيح للأندية الرياضية تمويل نشاطاتها ذاتيا. هذا فضلا عن قوانين المعاملات الإلكترونية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة تنظيم الاتصالات، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وقانون البيئة والعديد من القوانين الأخرى المهمة. وإني إذ أذكر كل هذا، مقرونا بحمد واجب لله عز وجل، وبامتنان عميق لدعم صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وبشكر لتعاون الحكومة، وباعتزاز كبير بمجهود الزملاء الكرام أعضاء المجلس، لا أنسى أبدا أن الطريق أمامنا طويلة وصعبة غير أن البدايات مبشرة، ولا أنكر أبدا أن عملنا لم ولن يبلغ الكمال، ولم ولن يبدأ من قصور أو يخلو من خطأ، ولكنه - بإذن الله وهدايته - لن يقع في خطايا الافتراء والإقصاء، وخفايا المساومة والابتزاز مقابل موقف المعارضة أو الولاء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حضورنا الجليل، يصعب علي أن أختم هذا الشق من كلمتي دون أن أعرج على حادثة الفتنة اللئيمة التي حيكت في ليل بخيوط الحقد وألوان الكراهية.وهي الفتنة التي أصبتم - يا صاحب السمو - كبد الحقيقة حين كشفتم عنها بخطابكم السامي في شهر رمضان الماضي، فوصفتموها «بالمؤامرة» وكاشفتم شعبكم بمدلولاتها ومخاطرها. وما كان لمجلس الأمة أن يقف موقف المتفرج تجاه مثل هذه «المؤامرة» وتداعياتها السياسية والأمنية والاجتماعية، خاصة أنها تزامنت مع غبار أسود كثيف أثارته اتهامات استيلاء على المال العام وتحويلات مليارية، كما رافقتها أبواق مريبة صاخبة تحاول أن تجرح عدالة القضاء الكويتي وشموخه، وأن تنال من هيبة وقامة رجاله. فأوصى المجلس بتسليم كل ما طرح إلى الجهاز القضائي ليباشر اختصاصه كما في كل دول المؤسسات والديموقراطية. وإلى جانب الدفاع بكل اعتزاز وثقة عن قضاء الكويت وقضاتها. أعطى المجلس كل ضمانات الحماية والإعلان والتحقق لكل من يتقدم بأدلة عن أي من دعاوى الفتنة إلى ديوان المحاسبة. إلا أن أحدا لم يتقدم بدليل واحد أو مستند وحيد في هذا الصدد.إن ملف الفتنة يجب أن يحسم، وإن حقيقة المؤامرة يجب أن تكشف، ولن يكون هذا أو يكون ذاك إلا بمساءلة ومعاقبة المتآمرين والمفترين بما يتفق مع الدستور والقانون وحكم القضاء، وبغض النظر عن مراكز المدانين الرسمية أو مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الاجتماعية، حتى لو كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة التي لا ينال شيء من حبنا وإجلالنا وولائنا لها، والتي لا يمكن أن ترضى بأن تبقى الكويت وشعبها رهينة افتراءات يرعاها طامع عجول، أو ضحية مؤامرة يموّلها طالب ثأر حقود. حضرة صاحب السمو، الإخوة والأخوات، إن ما يشهده محيطنا القريب من حرب مفتوحة مختلفة في طبيعتها، خبيثة في أهدافها، متصاعدة في سعيرها، متوحشة بجرائمها وبشاعتها وتدميرها، ويتعذر استقراء نتائجها التي سيتقرر في ضوئها مستقبل أنظمة، ويعاد رسم خرائط دول، وتشكيل تحالفات قوى وتوازنات مصالح. وإذا كان من حسن حظ الكويت أن يكون ربانها في بحر الظلمات هذا، هو أنتم بالذات يا صاحب السمو الأمير شيخ المصالحات العربية وعميد الديبلوماسية الدولية والقائد الإنساني، فإن من الإنصاف الثناء على حنكة واتزان الديبلوماسية الكويتية في مقاربتها السياسية لتداعيات هذا الإعصار، وتوجيه تحية إكبار للكويت أميرا وحكومة وشعبا لجهودهم الإنسانية في تخفيف ويلات الجوع والتشرد والدمار. ومن المسلم به أن الكويت - مثلها في ذلك مثل كل دول المنطقة - لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن تداعيات هذه الفوضى وتطوراتها.وليس لنا حيال ذلك إلا أن نعتصم بسماحة عقيدتنا، ونتحصن بقوة وحدتنا، ونتمسك بمؤسساتنا الدستورية. خاصة بعد أن أصبح الإرهاب صناعة عابرة للقارات متكاملة الأركان وحشية الممارسة، وأول ضحاياه هم المتفرقون والضعفاء، والذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلنتق الله في وطننا، ولنخشاه فيما يجري حولنا وبأهلنا، ولنستلهم قوله الكريم (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) الأنفال (26). حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الإخوة والأخوات، أقف اليوم على أبواب دور الانعقاد الثالث، يملؤني أمل الواثق بأن تشهد جلساته عطاء متدفق الإنجاز، وأن تتردد في قاعاته حوارات الحكمة والخبرة ورقي الاختلاف، وتتعالى في أروقته نداءات التعاون والتكاتف والائتلاف. وفي موقفي هذا أجد من حق زملائي النواب علي، ومن واجبي تجاههم أن أتوجه إليهم بالعرفان والامتنان على ما بذلوه في دور الانعقاد الماضي من فكر وجهد ووقت لجعله من أفضل الأدوار أداء وإنتاجا، وعلى ما أبدوه من تعاون وتفهم ليكون نموذجا في الوعي الوطني للتحديات والمتغيرات..كما أحييهم على الجرأة والشجاعة في الوقوف أمام بعض الممارسات التي أساءت عمدا استخدام الأدوات الرقابية وتعسفت بها، الأمر الذي ساهم في إصلاح هذا الاعوجاج الدستوري وأعاد الاعتبار لتلك الحقوق والرخص الدستورية التي شرعها المؤسسون الأوائل كوسائل إصلاح، لا أدوات للابتزاز والضغط السياسي، ونحن على قناعة لا يعتريها أي شك بأن كوننا ممثلين للشعب لا يحصننا أبدا من الخطأ ولا يعفينا من النقد، مادام أنه نقد تقويمي يوجهه من يعرف تماما أن رأيه - مثل رأينا- يحتمل الخطأ والصواب. بل إننا على يقين بأن توجهنا الإصلاحي سيعرضنا حتما لحملات اتهام وتشكيك، خاصة من قبل سرّاق المال العام وأدواتهم السياسية والإعلامية، فالمصلح بعين المفسد مفسد، وشرف ما بعده شرف أن يكون مجلس الأمة هو رأس الحربة في معركة الشعب ضد الفساد والمفسدين. وأنتقل- بعد ذلك – إلى مخاطبة السلطة التنفيذية فأعرب لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته عن صادق التقدير لما أبدوه من تعاون وحسن نوايا في معالجة الكثير من القضايا، وفي الاستجابة للعديد من مطالب المجلس وتوصياته. مؤكدا - بالمقابل - أنه لايزال هناك الكثير من الملفات العالقة، وأن وتيرة العمل لاتزال بطيئة في كثير من المشاريع والمجالات.علما بأن الفرصة التي استحقها الاخوة الوزراء للإمساك بناصية المسؤولية ليست تفويضا مفتوحا، أو مهلة متجددة، خصوصا بعد أن أثبتت تداعيات التجارب السابقة أن الإخفاق السياسي لأي دولة هو أخطر ما يهدد جهود التنمية، وأن الإخفاق التنموي - بالمقابل - هو أقوى محركات الاضطراب السياسي. صاحب السمو، الحضور الكريم، إن لكل حكم رؤية، وإن لكل شعب حلما. ونحن إذ نعتمد - بعد الله الواحد القهار - على سداد رؤيتكم ونفاذها، نثق كل الثقة أننا نملك – بفضل الله ونعمته – كل مقومات تحقيق حلمنا والانتقال بحلم اليوم إلى واقع الغد يبقى أمرا مستحيلا ما لم يقترن بالعمل، ويتحصّن بالعزم، ويحتمي بالإرادة الصادقة في العيش المشترك، في ظل القانون والعدل والحرية. وهنا، اسمحوا لي - يا صاحب السمو - أن أتوجه الى مصدر السلطات وسندها وغايتها، الى الشعب الكويتي الأصيل النبيل، لأقول ان من المسلم به أن كفاءة الحكومة، بأشخاصها وسياساتها واجراءاتها، شرط أساسي لمواجهة التحديات والتقدم نحو تحقيق الحلم. ومن المسلّم به أيضا أن تعاون مجلس الأمة مع الحكومة دون تعسف في التشريع، أو تطرف في الرقابة، أو تهاون في المساءلة، يعتبر شرطا أساسيا لتكوين بيئة قادرة على الانجاز. ولكن من الثابت - أيضا وقبلا - أن الحكومات مهما ارتفعت كفاءتها وأحكمت سياساتها، ومجالس النواب مهما أخلصت في تعاونها، وارتقت في حوارها وقرارها، لا يمكن أن تحمل البلاد الى عصرها، وتنهض بها الى حلمها ما لم يساندها شعب تتفجر فيه إرادة الحياة. شعب يملك حلمه ويتمسك به ويثق بقدرته على الوصول إليه. شعب يعرف ما يقتضيه ذلك من فكر وعمل فلا يتهاون، ويعي ما يواجهه من تحديات ومخاطر فلا يتهيب، ويدرك طول الطريق وعقباتها فلا ينكص ولا يتجنب. ولا أجد شعبا أولى بهذا كله، وأقدر على هذا كله من شعب الكويت. فأهل الكويت عندما أناخوا رحلهم أقصى شمال الخليج، لم يفعلوا ذلك حبا في نهر يزرعون ضفافه، ولا اطمئنانا لجبل يأمنون ملاذه، بل اختاروا هذه الأرض المعجونة رمالها بأشعة الشمس شغفا بانفتاح البحر وانسياح الصحراء، لكي يسبحوا بسفنهم ويرمحوا بخيولهم الى موانئ الرزق والى مرابع الشمال، انحيازا للحرية ولو على حساب والرفاهية، وتمسكا بالكرامة، ولو مع الشدة واللقمة المغمسة بالعرق والسفر، لأن الكرامة إذا جرحت لا تقوم، ولأن الشدة مع العزيمة لا تدوم. ونحن أبناء هؤلاء وأحفادهم، كانت لنا - كما كان لهم - في عين العاصفة وبين جفون الردى، وقفات ألهبت حماس العالم، وألهمت ضميره. ونحن أبناء الجيل الذي بنى الكويت وأحفاده، نستطيع - كما استطاعوا - وبإذن الله وفضله، ثم بإرادتنا وفكرنا وسواعدنا، أن نعيد للكويت ريادتها وبهاءها وسناها. ذلك دون أن يمس أحد الجوهر الأساسي الذي لا رجوع عنه ولا خلاف عليه، وهو أن تظل الكويت نبرة صوتنا، وألق عيوننا، وحنين قلوبنا، وأن تظل الكويت وطنا موحد الشعب، إسلامي العقيدة، عربي الانتماء، ديموقراطي النظام، صباحي القيادة، حر الأرض والفكر والاقتصاد. وختاما، وإنني إذ أكرر الترحيب بالمقام السامي وبأصحاب السمو والمعالي وبالحضور الكريم، ليشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إليكم امتناني وامتنان زملائي جميعا لكريم حضوركم، وسامي نطقكم، وسديد توجيهاتكم. والله أدعو أن يفتح بيننا بالحق، وأن يؤتينا من لدنه رحمة، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة رئيس الحكومة ومن ثم، أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتباره خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام. وقال سمو رئيس الوزراء في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة أمس: إن الحكومة وإذ تأمل في المزيد من التعاون من جانب مجلس الأمة تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية وفقا لأحكام الدستور، وبما يتطلب من الجميع المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الآخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت الرابح الأكبر. ولفت سموه إلى تأكيد الحكومة على حتمية إحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي المثمر لتجاوز المثالب والمعوقات في تحديد الأولويات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين. واستعرض سموه العديد من الإنجازات الطيبة المشهودة التي تحققت في مختلف المجالات والتي كانت بلا شك ثمرة جهود مخلصة وتعاون بناء بين المجلس والحكومة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل الجاد من أجل المزيد من الإنجازات وتلبية آمال وتطلعات المواطنين. وأشار إلى إدراك الحكومة التام للحاجة إلى مزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية، وأن الوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملا جادا دؤوبا يشترك في أدائه الجميع مجلسا وحكومة وشعبا مؤسسات وأفرادا. وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء 4 من محرم لسنة 1436 هجرية الموافق 28 أكتوبر 2014 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين). الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الأكرمين. يطيب لي أن أتقدم منكم جميعا بخالص التحية، ونحن نلتقي اليوم مجددا لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر تكريسا لمسيرتنا الديموقراطية واعتزازا بنعمة الحرية والديموقراطية التي نستظل بها، والتي تعكس الثقة بأجواء الأمن والأمان في بلادنا وتجسد إيمان أهل الكويت بالشورى والمشاركة الشعبية الإيجابية معاهدين الله سبحانه على أن نكون عند حسن ثقة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في حمل الأمانة، وتقديم مصلحة كويتنا الغالية على ما عداها وتحقيق تطلعات وآمال أهل الكويت جميعا، راجيا العلي القدير أن يعيننا ويوفقنا لما فيه طاعته معتصمين بحبل الله جميعا مهتدين بتعاليم ديننا الحنيف ورسالته السامية فيما نتطلع إليه ونطمح. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد احتفلت الكويت شعبا وحكومة واحتفل العالم أجمع مؤخرا بتكريم الأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حفظه الله ورعاه على دوره ودعمه للعمل الإنساني الدولي وذلك بحصوله على لقب «قائد للعمل الإنساني» وتسمية الكويت الغالية «مركزا للعمل الإنساني»، وهو تكريم مستحق يصدر للمرة الأولى من هذه المنظمة الدولية. إن هذا الإنجاز الدولي العظيم وكما أشار سمو ولي العهد حفظه الله في كلمته التي وجهها إلى الأمة بهذه المناسبة التاريخية المميزة، يمثل اعترافا مشرفا وشهادة حضارية تاريخية لكويتنا الغالية ولحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله وأهل الكويت الكرام جميعا نفخر به ونعتز. وعلى صعيد آخر يجدر بنا جميعا أن نسجل بكل التقدير والامتنان الدور التاريخي والجهود المباركة الدؤوبة التي بذلها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله في احتواء أجواء الشحن والاحتقان التي مرت بها البلاد، ونجاحه في تعزيز وحدتنا الوطنية والالتزام بأحكام القانون والتي أدت إلى إرساء مقومات الاستقرار والارتياح لدى أهل الكويت جميعا. ولا يفوتني أن أنوه بكل الفخر بالدور الإيجابي المسؤول الذي قامت به الكويت بقيادة سموه حفظه الله ورعاه في احتضان واستضافة العديد من مؤتمرات القمة واللقاءات على أرضها، وتكثيف الجهد الديبلوماسي الكويتي البناء من أجل دعم كل المساعي والجهود الرامية لتكريس الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز التقارب الخليجي والعربي ومساعدة الإنسان وتنميته في كل مكان إقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا، وهي إنجازات جددت للكويت دورها السياسي الريادي المعهود. الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين لا شك أننا جميعا ندرك أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها وطننا العربي بأكمله ومنطقة الخليج خاصة ودولة الكويت بمنزلة القلب منها، انها تحديات حقيقية بما تحمله من تطورات وأحداث متعددة الأهداف والأبعاد، وبما تنطوي عليه من آثار ونتائج لم تبلغ مداها بعد على ما شهدناه من مآس وقتل وتشريد ودمار على كل صعيد طالت شعوبا عربية شقيقة نسأل الله لها الأمان والخلاص. ولا شك في أننا في الكويت لسنا بعيدين عن شررها وآثارها، الأمر الذي يتطلب منا جميعا المزيد من اليقظة والحكمة والوعي في الرؤية وفي الممارسة المسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة، لنعبر بسفينة بلدنا إلى بر الأمان بما يفرض علينا التمسك بعقيدتنا السمحة وبثوابتنا الوطنية وقيمنا الراسخة وتحصين مجتمعنا من المفاهيم الدخيلة والأفكار الهدامة ونبذ العنف والإرهاب وتعزيز روح التسامح وقبول الآخر، بما يجسد وحدتنا الوطنية وصلابتها في مواجهة مختلف التحديات، كما يصبح التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام، لذلك كله فإن الحكومة وهي تأمل في المزيد من التعاون من جانب المجلس الموقر تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية، وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب منا جميعا المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الآخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الأكبر. الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين إن الحكومة وهي تؤكد على حتمية إحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي المثمر لنتجاوز المثالب والمعوقات في تحديد أولوياتنا وترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين، فقد أحالت إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بشأن الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 تحت شعار «الانطلاق لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد»، مستفيدة في ذلك من نتائج أداء الخطة الإنمائية الأولى والخبرات والدروس المستفادة التي مثلت روافد ومنطلقات أساسية للمرحلة التخطيطية الجديدة، وبقدر ما شهد أداء الخطة الإنمائية السابقة من تحديات كان الكشف عن الكثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها والبناء عليها في الخطة الإنمائية القادمة، فإن من الإنصاف الاشارة إلى العديد من الانجازات الطيبة المشهودة التي تحققت في مختلف المجالات وقد كانت بلا شك ثمرة جهود مخلصة وتعاون بناء بين المجلس والحكومة، مؤكدين على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل الجاد من أجل المزيد من الانجازات وتلبية آمال وتطلعات المواطنين. وتستهدف الخطة معالجة تحديات التنمية الاقتصادية وإصلاح ما يشوب الوضع الاقتصادي من تشوهات ومعوقات، لاسيما في ظل ما تشهده أسعار النفط من تراجع مقلق بما يتطلب مراجعة جادة للتعامل مع النتائج والآثار المترتبة على هذا التراجع واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة مظاهر الهدر والإسراف وترشيد الانفاق، مؤكدين على أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية. كما تستهدف الخطة أيضا معالجة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية، وبناء الإنسان الكويتي بما تشمله من قضايا الرعاية الإسكانية وتحسين كفاءة خدمات التعليم وإعادة النظر في مناهجه وأساليبه وتطوير الخدمات الصحية ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا المجتمع وتعزيز دورهم في بناء وطنهم عبر آليات فعالة وغير ذلك من القضايا التي تهم المواطنين، هذا إلى جانب دعم الجهود الهادفة إلى مكافحة مظاهر الفساد وأسبابه ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتفعيل سياسة الثواب والعقاب والتوجه نحو ربط تقييم أداء المسؤولين في الجهات الحكومية بنجاحهم في تنفيذ أهداف وسياسات الخطة. كان هذا موجزا لأبرز ملامح الخطة التي تحرص الحكومة على التشاور والتنسيق الكامل والتواصل الفعال مع المجلس الموقر للاستنارة بمرئياته وملاحظاته ومقترحاته في إثراء الخطة، وذلك من أجل تحقيق التوافق الوطني على هذه الخطة وتحقيق غاياتها السامية بما يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين إن الحكومة تدرك تماما أننا بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية، وكما سبق القول إن الوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملا جادا دؤوبا يشترك في أدائه الجميع مجلسا وحكومة وشعبا مؤسسات وأفرادا، ولا شك في أن للإصلاح متطلبات وأدوات سوف نعمل على أن تكون في حدودها الدنيا المحتملة ولا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ويراعي حقوق أجيالنا القادمة. كما تحرص الحكومة دائما على أن تتسم إجراءاتها بالشفافية الكاملة والالتزام بالواقعية وإمكانية التنفيذ على نحو يترجم الجدية والمصداقية في الإنجاز لإنهاء كل الملفات المتراكمة، وذلك ضمن إطار الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع، ولا شك في أن احترام القضاء والحفاظ على مكانته العالية أحد أهم الثوابت والأسباب لاستقرار أي مجتمع وارتقائه، وسيبقى قضاؤنا الشامخ هو دائما صوت العدالة والحق، يحظى بثقة واعتزاز الجميع وهو الملاذ الأول والأخير لكل ذي حق. الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين إن مسؤولياتنا كثيرة وأمانتنا كبيرة، وليس أمامنا إلا أن ندرك أبعادها ونتحملها كاملة والحكومة على يقين من تجاوب المجلس بروح المسؤولية والرغبة الصادقة في التعاون وإشاعة أجواء التفاؤل والأمل بالعمل الجاد البناء من أجل الكويت الغالية وأهلها الأوفياء، مجسدين في ذلك التزامنا بقسمنا العظيم ومسترشدين بقوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) ڈ. إن الاستقرار أيها الإخوة أساس لكل إنجاز مأمول، وإن ترسيخ الاستقرار في البلاد أمانة يتحمل الجميع مسؤوليتها، وإننا ندعو الجميع للمشاركة في صياغة وتفعيل الرؤية المشتركة للاصلاح والتطوير والبناء، من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي تغليب المصلحة العامة ونبذ الاختلافات الجانبية والمصالح الخاصة وتقديم الأهم على المهم، وذلك كله ضمن الأطر التي كفلها الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية والحرص الكامل على تأمين مقومات الحرية والعدالة والمساواة التي ننعم ونستظل بظلالها بحمدالله وفضله. إن قدرنا وخيارنا هو العمل الجاد والمتواصل لبلوغ الامنيات وتحقيق التطلعات، نسأل المولى سبحانه أن يمدنا جلت قدرته بعونه وتوفيقه ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه خير الوطن وعزته بقيادة راعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اللجان البرلمانية بعد ذلك غادر صاحب السمو الأمير المجلس بعد انتهاء مراسيم افتتاح دور الانعقاد حيث افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر بعد مراسم الافتتاح امس الثلاثاء وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او اخطار، ثم تلا مراسيم تعيين المناصب الوزارية الجديدة وتعيين د.بدر العيسى وزيرا للتربية والتعليم العالي ويعقوب الصانع وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم ادى الوزيران القسم الدستوري. وانتقل المجلس الى بند انتخاب أمين السر وترشح للمنصب النائب عادل الخرافي. وزكى المجلس النائب عادل الخرافي لمنصب امين السر. ٭ عادل الخرافي: يخجلني الموقف واتوجه للرئيسين الغانم والمبارك على دعمهما الكامل وكذلك النواب والأعضاء واقول الحمد لله وأتمنى التوفيق للجميع. وانتقل المجلس إلى بند انتخاب مراقب المجلس، وترشح للمنصب النائبان سعدون حماد وأحمد لاري وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري عن طريق اجهزة التصويت الآلي. وحصل النائب احمد لاري على 31 صوتا مقابل النائب سعدون حماد بحصوله على 30 صوتا. ٭ مرزوق الغانم: ووفقا للمادة فانه لابد ان تتحقق الأغلبية المطلقة الآن احمد لاري 31 صوتا وسعدون حماد 30 صوتا وبذلك لم تتحقق الأغلبية المطلقة فلم يحقق اي منهما الاغلبية المطلقة وهي 32 صوتا فستعاد الانتخابات مرة اخرى ولكن هذه المرة بالأغلبية النسبية. وجرت الانتخابات مرة اخرى وفاز بالمنصب النائب احمد لاري بحصوله على 36 صوتا مقابل النائب سعدون حماد بحصوله على 24 صوتا، وامتناع نائبين عن التصويت. ٭ أحمد لاري: نعزي الأمة الإسلامية بذكرى شهادة الامام حسين بن علي واشكر الاخوان الذين منحوني الثقة وأقول للأخ سعدون يظل زميلنا في المجلس ونظل متعاونين في ظل توجيهات سمو الأمير ونشكر سعود الحريجي على تنازله عن المنصب وكذلك عبدالله التميمي وعبدالحميد دشتي. ٭ سعدون حماد: أشكر الأخ سعود الحريجي على تنازله وأشكر من منحني صوته وأهنئ الزميل احمد لاري. ٭ أصدرت الحكومة مرسوم رقم 117 لسنة 2014 لتعديل قانون 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية فهل يوافق المجلس على ادراجه على المجلس وإحالته الى اللجنة المختصة. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بأن يبدأ المجلس اختيار اعضاء اللجان المتفق عليها اولا لأنها بالتزكية وهي 5 لجان هي العرائض والشكاوى والتشريعية والمرافق العامة والميزانيات والخارجية. ٭ حمدان العازمي: بالنسبة للجنة المرافق انا ناوي اترشح لها. ٭ مرزوق الغانم: من حقك اخ حمدان. وافق المجلس على الطلب. 1 - الخطاب الأميري: ترشح لها النواب عبدالحميد دشتي ود.عبدالله الطريجي وحمود الحمدان، وزكى المجلس النواب لعضوية اللجنة. ٭ هل يوافق المجلس على ان تتولى اللجنة متابعة برنامج عمل الحكومة. (موافقة عامة). 2 - العرائض والشكاوى: ترشح لها النواب روضان الروضان وأحمد مطيع ود.خليل عبدالله ومحمد طنا وعبدالله العدواني. وزكى المجلس أعضاء اللجنة. 3 - اللجنة التشريعية والقانونية: وترشح لها النواب نبيل الفضل ومحمد البراك وراكان النصف ومبارك الحريص وعبدالحميد دشتي وصالح عاشور وعبدالرحمن الجيران. وزكى المجلس أعضاء اللجنة. 4 - لجنة الشؤون الخارجية: وترشح لها النواب راكان النصف وكامل العوضي وحمد سيف الهرشاني وحمدان العازمي وفارس العتيبي وماضي الهاجري وعبدالله التميمي وانسحب النائبان عبدالله التميمي وحمدان العازمي، وزكى المجلس اعضاء اللجنة. 5 ـ لجنة المرافق العامة وترشح لها النواب عادل الخرافي وماضي الهاجري وسعود الحريجي وماجد موسى ومحمد الهدية ونبيل الفضل وطلال الجلال، وزكى المجلس اعضاء اللجنة. ٭ محمد طنا: اعلن انسحابي لأني اكتشفت اني لن اترشح للجنة الداخلية والدفاع واريد الترشح لعضويتها. وزكى ا لمجلس النائب طلال الجلال بدلا من محمد طنا. 6 ـ لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وترشح لها عدنان عبدالصمد ود.عبدالله الطريجي ومحمد الحويلة ومحمد الجبري ويوسف الزلزلة وعادل الخرافي وفارس العتيبي، وزكى المجلس اعضاء اللجنة. 7 ـ لجنة الداخلية والدفاع وترشح لها النواب ماجد موسى ومحمد طنا وعبدالله المعيوف وسلطان اللغيصم وخليل الصالح وسعود الحريجي ومحمد البراك وحمدان العازمي وعسكر العنزي وعبدالله العدواني. وانسحب النائب خليل الصالح، وجرت انتخابات اعضاء اللجنة الكترونيا، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: عسكر العنزي 13 صوتا، عبدالله المعيوف 20 صوتا، عبدالله العدواني 20 صوتا، سلطان اللغيصم 11 صوتا، سعود الحريجي صوت واحد، حمدان العازمي 10 اصوات، محمد البراك 10 اصوات، محمد طنا 9 اصوات وماجد موسى 24 صوتا. وفاز بعضوية اللجنة النواب ماجد موسى وعبدالله المعيوف وعبدالله العدواني وعسكر العنزي وسلطان اللغيصم. لجنة الشؤون البرلمانية وترشح لها النواب فيصل الكندري واحمد لاري وحمود الحمدان واحمد القضيبي وعسكر العنزي وطلال الجلال ومحمد الجبري وخلف دميثير وفيصل الشايع، وكانت النتيجة حصول النواب فيصل الشايع على 29 صوتا، واحمد القضيبي على 23 صوتا، ومحمد الجبري على 27 صوتا، وخلف دميثير على 20 صوتا، وطلال الجلال على 19 صوتا، وفيصل الكندري على 19 صوتا، واحمد لاري وحمود الحمدان على 13 صوتا.واجريت القرعة بين النائبين الحمدان ولاري. وفاز النواب فيصل الشايع واحمد القضيبي ومحمد الجبري وخلف دميثير وطلال الجلال وفيصل الكندري واحمد لاري بعضوية اللجنة. 8 ـ اللجنة التعليمية وترشح لها النواب فيصل الدويسان ود.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي وحمود الحمدان واحمد مطيع ود.محمد الحويلة ود.عبدالرحمن الجيران. واجريت الانتخابات وكانت النتيجة فوز النواب د.خليل عبدالله بـ 23 صوتا والحويلة بـ 22 صوتا والحمدان بـ 21 صوتا وعودة الرويعي بـ 18 صوتا واحمد مطيع بـ 15 صوتا. وزكى نوابها النائبين د.عودة الرويعي رئيسا للجنة التعليمية ود.الحويلة مقررا لها. 9 ـ اللجنة الصحية وترشح النواب خليل الصالح وسعد الخنفور وحمد الهرشاني وسعدون حماد ود.منصور الظفيري وحمدان العازمي. واجريت الانتخابات وكانت نتيجة التصويت: منصور الظفيري 24 وسعد الخنفور 22 وحمد الهرشاني 19 وخليل الصالح 17 وسعدون حماد 17 صوتا. 10- حماية المال العام ترشح لها النواب عبدالله المعيوف ود.عبدالله الطريجي ود.عبدالحميد دشتي وسيف العازمي وجمال العمر ومحمد طنا وعسكر العنزي وعبدالله التميمي، وانسحب النائب عسكر العنزي. وكانت نتيجة التصويت فوز النائب عبدالله التميمي 26 صوتا، ومحمد طنا 24 وعبدالله الطريجي 17 وسيف العازمي 16 وجمال العمر 12. ٭ مرزوق الغانم: انتهينا من كل اللجان الدائمة، الخطاب الأميري الأربعاء الساعة 9 صباحا، العرائض الأربعاء الساعة 10 صباحا، الداخلية والدفاع الأربعاء الساعة 11 صباحا، المالية الأربعاء الساعة 12 ظهرا، التشريعية الأربعاء الساعة 1 ظهرا، التعليمية الخميس 9 صباحا، الصحية الخميس الساعة 10 صباحا، الخارجية الخميس الساعة 11 صباحا، المرافق الخميس الساعة 12 ظهرا، الميزانيات الخميس الساعة 1 ظهرا، حماية المال العام الأحد الساعة 9 صباحا. ٭ مرزوق الغانم: كان هناك شبه تفاهم اننا لا نزيد من اللجان المؤقتة لأنها تستنزف جهود الأمانة العامة. وقال الغانم ان هناك طلبا بإعادة تشكيل اللجنة الإسكانية وترشح لها النواب سعود الحريجي، محمد الجبري، راكان النصف، منصور الظفيري، وفيصل الكندري، وزكى المجلس أعضاء اللجنة. حقوق الإنسان ترشح لها النواب د.عبدالحميد دشتي وفيصل الدويسان وفيصل الشايع وحمود الحمدان وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد ود.عودة الرويعي. وزكى المجلس أعضاء اللجنة. تنمية الموارد البشرية: (مدتها بانتهاء مناقشة البديل الإستراتيجي) وترشح لها النواب د.عبدالحميد دشتي وخليل الصالح وأحمد لاري ود.خليل عبدالله وعودة الرويعي وفارس العتيبي ومحمد البراك، وأحمد القضيبي. وانسحب النائب فارس العتيبي، وزكى المجلس أعضاء اللجنة. لجنة الأولويات ٭ مرزوق الغانم: هذه مستمرة وأعضاؤها هم فيصل الشايع ويوسف الزلزلة وعبدالله التميمي ومبارك الحريص وفي حال تشكيلها كلجنة دائمة. لجنة المعاقين ترشح لها ماضي الهاجري وسعود الحريجي وجمال العمر ومحمد الحويلة ود.احمد مطيع. وزكى المجلس أعضاء اللجنة. لجنة شؤون الأسرة صالح عاشور وعسكر العنزي وعبدالله معيوف وخليل الصالح وفارس العتيبي. وزكى المجلس أعضاء اللجنة. رفض المجلس تشكيل لجنة الظواهر السلبية. ٭ عدنان عبدالصمد: فقدت الكويت أحد رجالاتها المرحوم الحاج حسن حبيب السلمان والذي خدم الكويت بمشاريع إنسانية كثيرة فاستحق عن جدارة لقب أبي الأيتام. ٭ الغانم: ترفع الجلسة الى يوم الأربعاء 5 نوفمبر المقبل. رئيس مجلس الأمة: النطق السامي احتوى على توجيهات سديدة اشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال افتتاح الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة. وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة امس: ان النطق السامي احتوى على توجيهات سديدة وحكم وصلت مباشرة الى ابنائه النواب وانه بالتأكيد سيعمل اعضاء مجلس الامة في اطار ما ذكره صاحب السمو الأمير. واشار الى كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى بنود جدول اعمال جلسة مجلس الامة التي تضمنت انتخاب اعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة. واعرب عن خالص شكره للنواب في اللجنة التنسيقية البرلمانية التي تعمل على التنسيق بين النواب ومعالجة السلبيات الماضية ومنها كثرة اللجان المؤقتة وعدم الحضور فيها مع استنزاف موارد الأمانة العامة والعمل على ارجاع بعض الاختصاصات الى اللجان الدائمة. واضاف الغانم أن النواب في اللجنة التنسيقية قاموا بجهد واتصلوا على جميع النواب ونسقوا فيما بينهم. واعرب عن امله ان ينتهي مجلس الامة في جلسته القادمة من موضوع الأولويات بالاتفاق مع الحكومة وان يتمكن المجلس من جعل لجنة الأولويات لجنة دائمة نظرا لاهميتها في متابعة عمل اللجان الأخرى. واضاف: انا واثق من ان الروح الايجابية التي شهدتها جلسة المجلس سيكون لها دور ايجابي وناجح، ومثل ما حلينا جزءا كبيرا من المشكلة الاسكانية في دور الانعقاد الماضي سنتابع هذا الامر بدور الانعقاد الحالي اضافة الى قوانين البديل الاستراتيجي واستقلال القضاء وغيرها بعد ان تنتهي منها لجنة الأولويات البرلمانية. واختتم الرئيس الغانم تصريحه بتوجيه الشكر الى حرس المجلس والحرس الأميري والعاملين في الامانة العامة لمجلس الامة على جهدهم الذي بذلوه لانجاح هذا اليوم الديومقراطي وان هذه الأمور تغيظ من لا يريد لهذا المجلس ان ينجح وان الامور في المجلس تنظم، ويكفي اشادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بالترتيبات الخاصة بافتتاح دور الانعقاد الحالي ونحن كمواطنين نعمل من اجل هدف واحد لمصلحة الكويت، كل في موقعه. الدبوس: خطاب صاحب السمو الأمير حذّر من الاحتقان الداخلي في وضع إقليمي يعجّ بالأخطار والأزمات والتناقضات قال عضو مجلس الأمة السابق عصام سلمان الدبوس إن النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر وضع ملامح واضحة للخطة التي يجب أن يعمل وفقها كل من الحكومة والمجلس، معتبرا أن وضع الشباب ضمن أهم أولويات الخطة المستقبلية يبشر بإعطاء الشباب فرصا جديدة يمكنهم من خلالها تحقيق طموحاتهم وإفادة بلدهم كما يجب. وأضاف الدبوس بأن صاحب السمو الأمير عرض في نطقه السامي تصورا دقيقا للوضع الذي تمر به الكويت على المستوى الداخلي لوأد الفتن والنعرات الممكنة والخارجي بما يعج به من أزمات إقليمية وأخطار حقيقية تحيق بالمنطقة، مقدرا إصرار سموه على المضي في تعزيز سمعة الكويت إنسانيا مع عدم الإخلال برفاهية وسعادة الشعب الكويتي، معتبرا أن هذا الخطاب هو وصفة سياسية مركزة ترسم تصورا واضحا للعمل السياسي في الكويت خلال المرحلة المقبلة والتي تقوم على التماسك الداخلي ووضوح الرؤية والبعد عن الاحتقان والاصطفاف المتشنج والعمل الدؤوب لصالح الكويت وأهلها. وشدد الدبوس على أن هذه الرؤية يمكننا أن نفهم منها الدعوة لجميع أطياف العمل السياسي في الكويت لوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وليتجهوا للمسار الذي يفرضه العقل والحكمة نحو المصالحة الوطنية الشاملة والاتفاق على النقاط الخلافية من خلال الحوار البناء والمخلص البعيد عن التشكيك والاتهامات المتبادلة. وختم الدبوس آملا أن تتمكن الحكومة والمجلس من العمل على تحقيق أمنيات وأحلام المواطنين من خلال التعاون لحل كثير من المشاكل العالقة والتي تتصدرها تلك المتعلقة بهموم ومشاكل المواطنين اليومية من معيشية وخدمية.