الحريص رداً على العبدالله: سكين هبوط البورصة اخترقت عظم المواطن دون أن تحرك الحكومة ساكناً

أكد النائب مبارك الحريص على انه اذا كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يقول عن انخفاض أسعار النفط ان السكين قاربت العظم فإننا نقول ان سكين هبوط سوق الكويت للأوراق المالية اخترقت عظم المواطن دون ان تحرك الحكومة ساكنا مشددا على ضرورة ان تقدم وزارة التجارة تعديلاتها على قانون هيئة أسواق المال بأسرع وقت وكأولوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا مدخرات صغار المستثمرين في بورصة الكويت. وقال الحريص في تصريح صحافي يوم أمس: حقيقة لا أفهم ما الذي تنتظره الحكومة حتى تتخذ خطوات جادة لحماية سوق الكويت للأوراق المالية ومدخرات المواطنين من صغار المستثمرين التي تبددت خلال فترة تداولات الشهر الماضي. واستغرب عدم تدخل المحفظة الوطنية والمؤسسات المالية الحكومية كالهيئة العامة للاستثمار لدعم السوق من خلال المحافظة على اسعار الأسهم القيادية فيه، متسائلا: اذ لم يكن لهذه المؤسسات دور في هذا التوقيت، فمتى سيكون لها دور؟ وتابع الحريص تساؤله قائلا: هل تريد الحكومة فعلا دعم سوق الكويت الرسمي ام لا؟ خاصة أن ما نراه إزاء ما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية يناقض تعهداتها وما اعلنته من التزمات ومبادئ بالاهتمام ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد انه لا يمكن القبول بأي حال من الاحوال الحديث عن ان هبوط اسعار النفط هو المسبب الرئيسي لهذا الانهيار الذي يشهده سوق الكويت بالاوراق، لافتا الى انه سبق ان بلغت اسعار برميل النفط الكويتي 35 دولارا وكان حينها مؤشر سوق الكويت 12 الف نقطة دون اي تأثير. واوضح الحريص ان هناك من يستغل اي حدث سياسي او اقتصادي لترويع صغار المستثمرين والاستيلاء على مدخراتهم في ظل غياب الدور الحكومي مبينا ان تعديلات قانون هيئة اسواق المال والتي من شأنها تحسين اوضاع السوق لاتزال معلقة بين اللجنة المالية ووزارة التجارة المطالبة بتقديم تعديلات كأولوية حكومية لإنقاذ السوق حيث لا يمكن السكوت عن الاوضاع. واكد الحريص على انه اذ كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول عن انخفاض اسعار النفط ان السكين وصلت للعظم فإننا نقول ان سكين انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية اخترقت عظم المواطن دون ان تحرك الحكومة ساكنا.