الدويسان: تصريح الجراح عن البدون أمر خطير ويستحق استجواب الحكومة

  اعتبر النائب فيصل الدويسان ان اعلان مدير الجنسية اللواء مازن الجراح بيع البدون لجزر القمر امر خطير جدا ربما لم تتم دراسة تداعياته التي بالتأكيد إذا ما أقر هذا التوجه فإنه سيسقط الحكومة بأكملها لعدة اعتبارات. وأوضح الدويسان ان ما كشفه الجراح يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك ان الحكومة كانت تكذب على الجميع عندما كانت تقول ان اغلبية البدون لديهم جنسيات اخرى وتسميهم مهاجرين غير شرعيين ولو كان هذا صحيحا لأبعدتهم الى بلدانهم الاصلية وليس الى جزر القمر. وأكد الدويسان ان المعلومات التي ادلى بها اللواء الجراح تستدعي وقفة نيابية قوية واولها توجيه سؤال الى سمو رئيس الوزراء بشأن تبعية الجهاز المركزي للبدون هل هو الى مجلس الوزراء ام الى وزارة الداخلية؟ وما حقيقة بيع البدون لجزر القمر ومتى تم ذلك ومن هي الجهة التي اجتمعت مع المسؤولين في جزر القمر وما هي تفاصيل الاتفاق بين الطرفين وقانونية هذا الاجراء وتوافقه مع المعاهدات الدولية وتصريح اللواء الجراح جاء بأي صفة اذا كان حل مشكلة البدون امر منوط بالجهاز المركزي؟ وقال الدويسان: انا اعلم ان المجلس الحالي ليس من اولوياته حل مشكلة البدون وان هناك من يتكسب منها انتخابيا وشعبيا بل حتى سياسيا ومع ذلك سنحاول ان نعطي هذا الملف الأهمية التي يستحقها، لافتا الى ان ما قاله اللواء الجراح يستحق تقديم استجواب للسلطة التنفيذية ولكننا وحتى لا نتهم بالتأزيم سنبدأ بتقديم سؤالين احدهما الى رئيس الحكومة والآخر الى وزير الداخلية، وعلى ضوء ذلك سنتناقش مع بعض النواب لتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق او حتى التوجه الى الاستجواب. ودعا الدويسان زملاءه نواب لجنة حقوق الانسان الى وضع هذا الملف على رأس المواضيع التي ستناقشها اللجنة اذا كنا فعلا نقف مع حقوق الانسان ونرفض الظلم. وفي هذا السياق، وجه الدويسان سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح جاء فيه ما يلي: نرجو تزويدنا بالتالي: نص التقرير الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف UBR تمهيدا لمناقشته في مطلع عام 2015. أسماء أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير UBR وسيرهم الذاتية. أسماء أعضاء الوفد المزمع مغادرته لجنيف لمناقشة التقرير ضمن الاستعراض الدوري الشامل.