الكندري: «الدستور» كان سياج الحماية للوطن في أحلك الظروف وبفضله تربعنا على عرش الحريات بالمنطقة

أكد النائب فيصل الكندري أن الدستور الكويتي هو النبراس والعقد الوثيق الذي يربط بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أن دستور 1962 صان الحريات والكرامات وحقوق المواطنين وكان سياج الحماية للوطن في أحلك الظروف وأصعب المحن. وبيّن الكندري في تصريح صحافي بمناسبة الذكري (52) لصدور الدستور أن دستور 62 مصدر فخر واعتزاز للشعب الكويتي والذي شكل أساسا لنهضته وبناء دولته الحديثة. وقال ان الاحتكام والالتزام بأحكام الدستور يجسد قمة المبادئ الديموقراطية الحديثة ويشكل حصنا للشعب في مواجهة الفوضى والخروج على القانون. وقال ها هي الذكرى السنوية تعود علينا للاحتفال بالدستور الكويتي لتذكرنا ببهجة الحرية والديموقراطية وتجدد ولاءنا وحبنا لوطننا العزيز وتؤكد من جديد التفافنا جميعا حول القيادة السياسية يدا واحدة وقلبا واحدا ونبضا واحدا وصوتا واحدا يهتف باسم الكويت. وأضاف ها هي الكويت منذ فجر الاستقلال وهي تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الانسان الكويتي وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح. وأوضح الكندري أنه بفضل الدستور تربعنا على عرش الحريات في المنطقة وتبوأنا مراكز عالمية أخرها تتويج الكويت مركزا إنسانيا عالميا، مشيرا إلى أن الكويت حرصت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم بفضل سياستها الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم. وأضاف أن الكويت على الصعيد الإنساني لم تتوان عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها. وشدد على ضرورة وجود وقفة لاسترجاع تاريخ الاستقلال ذلك اليوم الذي ودعت فيه الكويت ماضي سطر فيه الآباء والأجداد أروع الأمثلة في الكفاح والعمل المرير في سبيل العيش الكريم والدفاع عن تراب الوطن مشيرا إلى أنه الآن الدولة استقبلت مرحلة جديدة من تاريخها لتنطلق إلى العالم كدولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها وتساهم في صناعة السلام وبناء الإنسان. وأضاف لذلك علينا جميعا المحافظة على هذا العقد وحمايته فهو مصدر اعتزاز وضمان كرامتنا، ومكسب مهم للشعب. وتابع الكندري نحن نحتفل اليوم بمرور 52 عاما على صدور دستور الكويت الذي منح المواطنين فرصة كبيرة لممارسة الديموقراطية والحريات العامة في حدود القانون، رافضا الممارسات غير الدستورية من قبل البعض من المواطنين الذين يحاولون إجهاض الدستور الكويتي والتعسف في ممارسات الديموقراطية.