الحويلة يطالب الحكومة بفرض رقابة على مكاتب الخدم وتدقيق حساباتها

  طالب النائب د.محمد الحويلة بتشديد الرقابة على مكاتب الخدم والتدقيق على حساباتها، حيث بدأ الكثير من هذه المكاتب بوضع أسعار مبالغ فيها للتكاليف الواجب دفعها لاستقدام الخدم، كذلك بعض المكاتب استخدم أسلوب السخرة للخدم حيث يلزم الخادم أو الخادمة بدفع مرتب شهرين أو أكثر للمكتب حتى يمكنه من العمل بهذه الوظيفة. وأكد الحويلة ضرورة إنشاء إدارة في هيئة القوى العاملة لمتابعة مكاتب الخدم بالكويت من حيث الخدمة التي يقدمونها لعملائهم وكذلك المبالغ التي يتسلمونها لقاء هذه الخدمة، كما تتلقى هذه الإدارة شكاوى المواطنين والمقيمين على هذه المكاتب لإلزامها بقانون العمل، بعد أن وصلت أسعارهم الى مبالغ خيالية. وقال الحويلة: يشتكي الكثير من المواطنين من أسلوب الاستغلال الذي تتبناه مكاتب الخدم بالكويت، حيث وصلت أسعار الخادمة إلى 1000 دينار في حين الأسعار في الدول المجاورة أقل من نصف السعر بالكويت، وأضاف ان مكاتب الخدم لم تنظم مراقبتها بالصورة الصحيحة وتوضع لها آلية للتدقيق عليها أو متابعة التزامها بعقودها المبرمة مع العملاء، لذلك أصبح الخلل واضحا في عمل هذه المكاتب. واختتم الحويلة مطالبا وزارة التجارة ووزارة الداخلية بفرض رقابتهما على مكاتب الخدم، حيث عدم الرقابة على هذه المكاتب جعل بعض المكاتب تمارس أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها، فأصبح للمربية سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته، الفلبينة بـ 1200 دينار والراتب الشهري 120 والهندية والسيلانية 1000 دينار والراتب 100 والنيبالية والإثيوبية 800 دينار والراتب 80 وهكذا، والمواطنون يرغمون على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارتي التجارة والداخلية.