«حقوق الإنسان» .. التعليم الخاص يفتح مكتباً لمعالجة قضية تعليم البدون

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي ان عدد أطفال البدون الذين لم يلتحقوا بمدارس التعليم الخاص هذا العام 60 طفلا فقط 16 منهم تقدموا بمستندات و44 لم يتقدموا بأي مستندات، مؤكدا أن ممثل وزارة التربية الذي حضر اجتماع اللجنة أمس أكد أن التعليم الخاص سيستقبل ابتداء من اليوم الثلاثاء كل الحالات التي لم تقبل في المدارس ولديهم بلاغات ولادة مصدقة. وقال دشتي في تصريح للصحافيين: ناقشت اللجنة مشكلة كتاتيب البدون بحضور ممثلين عن وزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، موضحا أن كل بدون لديه بطاقة أمنية صالحة يسمح بتعليم أبنائه ومن لديه بلاغ ولادة ولا يحمل شهادة ميلاد عليه أن يأتي بما يثبت أن لديه معاملة في دعاوى النسب وعلينا أن نكون منصفين فالتعليم مصرح ومعمول به وبالاتفاق بين التربية والجهاز المركزي. وذكر دشتي ان هناك 15 ألفا و105 طلاب من البدون يدرسون بالمدارس الخاصة وتكلفة تعليمهم التي يدفعها صندوق التعليم بلغت 4 ملايين و593 ألف دينار. وكشف دشتي عن مشكلة ربما تتفاقم خلال العام المقبل فهناك 4656 طالبا من البدون تقدم أولياء أمورهم بتعهدات باستكمال الاجراءات المتعلقة بمستنداتهم وعليهم استكمالها حتى لا تظهر مشكلة جديدة. وأفاد دشتي بأنه من اليوم سيفتح التعليم الخاص مكتبا لمعالجة الحالات المعلقة من الطلبة ولمدة أسبوع وسيتم استقبالهم من الساعة 5 إلى 7 مساء. وأكد دشتي أن الكويت دولة مؤسسات تحترم ما وقعت عليه من معاهدات دولية ولا أحد يزايد على النواب ونحن سنتصدى لقضية البدون العالقة منذ سنوات. من جانبه قال النائب د.عودة الرويعي: ناقشت اللجنة قضية قبول أبناء فئة البدون في المدارس وعدم حرمانهم من حق التعليم مع المسؤولين في وزارة التربية، وتوصلنا الى اتفاق لحل مشكلة 44 حالة تتعلق بالتلاميذ الذين لم يتم قبولهم من خلال تقديم طلب الى «دعاوى النسب» ومن ثم استكمال اجراءات قبولهم وفقا لتعهد وزارة التربية. وأوضح د.الرويعي أن أعداد الطلبة الذين تم استثناؤهم قبل حدوث هذه المشكلة يبلغ 5100 طالب، ولهذا يجب أن تكون هناك آلية واضحة وحل جذري حتى لا تتكرر المشكلة في كل عام دراسي، وأن سببها الاساسي سوء التفاهم والتواصل بين مؤسسات الدولة.