الجيران: تعديلات جديدة لقانون هيئة أسواق المال لإنهاء الفوضى وضبط العمليات التجارية

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية: إن قانون هيئة أسواق المال الحالي ينقصه الكثير من الناحية القانونية والادارية والمحاسبية والشرعية، حيث ان الارتقاء بهيئة اسواق المال لا يكون بمجرد اصدار قانون او تشريع انما من خلال استشعار اهمية وجدوى ضبط العمليات التجارية التي تقع ضمن ولاية هيئة اسواق المال. واضاف انه على ضوء ما هو حاصل اليوم، فهي عملية اشبه بما يكون بالفوضى التي لا تتناسب مع مكانة ومستقبل الكويت الرائد في المجال التجاري والاقتصادي والمالي. وعلى هذا الاساس فسأقدم اقتراحا بقانون بتعديل بعض المواد في القانون الحالي، ومحاولة سد الخلل والنقص الموجود، وذلك من خلال تحديث البيانات لجميع المتداولين وحذف المتداولين الوهميين وتوفير قاعدة بيانات للجميع والشفافية والوضوح في القوانين واللوائح المنفذة لها وتطبيق مبدأ الحوكمة لجميع القطاعات والموضوعية والنزاهة في التعامل مع الجميع لتحقيق مبدأ منع تضارب المصالح او المحسوبيات، والمتوقع تقديم التعديلات خلال الأيام المقبلة بعد التفرغ من دراسة القانون على المختصين. من جانب آخر، وجه النائب د.عبدالرحمن الجيران سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري جاء فيه: نظرا لتذمر الاهالي من رائحة غاز كبرتيد الهيدروجين في مناطق عدة وخاصة منطقة شرق في مدينة الكويت، حيث استفسرنا عن موضوع هذا الغاز ووجدنا انه مصاحب للمياه الجوفية في اعماق قريبة من سطح الارض، وتبين لنا ان المقاولين لا يلتزمون بخطوات المعالجة المفروضة، ما يسبب ضررا لشبكات الامطار عوضا عن تعرض الاهالي لهذه الرائحة النتنة. وعليه يرجى افادتنا بما يلي: ما اجراءات الترخيص لسحب المياه وتصريفها في شبكات الامطار؟ وما الاجراءات التي تتم مع المقاولين الذين لا يلتزمون بطرق المعالجة، وما مدى ضرر المياه الحاملة للغاز على شبكات الامطار؟ وهل تم اتخاذ اجراءات وقف نشاط على المخالفين خلال الفترة من سنة 2011 الى 2013؟ وهل يوجد بين الوزارة وهيئة البيئة اي تنسيق بهذا الصدد؟ ارجو تزويدي بنسخة من المراسلات التي تمت خلال الفترة نفسها والمتعلقة بالموضوع نفسه.