رئيس السن: لا إنجازات لمجلس 2008 وملفات الصحة والتعليم والإصلاح والتنمية والتوظيف بقيت بلا حلول

شدد رئيس السن النائب خالد السلطان على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما فيه تحقيق آمال الوطن والمواطنين. واشار السلطان في كلمته الى تردي بعض الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الخدمات الصحية والتعليم والإسكان. وقال ان الإنسان هو وسيلة التنمية وهدفها ومادتها داعيا الى استثمار الثروة البشرية في تنمية الاقتصاد الوطني وتبني استراتيجية جريئة لإعادة الهيكلة وتنمية القطاع الخاص. بالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي يشرفني يا صاحب السمو ان أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة سائلا المولى عز وجل ان يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية وان يحفظ سمو ولي عهدكم ذخرا وسندا لكم كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على ثقة حضرة صاحب السمو الأمير ولزملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بثقة المواطنين متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية. لم يمض عام وها نحن نعود الى افتتاح ثان لمجلس الأمة، وليس لدينا بعد مرور هذا العام رصيد من انجاز يذكر يشارك في مسؤولية ذلك الحكومة قبل المجلس بالعودة الى التأزيم والتعطيل بلا إنجاز في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الفرج، فلايزال ملف تردي الخدمات الصحية على حاله ناهيك عن ملف التعليم ونسيان ملف الإصلاح والتنمية ولم تخلق فرص عمل لجحافل الشباب القادم الى سوق العمالة ولم تعالج قضية الإسكان كما ان أجهزة الدولة مترهلة ومعطلة في إنتاجيتها ومعيقة لعجلة التنمية، دب الفساد في أجهزتها وتحتاج عملية استئصال جراحية وإعادة هيكلة طال انتظارها. إن الإنسان وسيلة التنمية وهدفها ومادتها وشباب هذه الأمة هم ثروة الأجيال القادمة التي يجب علينا العمل على استثمارها وتنمية الاقتصاد الوطني وتبني استراتيجية جريئة لإعادة الهيكلة وتنمية القطاع الخاص هي طريقنا الى اقتصاد قوي الاركان يسهم في رفع مستوى دخل الاسرة ويخلق فرصا لشبابنا المقبل على سوق العمل، ان الجمود وحبس ملف التنمية والتردد في مواجهة التحديات جريمة لا تغتفر توجب علينا المسارعة الى تبني برنامج طموح لعمل الحكومة للسنوات الاربع القادمة يكون محوره الاساسي التنمية الشاملة في جميع المجالات. المبادرات هي سمة من سمات الشعب الكويتي جاب القارات في استثماراته وهو قادر على ان يقود بكفاءة المشاريع التنموية في البلاد ولكن ذلك يتطلب ان تخفف الدولة قبضتها وتدخلها في الاقتصاد الوطني وتزيل عقبات البيروقراطية التي تعوق عجلة التنمية. الكويت وطن الجميع وكل مواطن قيمة مضافة لهذا البلد الاصيل من المهاجرين الاوائل ومن لحق بهم، عائلاتها وقبائلها، حاضرتها وباديتها، سنتها وشيعتها كل ينصهر في المواطنة ولكننا يا صاحب السمو الامير نرى في السنوات الاخيرة ظاهرة تهدد امن الوطن من اطروحات فئوية يهدف اصحابها الى كسب الاصوات من دون اعتبار الى ما يولده ذلك من احقاد في النفوس تنمو بمرور الاحداث والأزمان، خطرها محدق على امن واستقرار البلاد فهذه الاحقاد هي التي ادت الى الحروب الاهلية الطائفية والفئوية ومزقت دولا لا تزال تعاني من هذه الكارثة وهذا يا صاحب السمو الامير يستوجب منا وقفة تأمل وتحريك سلطة الدولة ضد من يتجاوز هذا الخط الاحمر ويهدد امن الدولة. لقد تردى الخطاب العام في المجتمع ووسائله وقد طال هذا التردي الساحة العامة ومسرح مجلس الامة وقبل ذلك بعض وسائل الاعلام فالتجريح والتشهير والافتراء على الناس اصبح يجول ويصول من غير وازع او عقوبة رادعة فلقد آن الاوان لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامات حتى يرتدع من في قلبه مرض. العمل الخيري الكويتي صفة لشعبنا المعطاء وهو شعيرة من شعائر الاسلام مارسها الاباء والاجداد ايام العسر قبل اليسر عم خيرها اقطار العالم، اتسع محيط عملها بتحولها الى عمل مؤسسي مقنن واضح الشفافية على المصارف، كفالة يتيم وحفظ ارملة ورعاية مسن ومع ذلك نجد من يستهدف هذه الشعيرة بهدف محاربة الاسلام تحت غطاء استهداف الارهاب، الكويت كانت ولاتزال بحمد الله رمز التسامح والوسطية الحقة وليس في هذا المنهج السمح مكان للارهاب فلينظر من يظن ذلك فينا الى نفسه فالعلة في عباءته ومنظريه. يرزح العالم اليوم تحت وطاة كارثة اقتصادية انطلقت من علة في النظام المالي العالمي بابتعاده عن منهج الله عز وجل وبؤرة هذه العلة النظام الربوي وهنا يصدق قول الله عز وجل (يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله – البقرة: 278- 279( فمن ذا الذي يستطيع عقوبة حرب الله عز وجل وهذا يقودنا الى الدعوة الى تحكيم شرع الله عز وجل فتحكيم شرع الله عز وجل هو اصل الاصول وفيه خلاص الانسان في دينه ودنياه وحياته وآخرته فلا يعلم ما يصلح هذه النفوس الا بارئها عز وجل (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير- الملك 14)، لذلك ايمانا منا وعلم يقين ان صلاح هذه الامة لايتم الا باستكمال تطبيق شرع الله عز وجل وهذا ما سطره الاباء في جوانب دستور البلاد افلا عملنا بما امرنا به عز وجل ووضح طريقه الاباء في دستورنا. (لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون- الانبياء: 10) وذكركم هنا عزتكم ورفعتكم. وكلمة نوجهها يا صاحب السمو الى شعبنا الاصيل صاحب المبادئ والعقيدة بان ممارسة البعض ليس حجة على الدين بل الدين حجة على الانسان فأخطاء البعض يجب الا تحمل على هذا المنهج الرباني بل فلاح وصلاح وخير الامة في اتباع هذا المنهج. لابد من رعاية المرأة وتحقيق المساواة في حقوقها المدنية حتى تستطيع القيام بدورها الاساسي في التنمية وبناء الوطن، لا يفوتني ان اعيد التذكير في هذه المناسبة بقضية غير محددي الجنسية، فيجب التعامل مع هذا الملف قبل ان يستفحل امره، ويجب في اسرع وقت ممكن اصدار بطاقات تعريفية تعطيهم الحقوق الاساسية وتجيز لهم العمل في القطاعين الخاص والعام، كما لا يفوتني ان اذكر معاناة اصحاب القروض الاستهلاكية من جور الفوائد الربوية وعقود الاذعان المجحفة فقد آن الاوان لتدخل الدولة في تخليص المواطن من الفوائد الربوية وجور المصارف فينظم التسديد من خلال اعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطن بين البنوك والمواطن من غير فوائد ربوية قال تعالى (وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون – البقرة: 279). فإنى ادعو الله عز وجل ان يعيد الاستقرار والسكينة الى ساحتنا السياسية وان ننتهز جميعا ما تبقى لدينا من صبر وحكمة في تحكيم العقل قبل اللسان والتعاون قبل التأزيم لتحقيق آمال شعبنا الذي طال انتظاره، فالنفق قد يبدو مظلما والخطر على الحياة النيابية قد يبدو مدلهما ولكننا نرى نور الامل بالله عز وجل ثم بحكمة قيادتنا ووعى شعبنا فالله تعالى نسأل ان يحفظكم ويسدد خطاكم ويرزقكم البطانة الصالحة التي تعينكم على الخير.